عمان ـ القاهرة ـ دبي ـ الرباط ـ «الشرق الأوسط»: شهدت سوق الكويت للأوراق المالية خلال الاسبوع الماضي خسائر متتالية منذ اليوم الأول من الاسبوع وحتى نهايته. وقد فقد المؤشر السعري للسوق على مدى الاسبوع الماضي ما مجموعه 165.2 نقطة مسجلاً عند الإغلاق 5131.1 نقطة ومتراجعاً بنسبة 3.1% عن إغلاق الاسبوع الذي سبقه. كما فقد مؤشر الشال (وهو مؤشر قيمة لـ 43 شركة) 13 نقطة مسجلاً 384 نقطة ومتراجعاً بنسبة 3.3% عن إغلاق الاسبوع السابق ولكنه مرتفعاً بنسبة 2.3% عن إغلاق عام 2003. ولم تتمكن الأرباح المرتفعة التي حققتها الشركات المدرجة في عام 2003، وأعلنت عنها في الاسبوعين أو الثلاثة أسابيع الماضية من كبح تراجع البورصة في الاسبوع الماضي، حيث أعلنت حتى الآن 69 شركة من أصل 109 شركات مدرجة بالبورصة عن أرباحها، وسجل إجمالي تلك الأرباح ارتفاعاً عن أرباح العام السابق نسبته 64.5%.
وقد ظهر قلق المتداولين في اليومين الأخيرين من الاسبوع عندما واصلت البورصة تراجعها، مخالفة بذلك توقعات المحللين الذين كانوا يؤكدون أن الهبوط الذي حدث في النصف الأول من الاسبوع لا يعدو حركة تصحيحية للأسعار ومتوقعين عودة سريعة للارتفاع. وقد جدد بعض هؤلاء المحللين توقعاتهم بمعاودة السوق للارتفاع في الاسبوع المقبل. وبلغ إجمالي قيمة الأسهم المتداولة في الاسبوع الماضي 286.077 مليون دينار كويتي، وإجمالي كمية الأسهم المتداولة 608.724 مليون سهم، وإجمالي عدد الصفقات المبرمة 20164 صفقة. وتراجع متوسط التداول اليومي في القيمة 22.8%، وفي الكمية 17.3%، وفي عدد الصفقات 17.5% عن متوسط التداول اليومي في الاسبوع السابق. وقاد قطاع الاستثمار تداول الاسبوع الماضي من خلال استحواذه على 32.5% من إجمالي قيمة التداول، تلاه قطاع الخدمات، ثم قطاع العقار. وتصدرت شركة جيزان العقارية قائمة أكثر الشركات تداولاً من حيث القيمة، مستحوذة على 6.8% من إجمالي قيمة التداول، تلتها الشركة الكويتية للما، ثم شركة الاستشارات المالية الدولية (إيفا).
* الأسهم الإماراتية
* ارتفع حجم التداولات الاجمالية بسوق الأسهم في الامارات بنسبة جيدة مقارنة بتداولات الأسبوع ما قبل الماضي، بحيث تجاوزت 36%، مع تركز حوالي 63% منها في قطاع الخدمات، وخاصة على سهم مؤسسة الاتصالات الذي قاربت التداولات الإجمالية عليه 86 مليون درهم، نتيجة إعلان مجلس إدارة المؤسسة توزيع أسهم منحة على المساهمين بواقع 10% من رأس المال، مما ساهم في تداول السهم بين 160 درهما ـ 168 درهما قبل استقراره يوم امس الخميس بسعر 160.5 درهم.
كما تذبذب سعر سهم شركة إعمار العقارية بين 27.4 درهم إلى 26.75 درهم نتيجة رفع مجلس إدارة الشركة التوزيعات النقدية من 10% ـ 12% على المساهمين وبواقع 1.2 درهم للسهم الواحد.
وقد ارتفع حجم التداولات الأسبوعية بنسبة 36.2% إلى اكثر من 345 مليونا. فيما بلغت نسبة التداولات في سوق دبي المالي 45.2% من تداولات السوق الإجمالية بارتفاع نسبته 34.1%. وتم تداول السندات بقيمة 20.6 مليون درهم، تلاه من حيث حجم التداولات سوق أبوظبي للأوراق المالية، حيث بلغت نسبة تداولاته 45.1% من إجمالي التداولات الأسبوعية بارتفاع نسبته 13.7%، ثم السوق الموازي بنسبة 9.7% من التداول الإجمالي، مع العلم أنه لم توجد فيه تداولات خلال الأسابيع الماضي.
وفي ما يختص بحركة أسعار أسهم الشركات خلال الأسبوع، فقد ارتفعت أسعار18 سهما وانخفضت أسعار 20 سهما، فيما بلغ إجمالي عدد الشركات التي تم تداول أسهمها خلال الأسبوع 40 شركة.
وتصدرت تداولات أسهم قطاع الخدمات القطاعات الأخرى بإجمالي 215.847 مليون درهم بارتفاع نسبته 24.7% ممثلة 62.5% من حجم التداول الإجمالي، يليه أسهم قطاع البنوك، حيث بلغت تداولاته 116.867 مليون درهم بارتفاع نسبته 87.6% ممثلة 33.8% من إجمالي تداولات الأسبوع ، ثم أسهم قطاع التأمين بإجمالي 12.722 مليون درهم بانخفاض نسبته 30% ممثلة 3.7% من إجمالي التداولات.
وتصدر الأسهم الخمسة الأولى الأكثر تداولا هذا الأسبوع سهم مؤسسة الإمارات للاتصالات بإجمالي 85.958 مليون درهم، يليه سهم بنك دبي الإسلامي بإجمالي 58.837 مليون درهم، ثم سهم شركة إعمار العقارية بإجمالي 46.115 مليون درهم، يليه سهم مصرف أبوظبي الإسلامي بإجمالي 14.830 مليون درهم، يليه سهم شركة الاتحاد العقارية بإجمالي 13.410 مليون درهم.
* الأسهم الأردنية
* بلغ المعدل اليومي لحجم التداول في بورصة عمان خلال هذا الاسبوع حوالي 12.7 مليون دينار مقارنة مع 9.9 مليون دينار للأسبوع السابق وبنسبة انخفاض 28.3 في المائة، وقد بلغ حجم التداول الاجمالي لهذا الاسبوع حوالي 63.7 مليون دينار مقارنه مع 39.6 مليون دينار الذي سجل على مدار خمسة ايام تداول لكل من اسبوعي المقارنة. اما عدد الاسهم المتداولة التي سجلتها البورصة خلال هذا الاسبوع فقد بلغ 18.1 مليون سهم، نفذت من خلال 18964 عقداً.
وعلى صعيد المساهمة القطاعية في حجم التداول، فقد احتل قطاع البنوك المرتبة الاولى حيث حقق ما مقداره 36.5 مليون دينار وبنسبة 57.4 في المائة من حجم التداول الاجمالي، تلاه في المرتبة الثانية قطاع الخدمات بحجم مقداره 15.2 مليون دينار وبنسبة 23.9 في المائة، وجاء قطاع الصناعة في المرتبة الثالثة بحجم تداول مقداره 11.2 مليون دينار وبنسبة 17.5 في المائة واخيراً قطاع التأمين بحجم مقداره 0.8 مليون دينار وبنسبة 1.2 في المائة.
اما عن مستويات الاسعار، فقد ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الاسهم لاغلاق هذا االأسبوع الى 2810 نقاط مقارنة مع 2779 نقطة الاسبوع الماضي بارتفاع مقداره 31 نقطة او نسبته1.13 في المائة، وعلى الصعيد القطاعي فقد ارتفع الرقم القياسي لقطاع البنوك بمقدار 192 نقطة او ما نسبته 4.07 في المائة في حين انخفض الرقم القياسي لقطاع الصناعة بمقدار 58 نقطة او ما نسبته 3.75 في المائة، ولقطاع التأمين بمقدار 72 نقطة او ما نسبته 2.81 في المائة، ولقطاع الخدمات بمقدار 17 نقطة او ما نسبته 1.25 في المائة.
ولدى مقارنة أسعار الاغلاق للشركات المتداولة اسهمها لهذا الاسبوع والبالغ عددها 128 شركة مع اغلاقاتها السابقة، فقد تبين بأن 28 شركة قد اظهرت ارتفاعاً في اسعار اسهمها، بينما انخفضت اسعار اسهم 90 شركة، واستقرت أسعار أسهم 10 شركات.
* الأسهم المصرية
* وفي البورصة المصرية استقرت أسعار الأسهم خلال الأسبوع المنصرم مع ترقب المستثمرين لاعلان نتائج أعمال الشركات في نهاية شهر مارس (اذار) الجاري وأوائل شهر ابريل (نيسان) المقبل. ولم تتأثر تعاملات الأجانب ايجابياً بقرار لجنة العمل الدولية (فاتف) برفع اسم مصر من قائمة الدول غير المتعاونة في مكافحة غسيل الأموال.
وقال محللون إنه من المتوقع أن ترتفع تعاملات الأجانب خلال الفترة المقبلة لكن قرار «الفاتف» ليس المحرك الوحيد لتعاملات الأجانب في سوق المال. وبلغت تعاملات الأجانب بصفتهم مشترين خلال الأسبوع المنصرم 42 مليون جنيه (6.8 مليون دولار) وبصفتهم بائعين 41.3 مليون جنيه (6.7 مليون دولار).
وبلغ اجمالي تداولات البورصة المصرية خلال الأسبوع المنصرم 328.5 مليون جنيه (54 مليون دولار) منها 28 مليون جنيه (4.5 مليون دولار) سندات والباقي أسهم.
وبلغ مؤشر هيرمس القياسي 13275.85 نقطة بانخفاض طفيف عن الأسبوع السابق.
وعلى صعيد الأسعار، ارتفع سهم مدينة الانتاج الاعلامي قليلاً إلى 17.34 جنيه مقارنة بـ 17.06 جنيه عند الفتح يوم الأحد، وأبرمت عليه صفقات بقيمة 21.7 مليون جنيه (3.4 مليون دولار) أمس الخميس. وارتفع قليلاً سهم الشركة المصرية لخدمات التليفون الجوال إلى 79.19 جنيه مقارنة بـ 78.99 جنيه. وانخفض سهم أوراسكوم تليكوم إلى 99.77 جنيه عند الاغلاق أمس الخميس مقارنة بـ 99.89 جنيه عند الفتح يوم الأحد، وأبرمت على السهم صفقات بقيمة 11 مليون جنيه (1.8 مليون دولار). وراوح سهم «فودافون ـ مصر» مكانه حيث بلغ 39.91 جنيه مقارنة بـ 39.99 جنيه وأبرمت عليه صفقات بنحو 2.7 مليون جنيه ( 400 ألف دولار) أمس.
ولم يتأثر كثيراً سهم «العز للبورسلين» بنتائج أعمال الشركة التي أبرزت خسائر بمقدار 11.3 مليون جنيه (1.8 مليون دولار)، وبلغ سعر السهم 1.85 جنيه مقارنة بـ 1.86 جنيه. وأبرمت على السهم تداولات محدودة أمس بمقدار 156 ألف جنيه (25 ألف دولار).
وقال محللون إن السبب الرئيسي في استقرار أسعار الأسهم خلال الأسبوع المنصرم هو حرص المستثمرين على ترقب نتائج الأعمال التي ستصدرها الشركات نهاية الشهر الجاري.
يذكر أن تداولات البورصة المصرية قد توقفت لمدة ساعة ونصف الساعة يوم الأربعاء الماضي بسبب عطل فني.
* الأسهم المغربية
* ما تزال بورصة الدار البيضاء تعرف حالة من الانتعاش والنمو المتزايدة، مستفيدة في ذلك من النتائج المالية المحصلة من اندماج كل من البنك التجاري المغربي وبنك الوفاء، الى جانب عودة غير متوقعة للمستثمرين المؤسساتيين. وهكذا بلغ مجموع التداولات ليوم الثلاثاء الماضي ما يقرب من 111.9 مليون درهم، وذلك بالرغم من حالة الانتظار التي تعرفها سوق الكتل، التي لم يتجاوز حجم التعاملات المسجلة فيها سوى 13725 سهما من اسهم شركة «تسليف» احدى اصغر شركات القروض الاستهلاكية في المغرب. وما زالت اسهم المصارف هي المعول عليها كثيرا من قبل المستثمرين افرادا كانوا ام مؤسساتيين للمحافظة على هذا الاداء الجيد.
وكان مؤشرا البورصة قد سجلا خلال الاسبوع اهم النتائج منذ بداية السنة، حيث تمكن «المازي» من تجاوز حاجز 11% على مستوى الاداء السنوي، مؤكدا بذلك الصحوة المتواصلة للسوق. وكان الاداء العام للمازي قد سجل يوم الاربعاء الماضي نموا بلغ 0.44% بمعدل 4873.60 نقطة.
وقد تميز النشاط المالي في البورصة هذا الاسبوع بالشروع في ادراج اسهم شركة «ليديك» المتخصصة في توزيع الماء والكهرباء والتطهير بمدينة الدار البيضاء في البورصة للتداول، على ان يتم الاكتتاب في الفترة المتراوحة بين 8 و11 من مارس ( اذار ) الجاري.
وتوقعت مصادر مالية ان يتم الادراج الاول للشركة بقيمة لا تقل عن مليار درهم موزعة على مرحلتين، الاولى بقيمة 775 مليون درهم والثانية موزعة بقيمة 275 مليون درهم.