أفاد مصدر مسؤول بان الميزان التجاري الخارجي للمغرب لعام 2003، سجل عجزا بقيمة 52 مليار درهم ( 5.82 مليار دولار)، ويعود هذا العجز إلى انخفاض الصادرات بنسبة 3.6%، وارتفاع الواردات بنسبة 4%، اي بنسبة تغطية تصل الى 61%. وأوضحت وزارة التجارة الخارجية أول من أمس، ان النتيجة السلبية التي سجلتها الصادرات المغربية تعود بالاساس الى تراجع مداخيل الصيد البحري، خاصة منها القشريات والرخويات والصدفيات التي شهدت انخفاضا بنسبة 37% من حيث الحجم و31% من حيث القيمة، مبرزا أن المشاكل التي يشهدها قطاع الصيد البحري، والمتمثلة خاصة في تراجع الموارد على مستوى الرخويات ساهم بـ60% في نسبة هذا التراجع.
واشار المصدر ذاته الى ان مشتقات البترول، التي سجلت انخفاضا بنسبة 65% يوازي 1.5 مليار درهم، كان لها اثر بالغ في التراجع الشامل للصادرات.
كما أن معادن مثل الزنك والفضة والرصاص والطماطم، التي شهدت تراجعا على التوالي بنسب 42% و 53% و57% و 30% ، ساهمت بشكل اقل حدة في هذه النتيجة السلبية.
وأشارت الوزارة الى ان ارتفاع الواردات ناتج بصفة مهمة عن ارتفاع المشتريات، خاصة في مجالات التجهيز الصناعي بزائد 23 في المائة، والمواد الاولية خاصة منها الصلب والمواد البلاستيكية التي ارتفعت على التوالي مسجلة 27% و8%. واعتبر المصدر نفسه ان العجز التجاري لعام 2003 لا يمثل الا مظاهر سلبية بما انه نتيجة شراء التجهيزات الصناعية التي تشكل جزءا مهما من الواردات، واصفا هذا العجز بالإيجابي، على اعتبار انه يساهم في تأهيل المقاولات والزيادة الاساسية في الانتاج الوطني.
وابرز من جهة اخرى المنجزات المحققة من قبل بعض المواد ذات القيمة المضافة التي ساهمت في تلطيف النتائج السلبية لعام 2003. ويتعلق الامر على الخصوص بالخيوط والاسلاك الكهربائية ومصبرات السمك التي سجلت ارتفاعا يفوق 14%.