الكويت ـ كونا: عزت وزارة التجارة والصناعة ارتفاع اسعار الحديد والاسمنت في السوق الكويتي اخيرا الى ارتفاع قيمة الحديد في بلد المنشأ وزيادة تكاليف الشحن والنقل للاسمنت الى الكويت. وقال وكيل الوزارة رشيد الطبطبائي في بيان صحافي، ان الوزارة اجتمعت مع ممثلي شركات الحديد وتعرفت الى اسباب ارتفاع اسعاره، مضيفا ان الحديد شهد ارتفاعا في بلد المنشأ من 249 دولارا اميركيا للطن الى نحو 455 دولارا واصلا الى الكويت عدا ربح الشركات المستوردة. واضاف ان اسعار الحديد شهدت ايضا في الدول المجاورة ارتفاعا الى اسعار مقاربة او اعلى من السوق المحلي. وعزا هذا الارتفاع الى زيادة اسعار سكراب الحديد بقيمة تراوحت بين 35 و40 دولارا والى زيادة الطلب على الحديد في الصين بغرض استخدامه في مشاريع البنية التحتية. واضاف ان استهلاك الصين من الحديد يبلغ نحو 280 مليون طن سنويا، في حين يبلغ اجمالي الاستهلاك العالمي نحو مليار طن، اي ان الصين تستهلك نحو 28 في المائة عالميا وقال الطبطبائي ان هناك اسبابا اخرى ساهمت ايضا في رفع مستوى الحديد، اذ اقرت دول الاتحاد الاوروبي وعددها 15 دولة زيادة في دعم شراء حديد التسليح من تركيا بنسبة 30 في المائة من سعر السوق. واضاف ان من اسباب ارتفاع الحديد ايضا ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين وزيادة نسبة التعرفة الجمركية، اذ ان اسعار الشحن العالمية ارتفعت من عشرين الى خمسين دولارا للطن الواحد. وذكر ان مجموعة من الشركات المحلية المستوردة للحديد تقدمت بشكوى ضد احدى الدول لعدم التزام شركاتها بتصدير الحديد المسلح الذي تم فتح الاعتمادات له من قبل الشركات الكويتية . وقال الطبطبائي ان الوزارة اجتمعت ايضا مع ممثلي شركات الاسمنت لبحث اسباب ارتفاع الاسمنت في السوق الذي شهد ارتفاعا بمقدار 100 فلس. واضاف ان الزيادة طرأت بعد تضاعف كلفة الشحن على جميع البضائع الواردة الى الكويت، ومنها المادة الاولية اللازمة لصناعة الاسمنت بعد التأخير في الموانئ، وكذلك استيراد مادة الكلنكر من الاسواق الاسيوية، مما يضيف اجور النقل البحري الى تكلفة الانتاج. وذكر وكيل وزارة التجارة والصناعة ان الوزارة طلبت من ممثلي الشركات تزويدها بالمستندات والوثائق التي تثبت اسباب هذه الزيادة في اسعار الحديد والاسمنت. واضاف ان الوزارة جندت فرق عمل مهمتها متابعة اسعار الحديد والاسمنت يوميا للتحقق من عدم استغلال الوضع الحالي لرفع الاسعار بصورة مصطنعة او التعمد الى اخفاء الحديد والاسمنت وعدم عرضه في السوق. وقال الطبطبائي ان المواطنين اصحاب القروض العقارية سيحصلون على حصتهم المقررة وهي 30 طنا من الحديد بسعر 75 دينارا للطن الواحد و3500 كيس اسمنت بسعر750 فلسا للكيس الواحد في حين تتحمل الوزارة باقي فرق السعر.
وذكر ان الخطوة التي اتخذتها الوزارة بالتعاقد مع الشركات لتوفير الحديد بسعر 105 دنانير للطن الواحد وفر على الدولة مبالغ طائلة ناتجة عن فرق السعر الحالي مع سعر التعاقد.