قدرت جماعة تمثل مصالح شركات التسجيلات والانتاج الفني في العالم امس خسائر شركات الانتاج الفني وبرامج الكومبيوتر في الكويت بنحو 100 مليون دولار أميركي العام الماضي. وقال الاتحاد الدولي لمنتجي التسجيلات ان الكويت تعاني من اعلى معدلات القرصنة في منطقة الخليج حيث تنتشر عمليات قرصنة الموسيقى وغيرها من جرائم انتهاك حقوق التأليف والنشر في تلك الدولة بصورة ملحوظة. ويمثل الاتحاد كبرى شركات التسجيلات في المنطقة والمنتجة لأكثر من 90% من تسجيلات الفنانين العرب، فيما يبلغ عدد أعضاء الاتحاد نحو 1500 في 76 دولة. وذكر الاتحاد انه يولي منطقة الشرق الاوسط اهتماما خاصا «اذ ترتفع فيها معدلات قرصنة التسجيلات الموسيقية بصورة خطيرة».
وبلغت نسبة المنتجات المقرصنة حوالي 85% من إجمالي مبيعات التسجيلات الموسيقية والعاب الفيديو والأفلام في الكويت خلال العام الماضي.
وقال مسؤول في الاتحاد انه سيطلق العام الحالي حملات توعية للحد من هذه الظاهرة مشيرا الى ان الحملة ستركز على دولة الكويت بشكل خاص، حيث أشارت تقارير الاتحاد إلى امتلاك الكويت لأحد أعلى معدلات القرصنة بين دول الخليج العربي.
وقال وليم فان آدريخيم, المنسق الإقليمي لبرامج مكافحة القرصنة في الاتحاد الدولي لمنتجي التسجيلات «أكدنا خلال فعاليات المؤتمر الإقليمي للاتحاد الدولي لمنتجي التسجيلات الذي أقيم في فبراير(شباط) الماضي ببيروت تبني مجموعة من الخطوات الجادة وحملات التوعية الرامية إلى تسليط الضوء على المخاطر الناجمة عن تزايد عمليات قرصنة التسجيلات في المنطقة». واضاف في بيان «بعض دول المنطقة مثل الكويت ولبنان لم تبادر باتخاذ خطوات رادعة لمواجهة هذه المشكلة حتى الآن. وفي المقابل, هناك بعض المؤشرات الايجابية في ما يخص سلطات الجمارك في كلا الدولتين والتي تقوم بدور هام في مجال رصد ومصادرة الأقراص المدمجة المستنسخة». وتهدف الاستراتيجية الدولية لاتحاد منتجي التسجيلات إلى تعزيز الوعي في المنطقة بمعاناة صناعة الموسيقى في مختلف دول العالم من جراء انتشار عمليات القرصنة وتأثيراتها السلبية على الاستثمارات الاقتصادية وعلى الإبداع الفني بشكل عام. ووفقا للاتحاد فقد انخفضت مبيعات التسجيلات الموسيقية في العالم بمعدل 10.9% خلال النصف الأول من العام الماضي, وهو ما يرجع إلى تزايد عمليات قرصنة الموسيقى التقليدية بالاضافة إلى تبادل الملفات الموسيقية عبر الإنترنت واستنساخ الأقراص المدمجة منزلياً. وتتسبب هذه الممارسات غير المشروعة في فقدان عدد كبير من الوظائف في قطاع صناعة الموسيقى والخدمات الترفيهية, وهو ما لا يقتصر تأثيره على الموسيقيين ومنتجي التسجيلات فقط, بل يشمل أيضاً الموزعين والفنيين والصحافيين.
وقال آدريخيم: «يشكل هذا العام نقطة تحول رئيسية بالنسبة للمنطقة في مجال مكافحة عمليات قرصنة الموسيقى. وفي الوقت الذي يرتفع فيه معدل انتشار عمليات القرصنة الموسيقية, سنعمل على مكافحة هذه الأنشطة بشكل متواصل. ويتطلب هذا الأمر تعزيز الوعي بآثارها الخطيرة على قطاع صناعة التسجيلات الموسيقية».