طالب خبراء مصرفيون بسرعة تنفيذ آلية الانتربنك الدولاري بين البنوك وذلك لاستقرار سعر الصرف مستغلين في ذلك تراجع سعر الدولار في مواجهة الجنيه المصري والذي حدث خلال الأيام الماضية وتضاءل الفارق بين سعر الدولار في السوق الموازية، وسعر البنوك حيث ان ارتفاع الفارق يزيد من عمليات المضاربة ويشجع على التعامل خارج الجهاز المصرفي.
واشترطوا لإنجاح هذه الآلية في القضاء على السوق السوداء للعملة واختفاء الدولرة واستقرار سوق الصرف، تدخل البنك المركزي كصانع سوق وذلك بالبيع والشراء للعملات الأجنبية.
وحول أهمية تنفيذ الآلية يؤكد اسماعيل حسن محافظ البنك المركزي الأسبق ورئيس بنك مصر إيران ان الفرصة مواتية الآن للقضاء على السوق السوداء وذلك بتطبيق نظام الانتربنك الدولاري بين البنوك خاصة في مجال بيع وشراء العملة الصعبة من خلال الفائض لدى البنوك، مشيرا الى انعكاس ذلك إيجابيا على وجود سوق واحدة واسعة لتبادل العملة تتسم بالشفافية وتقضي على ارتفاع الدولار بصورة عشوائية غير حقيقية لا تتفق مع المؤشرات الاقتصادية الحالية.
واشترط لإنجاحها أن يتأكد البنك المركزي ان ما سيعرض من طلبات لشراء النقد الأجنبي سيقابلها عروض بيع بسعر يتوازن عنده العرض مع الطلب على أن ينفذ هذا السعر أساسا لتعامل البنوك مع عملائها بيعا أو شراء، مشددا عنلى أن ذلك مرهون بتدخل البنك المركزي لتغطية النقص في أي طلب شراء أو بيع حتى اذا تطلب ذلك استخدام جزء من الاحتياطي الدولاري خاصة في بداية التنفيذ وذلك لاستعادة الثقة والمصداقية. وأوضح اسماعيل حسن ان تراجع سعر الدولار في السوق السوداء خلال الفترة الماضية الى 645 قرشا يعني وجود زيادة في المعروض عن طلبات شراء وهو ما لم يحدث منذ عدة أشهر ولذلك فإن الظروف مناسبة لاطلاق الآلية، مشيرا الى أن التأخير في التطبيق سيكون ذا تكلفة مرتفعة على البنك المركزي.
وطالب حسن بإيقاف القواعد الموجودة بالبنك المركزي والتي يتم العمل بها منذ عام 91 وتقضي بالسماح للبنوك بوجود فائض أو عجز في حدود 10 بالمائة من حقوق الملكية من العملة الصعبة، معتبرا ذلك ضروريا خاصة مع بداية تنفيذ الآلية حيث أنها تدعم التطبيق السليم، مشيرا الى أنه لا مبرر من الاحتفاظ بهذه النسبة طالما أن الانتربنك سيوفر متطلبات البنوك بشكل يومي.
وكان رئيس الوزراء الدكتور عاطف عبيد قد أعلن عن قرب تنفيذ الآلية منذ عدة أسابيع لكنها لم تتم حتى الآن، بينما يرى مصدر مسؤول تأخير تطبيق المركزي لهذه الآلية بأن الأيام القادمة ستشهد مزيدا من الانخفاض لسعر الدولار غير أن الخبراء يؤكدون عدم الوثوق في ذلك حيث أنه من الممكن أن يرتفع سعر الدولار مرة أخرى.
ويتفق مع ذلك احمد قورة رئيس البنك الوطني المصري، حيث يرى ان التوقيت مناسب خاصة مع وجود 20 مليار دولار كودائع لدى البنوك بالعملة الصعبة يحتفظ بها أصحابها دون رغبة في تسيليها وتحويلها الى الجنيه، مشيرا الى أن تطبيق الانتربنك ونجاحه سيشجع أصحاب الإيداعات الدولارية الى تحويلها الى الجنيه مما يزيد من المعروض ويساعد على استقرار السوق.
أما الدكتورة عنايات النجار رئيس قطاع الأوراق المالية ببنك مصر اكستريو فترى ان تطبيق الانتربنك كان يجب استخدامه منذ الاعلان عن تحرير سعر الصرف في 29 يناير (كانون الثاني) من العام الماضي إلا ان ذلك كان يحتاج الي تجهيز البنوك بشبكة الكترونية تربط فيما بينها من جهة، وفيما بينها وبين والبنك المركزي من جهة اخرى، وهو ما أخر التطبيق لحين استكمالها، مؤكدة ان التطبيق سيؤدي الى إيقاف المضاربة حيث ان 90 % من التعاملات والإقبال على شراء الدولار خلال العام الماضي كانت من أجل الاكتناز أو المضاربة.
وتوضح عنايات ان التطبيق سيوفر سعر عادل للعملة الصعبة وعودة الى القنوات الشرعية ومنها حصيلة السياحة والصادرات وذلك من خلال مراقبة تنفيذ القرار 506 والخاص بتوريد 75 % من عوائد الشركات والمؤسسات والصادرات والسياحة من العملة الصعبة الى البنوك حيث سيعطي ثقة لدى هذه القطاعات بامكانية الحصول على ما يحتاجون إليه وهو ما يشجع على تخليهم عن ما بحوزتهم من الدولارات، مطالبة بتطبيق جميع أدوات السياسة النقدية وتفعيلها بالتوازي مع السياسة المالية بما يساعد على استقرار السوق.
وعلى صعيد آخر أكد احمد غنيم رئيس قسم الخزانة ببنك (ABC الشركة العربية المصرفية) ان أغلب البنوك ليس لديها أية فوائض من العملات الأجنبية لتعرضها في سوق الانتربنك الدولاري حيث لا تزال تعاني نقصا شديدا في هذه الموارد خاصة أن المتحصلات من القرار 506 لعام 2003 لدى البنوك يعد متواضع ولا يلبي طلبات العملاء، محذرا من عدم نجاح الآلية بدون تدخل البنك المركزي الذي يحكم السيطرة على تنفيذ الآلية لحين توافر فوائض لدى البنوك.