يتوقع أن ينمو الناتج المحلي السعودي الخاص والفعلي بنحو 4 في المائة عن العام الحالي مقابل 3.4 في المائة عن عام 2003، حسب تقرير أصدره أخيرا بنك الرياض. وبنيت هذه التوقعات على اساس استمرار التوسع في النفقات الحكومية المبين في الميزانية التقديرية لعام 2004، وتسارع تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، التي ستساهم في زيـادة تأثير مضاعف الإنفاق الحكومي على إجمالي الناتج المحلي بأكبر من تأثيره في العام الماضي. وهذا يعزز التفاؤل بنمو القطاع الخاص غير النفطي بأكثر من نسبة النمو المسجلة في عام 2003 والمقدرة 3.4 في المائة. ويعزز ذلك بداية إبرام الاتفاقيات وتنفيذ بعض مشاريع الغاز مع استمرار أرامكو في المزيد من الاستكشافات النفطية، مع ترسية بعض مشاريعها المساندة للقطاع الخاص مثل بعض مشاريع الماء والكهرباء. وسيساعد ذلك على نمو القطاع البترولي، وزيادة تأثيره على النمو الخاص غير البترولي. ويتوقع أن يكون ذلك استمراراً للنمو القوي لقطاع الكهرباء والمياه خلال عام 2003، حيث شكل أعلى نسبة نمو بين القطاعات الاقتصادية الأخرى بنسبة وصلت 6.0 في المائة. وذكر التقرير أن نمو قطاع البناء والتشييد جاء مخيباً للآمال حيث لم يتجاوز نموه 2.8 في المائة، وهو مخالف للتوقعات، وخصوصاً بعدما شهدت سوق السعودية قصورا في إمدادات الحديد في منتصف العام، الأمر الذي كان يعزى إلى تنامي قطاعي التشييد والبناء القوي.
وتمثل بداية العمل بنظام سوق رأس المال في العام الحالي استقطابا لرساميل أجنبية سبق أن أعلن عن عزمها دخول السوق السعودية. فهناك بنكان أوروبيان وعدد من شركات التأمين ستبدأ العمل في السعودية خلال عام 2004، وهو الأمر الذي قد يساعد على استمرار توافر السيولة بنسب طبيعية قد تصل في المتوسط 6 في المائة. ومن المتوقع أن يظل سعر الخدمة منخفضاً حتى مع التوقع بزيادته خلال العام، مما يساعد على تحفيز الاستثمار، وبالتالي استمرارية نمو القطاع غير النفطي في مستويات جيدة.
وعلى صعيد النفط، المنتج الرئيسي في السعودية، قررت منظمة أوبك في 4 ديسمبر(كانون الأول) 2003، ترك سقف الإنتاج على ما هو عليه عند مستوى 24.5 مليون برميل في اليوم، وهو السقف الذي تم العمل به اعتباراً من أول نوفمبر (تشرين الثاني). كما تم التشديد على الأعضاء بضرورة الالتزام بالاتفاق بهدف المحافظة على الأسعار ضمن النطاق السعري المستهدف بين (22 ـ 28) دولارا للبرميل. وقد عزى بعض أعضاء أوبك الارتفاع الأخير في أسعار البترول إلى عوامل لا علاقة لها بنقص الإمدادات، مثل انخفاض المخزون النفطي في الدول الصناعية، وبرودة الطقس في نصف الكرة الشمالي، وارتفاع أسعار الغاز وعمليات المضاربة.
ويشير تقرير البنك إلى أن هناك ثلاثة عوامل رئيسية ستؤثر على أسعار النفط خلال 2004، الأول انخفاض مخزون النفط في الدول الصناعية، وخصوصاً في الولايات المتحدة الأميركية. فحسب تقرير وكالة الطاقة الدولية المنشور في 16 يناير(كانون الثاني) 2004، انخفض مخزون الدول الصناعية من النفط الخام بحوالي 860 ألف برميل في اليوم في شهر نوفمبر الماضي، ليصل إلى 2527 مليون برميل، وهو أقل بحوالي 95 مليون برميل من متوسط الخمس سنوات الماضية. والعامل الثاني زيـادة الطلب على النفط نتيجة الدلائل القوية على عودة الانتعاش للاقتصاد العالمي، وتعبئة المخزون النفطي التجاري. والعامل الثالث مدى نجاح دول منظمة أوبك في مواصلة الدفاع عن النطاق السعري ضمن 22 ـ 28 دولاراً لبرميل سلة أوبك، عن طريق الالتزام بحصص الإنتاج المقررة، في ظل التوقع بعودة العراق إلى انتاج النفط في مستويات ما قبل الحرب، وزيادة إنتاج النفط الروسي، وانخفاض توتر القلاقل السياسية التي أعاقت إنتاج النفط في فنزويلا ونيجيريا خلال معظم 2003.
ومن الملاحظ أن العاملين الأوليين سيكونان إيجابيين لزيادة الطلب على النفط، وتأتي المخاوف من العامل الثالث الذي قد يؤدي إلى زيـادة المعروض من النفط، وربما يتفاقم المعروض من النفط في الربع الثاني من العام، مع انخفاض الطلب الموسمي، وزيادة الصادرات الروسية والعراقية، مما يحتم تعاون الدول المنتجة من داخل وخارج أوبك في المحافظة على الأسعار. إن نجاح التعاون في التحكم في العرض من النفط هو العامل الأكثر تأثيراً في المحافظة على أسعار النفط بين حدي النطاق السعري الذي حددته أوبك.