كشفت الحكومة الصينية ان العجز في موازنتها للعام الحالي سيبلغ 38.6 مليار دولار، او 2.5% من الناتج القومي الخام في حين تسعى الحكومة لدفع عملية النمو في المناطق الريفية. واعلن وزير المال الصيني جين رنكينغ في خطاب ألقاه امس في البرلمان الصيني ان العجز في الموازنة الصينية سيبلغ 2.5% من الناتج القومي الخام في العام 2004، متدنيا 0.4 نقطة بالمقارنة مع العام 2003. وقال الوزير امام حوالى ثلاثة الاف مندوب في الجمعية الوطنية الشعبية (البرلمان) التي تجتمع لمدة عشرة ايام في بكين ان «نسبة عجز الموازنة في الناتج القومي الخام ستتدنى 0.4 نقطة مئوية، لينتقل من 2.9% الى 2.5%». واضاف ان «عجز الموازنة المركزية سيبلغ 319.8 مليار يوان (38.6 مليار دولار) اي المستوى نفسه في العام 2003». واوضح ان «مشروع موازنة الدولة يطرح كالآتي: العائدات ستبلغ 2357 مليار يوان، اي بزيادة 8.7%، والنفقات ستبلغ 2676.8 مليار يوان، اي بزيادة 8.8% عن العام الماضي. وقد بلغ نمو الاقتصاد الصيني 9.1% في العام 2003 . اما في العام 2004، فقد حددت الحكومة هدفا حذرا هو 7%. وقال وزير المال ايضا «هذه السنة، تعتزم الحكومة المركزية والسلطات المحلية خصخصة 110 مليارات يوان من القروض العامة لتمويل مشاريع بناء، اي اقل بـ 30 مليار يوان عن العام 2003». وهذه المشاريع التي تدعمها الدولة، ستشارك الحكومة المركزية في تمويلها بـ 95 مليار يوان، اما المبلغ المتبقي فسيقع على عاتق السلطات المحلية. واضاف «ان التزامات الدولة ستبلغ بالاجمال 702.2 مليار يوان». والى الـ 319.8 مليار يوان في عجز الموازنة، اضيفت الديون الداخلية والخارجية، فبلغت 367.4 مليار يوان، بالاضافة الى قروض بلغت 15 مليارا من هيئات محلية.
وكان رئيس الوزراء ون جياباو تعهد اول امس في خطابه السنوي امام البرلمان العمل على مساعدة مئات الملايين من المزارعين الغاضبين من مستوى معيشتهم المتدني ونقص الخدمات، مع اتساع الهوة بين المدن التي تغتني بسرعة والمناطق الريفية المدقعة الفقر. كذلك اعلن وزير المال امام نواب الجمعية الوطنية الشعبية ان موازنة الجيش الصيني ستزداد 11.6% في العام 2004. واضاف «لتعزيز القدرة القتالية للجيش الصيني، وتزويده بالتقنية الرفيعة المستوى، وتأمين رفع رواتب العسكريين (...) فان الموازنة المركزية تنوي تخصيص 21.83 مليار يوان اضافي لنفقات الدفاع الوطني، اي بزيادة 11.6% مقارنة بالعام الماضي». وفي العام 2003، ارتفعت موازنة جيش التحرير الشعبي بنسبة 9.6%، في مقابل 17.6% في العام 2002 و17.7% في العام 2001. ويقول معظم الخبراء الغربيين ان موازنة الجيش الصيني (22.37 مليار دولار في العام 2003) التي تعلنها بكين رسميا، هي في الواقع اعلى بمرتين او ثلاث مرات.
واعلن رئيس لجنة التنمية والتخطيط ما كاي في خطاب ألقاه في البرلمان الصيني ان الصين تريد تحديد ارتفاع تكلفة المعيشة بـ 3% في العام 2004. وفي يناير (كانون الثاني)، ارتفعت الاسعار الاستهلاكية 3.2% في الصين، كما حصل في ديسمبر (كانون الاول). وهذه النسبة هي الاعلى التي تسجل منذ ابريل (نيسان) 1997. وقد تسارع ارتفاع الاسعار في الصين منذ خريف 2003. وعلى امتداد السنة الماضية، لم ترتفع الاسعار سوى 1.2% بعدما تدنت بنسبة 0.8% في العام 2002. ونجمت عودة التضخم عن ارتفاع اسعار المواد الاساسية، فيما بقي معظم اسعار المنتجات الصناعية ثابتا او تدنى. واعلن ما كاي ان الصين تنوي زيادة حجم تجارتها الخارجية 8% في العام 2004 في اعقاب ارتفاع فاق الـ 37% في العام 2003. وقال ما كاي «سنسعى الى زيادة الصادرات ورفع المردودية». وفي العام 2003، بلغ الفائض التجاري في الصين 25.54 مليار دولار، متدنيا بنسبة 16.1% عن العام 2002 .
وتطرق ما كاي الى عزم الحكومة الصينية على رفع مستوى امنها الغذائي عبر زيادة انتاج الحبوب التي تدنى مستواها العام الماضي.
وقال رئيس لجنة التنمية والتخطيط في خطابه ان «من الملح زيادة القدرة على انتاج الحبوب بطريقة تؤدي الى رفع مستوى الامن الغذائي للبلاد».
واضاف «لتحقيق هذا الامر، سنزيد المساحات الزراعية وسنسعى الى رفع المردود بحيث نرفع اجمالي الانتاج للسنة الجارية الى 455 مليون طن».
وقال ما كاي الذي يوازي منصبه منصب وزير «لاحظنا العام الماضي زيادة كبيرة لحالات الافراط في استخدام الاراضي المزروعة ما ادى الى تدني حجم اجمالي انتاج الحبوب بنسبة 26.4 مليون طن»، مقارنة بالعام 2002 .وفيما لم يسجل متوسط الدخل في الارياف في العام 2003 سوى زيادة بلغت 4.3% في مقابل 9% في المدن، «بات من الضروري انشاء صناديق خاصة لمساعدة الفلاحين والحرص على ان تكون هذه المساعدة كبيرة»، كما قال. ولا يتوافر للصين سوى 7% من الاراضي الزراعية في الكرة الارضية فيما يسكنها اكثر من 20 في المائة من سكان العالم.