قدر التقرير الاقتصادي لـبنك الكويت الوطني الصادر أمس حجم الفائض في الموازنة العامة لدولة الكويت خلال الأشهر العشرة الأولى من العام المالي الجاري (2003 ـ 2004) بنحو 2.24 مليار دينار كويتي (حوالي 7.392 مليار دولار) قبل استقطاع 10% من الإيرادات لحصة احتياطي الأجيال القادمة، و1.67 مليار دينار (حوالي 5.511 مليار دولار) بعد الاستقطاع.
وقال التقرير إن هذا الفائض يعكس ارتفاعا ملحوظا في الإيرادات النفطية ما بين شهري أبريل (نيسان) 2003 ويناير (كانون الثاني) 2004 بما يشابه الارتفاع المسجل خلال الفترة نفسها من العام الأسبق، وذلك بالإضافة إلى زيادة ملحوظة في الإيرادات غير النفطية. وفاق نمو المصروفات ضعف الزيادة المسجلة خلال الفترة الأسبق. وتوقع التقرير أن تشهد المصروفات تعديلات هامة في الحساب الختامي كما جرت العادة، مما يقلص الفائض بعض الشيء.
وذكر أن البيانات الأولية تناقض بحدة تقديرات الميزانية لعجز قدره 1,99 مليار دينار عن الفترة نفسها، وذلك قبل استقطاع حصة احتياطي الأجيال القادمة. ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى احتساب تقديرات الميزانية على أساس افتراضات شديدة التحفظ بما يخص أسعار النفط ومعدل إنتاجه، بالإضافة إلى النمو المستمر في المصروفات المقررة.
وقال لقد ارتفعت جملة الإيرادات النفطية بنسبة 14% عن السنة الأسبق لتبلغ 5,72 مليار دينار، أي نحو ضعف تقديرات الميزانية للفترة. وترجع الزيادة إلى الإيرادات النفطية كما إلى الإيرادات غير النفطية. وسجلت الإيرادات النفطية زيادة نسبتها 13% لتبلغ 5,09 مليار دينار بحلول شهر يناير2004. ويعود ذلك إلى ارتفاع صادرات النفط الخام اكثر منه إلى ارتفاع الأسعار النفطية، حيث أن متوسط سعر النفط الخام الكويتي للأشهر العشرة الأولى من السنة المالية 2003 ـ 2004 والبالغ 26.4 دولار أميركي كان أعلى بنسبة 6% مما كان عليه في الفترة الأسبق، في حين ارتفع الإنتاج بنسبة ضخمة بلغت 15%.
وأيضا، ارتفعت الإيرادات غير النفطية بنسبة 20% لتبلغ 637 مليون دينار، وفاقت تقديرات الميزانية بنسبة 31%. وساهمت ثلاثة عوامل رئيسية في ذلك النمو، وهي زيادة بنسبة 28% في رسوم خدمات النقل والاتصالات، و36% في الرسوم الجمركية، و23% في الإيرادات والرسوم المتنوعة، معظمها مدفوعات من قبل لجنة الأمم المتحدة للتعويضات عن الخسائر المتأتية من غزو العراق للكويت. وبلغت جملة هذه المدفوعات 127 مليون دينار خلال الفترة.