اعاد مجلس الحكم العراقي امس في العاصمة البحرينية طرح 727 مشروعا امام حشد من رجال الاعمال العرب والمتوقع تنفيذها خلال العام الحالي ضمن برنامج اعادة اعمار العراق. وقدر موفق الربيعي عضو مجلس الحكم الانتقالي في كلمة وجهها امس وألقيت بالنيابة عنه في حفل افتتاح ملتقى الشراكة العربية العراقية كلفة هذه المشروعات بحوالي 4 مليارات دولار موزعة على 26 قطاعا، بينها قطاعات الكهرباء والموارد المائية والصناعة والزراعة والتجارة والصحة والتربية والتعليم والبيئة وغيرها.
وكانت فعاليات ملتقى الشراكة العربية العراقية قد انطلق مساء امس في البحرين بمشاركة عراقية واسعة قاربت 537 شخصية، بينهم بعض اعضاء مجلس الحكم وعدد كبير من رجال الاعمال وعدد من رجال الاعمال العرب والسعوديين بشكل خاص. واكد رئيس الوزراء البحريني الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة في كلمة القاها بالنيابة عنه علي صالح الصالح وزير التجارة على ضرورة ايجاد الحل السياسي في العراق الذي يرتكز على وحدة الارض والشعب العراقيين، معتبرا ان ذلك هو البوابة الاساسية لتحقيق اعادة اعمار العراق.
وقال رئيس الوزراء البحريني ان اعادة اعمار العراق تحتاج الى استقرار أمني، واقتصادي، وتحقيق لاستقرار سعر صرف الدينار العراقي، ودعم لخطوات الخصخصة، وتدعيم التعاون المؤسسي، وتطوير البيئة القانونية والاجرائية.
وشهدت الجلسة الافتتاحية للملتقى تفصيلا للمشروعات المطروحة امام المستثمرين العراقيين والعرب والاجانب خلال العام الحالي ضمن جهود اعادة اعمار العراق، حيث قال موفق الربيعي عضو مجلس الحكم في كلمة وجهها الى الملتقى والقيت بالنيابة عنه ان هناك هيئة استراتيجية لاعادة الاعمار تم تشكيلها برئاسة وزارة التخطيط وعضوية وزارة المالية وممثلين من مجلس الحكم الى جانب لجنة التنسيق المتابعة والتي لم يفصل الربيعي ماهية المهام الموكلة اليها.
وتوقع الربيعي ان تبلغ الكلفة الاجمالية لمشروعات اعادة اعمار العراق حوالي 100 مليار دولار، وان تسهم عجلة النمو المتسارعة في اعادة الاعمار لنمو الناتج المحلي الاجمالي للعراق خلال العام الحالي 2004 حوالي 33 في المائة الى ما بين 620 و810 دولارات وفق تقديرات البنك الدولي.
وعدد الربيعي 8 نقاط لاعادة الاعمار الاقتصادي بينها اصلاح شامل متوازن للقطاع المالي من اجل توفير السيولة والائتمان والتخفيف من انظمة الرقابة وتبني معايير قانونية وتشريعية عالية، وتشجيع الاستثمارات الخاصة في مختلف القطاعات، والغاء القيود المفروضة على حقوق الملكية، واعادة النظر في الانظمة الضريبية والفوائد وخلق ظروف لتنشيط القطاعات الصغيرة والمتوسطة واخيرا تطبيق نظام تجاري واضح مدعوم بترتيبات حكومية ضامنة للنزاهة والشفافية والقضاء التجاري الصارم.
من جانبه، اكد عدنان الباجه جي عضو مجلس الحكم الذي القى كلمته بالنيابة عنه عطا عبد الوهاب عضو مجلس الحكم ان الاشهر الماضية شهدت فتحا للباب امام الاستثمارات الاجنبية في قطاعات مجزية في الاقتصاد العراقي، وان الدعوة موجهة لرجال الاعمال العرب لضخ استثمارات واستغلال القانون الجديد للاستثمار الذي يتيح لهم تملك المشروعات بنسبة 100 في المائة وامكانية نقل العوائد والارباح الى الخارج، خصوصا ان هناك قوانين لخفض الرسوم الجمركية والضرائب، كما تم اصدار قانون للمصارف يتيح انشاء 6 مصارف برؤوس اموال اجنبية كاملة.
وقدم الباجه جي ضمانات تتعلق بتوافر مبالغ كبيرة تتجاوز المليارات ضمنت تقديمها الدول المانحة كما ان هناك خططا لرفع معدلات انتاج النفط العراقي وصولا لمعدلات مرضية تصب ايراداتها لتمويل مشروعات اعادة الاعمار.
وقال الباجه جي انه تم ايجاد آليات تنفيذ لمشروعات وخطط اعادة الاعمار من خلال مجموعة الامم المتحدة للتنمية بالتعاون مع البنك الدولي، وصندوق ائتمان العراق التابع للبنك الدولي، وصندوق اخر تابع للامم المتحدة، بالاضافة الى لجنة شكلها المانحون ضمن الاجتماع الاخير في ابوظبي في دولة الامارات العربية المتحدة برئاسة اليابان التي تعد ثاني الدول المانحة بواقع 5 مليارات دولار.
وعن الشق السياسي الذي يحتل اهمية كبيرة لتمهيد الطريق امام انطلاق عجلة اعادة الاعمار، قال الباجه جي انه تم تشكيل لجنة للاعداد للانتخابات وان العمل جار للاعداد للحكومة المؤقتة بالتشاور مع كافة الاطراف من شرائح المجتمع المختلفة والاحزاب واصحاب الفكر.
وكشف خالد كانو رئيس غرفة تجارة البحرين ان هناك دراسة تجري حاليا لامكانية انشاء مكتب تمثيل للغرفة في العراق لمتابعة جهود ومشاريع القطاع الخاصة البحريني في اعمار العراق، مؤكدا على ضرورة اقامة علاقة تعاون مباشرة بين رجال الاعمال العرب والعراقيين، توفر الارضية المناسبة للتعرف على الجوانب السياسية والاقتصادية والقانونية لاستثمار رؤوس الاموال العربية في العراق.
ومن جانبه، دعا اتحاد الغرف التجارية العراقية لتشكيل لجنة عراقية ـ عربية للاستثمار الخاص في العراق تضم في عضويتها ممثلين من الغرف العراقية والعربية والهيئات الاخرى لتدارس فرص الاستثمار المتاحة في العراق في مرحلة اعادة بنائه واعماره من اجل تحقيق مشاركة في مشاريع عراقية ـ عربية مشتركة وجذب رؤوس اموال المستثمرين من رجال القطاع الخاص.
كما دعا الاتحاد لضرورة اضطلاع مؤسسات التمويل العربية مثل صندوق النقد العربي وبرنامج تمويل التجارة العربية بدور في توفير مصادر التمويل اللازم للشركات العراقية العربية التي تقوم بمشاريع اعادة الاعمار والبناء وكذلك الشركات التي تقوم بتوريد السلع والمنتجات.
كما طالب الاتحاد بنقل المشاريع الصناعية العربية التي تعاني من مشاكل في التسويق داخل دولها الى العراق وخصوصا اذا كان انتاج هذه المشاريع تحتاجه السوق العراقية وتتوفر مواردها الاولية فيه.
وشهدت اروقة الملتقى امس احاديث عن شكوى رجال الاعمال العرب والخليجيين من ذهاب المشروعات الاساسية للشركات الأميركية وعدم وجود وضوح بشأن فرص دخول منتجاتهم الى السوق العراقية الذي يعتبرونها سوقا واعدة وان منتجاتهم لديها القدرة على المنافسة فيها بمواصفات عالية وسهولة في الوصول في حال توافر مناخ أمني مناسب مع ضمانات بنكية.