استعادت سوق الأسهم السعودية توازنها عبر صعود معظم أسهم البنوك والأسمنت. ففيما ارتفع مكرر الربح للأسهم السعودية في القطاعات الأخرى، ظل منخفضا في قطاعي البنوك والأسمنت، وأطلق المتعاملون على هذا الأمر «الوضع المقلوب»، في إشارة منهم إلى أن مكرر الربح في قطاعي البنوك والأسمنت تراوح ما بين 18 ـ 20 مرة، وهو مكرر ربح منخفض في البنوك، بينما تجاوزه في بعض أسهم القطاعات الأخرى إلى ما بين 30 ـ 40 مرة، وتجاوز في قطاع الزراعة الـ 100 مرة، وهذا مكرر ربح مرتفع. وشدد المتعاملون على ضرورة صعود أسهم البنوك والأسمنت لخلق توازن في السوق يجعل صعود أسهم بقية القطاعات مقنعا، وهو ما حدث أمس. ومع صعود أسهم القطاعين، أغلق مؤشر التداول على قيمة إغلاق تاريخية أمس ليقف عند 4964.38 نقطة ختام تعاملات السوق. وسجل سهم مجموعة سامبا المالية أكبر ارتفاع في السوق بصعوده 4.4 في المائة، إلى 464.50 ريال (123.7 دولار)، وبتداول 392.7 ألف سهم. وارتفع سهم «الراجحي» 1.2 في المائة إلى 1010.25 ريال (269.3 دولار). وبالرغم من أن ارتفاع أسهم البنوك جاء إيجابيا ويضع السوق في مساره الصحيح، إلا أن التوقيت جاء غير موفقا. إذ أن أسعار البنوك لم ترتفع إلا بعد خفض معدل الخدمة على الوديعة لمدة شهر إلى 1.16 في المائة، مقابل 1.5 في الشهر الماضي. ومن المعروف أنه كلما انخفضت الفائدة على الريال انخفضت أرباح البنوك المحققة بحكم أن لدى البنوك السعودية ودائع تتجاوز 100 مليار ريال (26.6 مليار دولار) دون خدمة. وفي حالة خفض الفائدة فإن العائد من هذه الودائع يتدنى، الأمر الذي يقلل أرباح البنوك ما لم يجابه ذلك بمنتجات أخرى تحقق عائدا للبنوك. وأشار عدد من المتعاملين إلى أن مثل هذا الوضع متوقع، ولكنه لن يؤثر على ربحية الربع الأول من العام الحالي والتي يتوقعون نموها، ولكنهم أشاروا إلى توقع ظهور التأثير على أرباح الربع الثاني إذا استمرت الفائدة متدنية على الريال. ولا بد من التشديد في هذا السياق على أنه قد يكون للخفض تأثير سلبي محدود على البنوك، ولكنه ذو تأثير إيجابي على أسهم بقية القطاعات لاسيما الأسهم ذات العوائد الربحية الثابتة. وفي قطاع الأسمنت ارتفع سهم «اليمامة» 1.9 في المائة إلى 678.75 ريال (180.8 دولار). وصعد سهم «تبوك» 1.7 في المائة، إلى 201.5 ريال (53.6 دولار).
إلى ذلك، عينت شركة اللجين ـ شركة مساهمة سعودية ـ بيت الاستشارات المالية «fth»، وهي إحدى الشركات التي تقدم خدمات التمويل والاستثمار والخدمات البنكية مستشارا ماليا يتولى الإشراف على زيادة رأس مال الشركة من 173 مليون ريال (46.1 مليون دولار) إلى 500 مليون ريال (133.3 مليون دولار)، لتغطية التكاليف اللازمة لتمويل مشروعي الفاصل وتلدين الجاري تطويرهما، وذلك عن طريق إصدار شهادات أسهم يكون للمساهمين الحاليين بالشركة أولوية الاكتتاب فيها بما يتناسب مع عدد الأسهم المملوكة لكل منهم، على أن يتم طرح الفائض من الأسهم للاكتتاب العام. وأغلق سهم «اللجين» أمس عند 100 ريال (26.6 دولار)، مرتفعا 0.25 في المائة.