قالت مصادر وزارة السياحة والآثارالاردنية ان خطة عمل الوزارة للاعوام الثلاثة المقبلة التي جاءت تحت شعار: «السياحة التي نريد» وبرؤية تدعو الى تحقيق الازدهار الاقتصادي ومكافحة الفقر من خلال التنمية السياحية المستدامة. واضافت المصادر ان الوزارة ستعمل مع القطاع الخاص ممثلا بالفعاليات المهنية السياحية وبالتعاون مع المجتمعات المحلية على تطوير السياحة بمفهومها الشامل لتبرز مكتنزات الاردن الدينية والثقافية والتراثية والحضارية والتاريخية والطبيعية عبر العصور ولتنمية القيم الانسانية النبيلة المبنية على السلام والاحترام المتبادل بين الشعوب.
واوضحت المصادر ان الخطة حملت اهدافا تعمل الوزارة على تحقيقها وهي تعظيم العوائد الاقتصادية للسياحة وتفعيل مشاركة المجتمعات المحلية في عملية التنمية السياحية واعتماد قطاع السياحة كاداة فاعلة لتحسين دخل المواطن والحد من الفقر والبطالة وتعزيز مبدأ الشراكة في الادارة الوطنية للسياحة ورفع كفاءة البناء المؤسسي لقطاع السياحة وتوفير البنى التحتية والفوقية وتطوير المنتج السياحي ووضع وقيادة سياسات التسويق والترويج السياحي.
وقالت المصادر ان ابرز ما ستعمل الوزارة على تحقيقه خلال سنوات الخطة الثلاث هو العمل على انشاء صندوق تنمية القطاع السياحي ليتم الصرف منه ضمن نظام محدد يهدف الى تمويل المشاريع الصغيرة، وتقديم قروض ميسرة وابتكار اساليب تمويلية تهدف الى المساهمة في زيادة فرص العمل والدخل لذوي الدخل المحدود والمتدني والسعي الى زيادة مشاركة المرأة في التنمية السياحية، من خلال تدريب المرأة في المجتمعات المحلية على انتاج السلع السياحية وتقديم الخدمات السياحية حيث تم تنفيذ اول برامج التدريب في مدينة الكرك جنوب الاردن بتمويل من «اليونيفم» وتم تدريب 30 امرأة تمهيدا لتعميم هذا البرنامج على مختلف المناطق الاردنية.
واشارت المصادر الى ان الوزارة ستواصل العمل في مشروع تطوير السياحة الثاني الممول من البنك الدولي والذي تصل كلفته الاجمالية الى 32 مليون دينار (45 مليون دولار) يضاف اليها 12مليون دينار (17 مليون دولار) من الخزينة حيث يجري من خلال هذا المشروع حاليا تطوير البنية التحتية الحضرية والحفاظ على المواقع الاثرية والتراثية في مواقع البتراء ووادي رم والكرك وجرش ومادبا وعجلون وتطوير القدرة الفنية والمؤسسية لوزارة السياحة والآثار مما يتطلب تأسيس دائرة التطوير الفني بعد اعادة هيكلة الدوائرالفنية في الوزارة.
واوضحت المصادر انه من اجل رفع كفاءة البناء المؤسسي للقطاع السياحي الاردني تعمل الوزارة من خلال الخطة على انشاء نظام المعلومات الجغرافي لتوفير قاعدة بيانات الكترونية من المعلومات المتوفرة لدى الجهات ذات العلاقة بحيث تشمل الخرائط بانواعها والرسوم المعمارية والمعلومات التاريخية والمعلومات الاحصائية والصور والعمل كذلك على تطوير نظام الاتصال مع الجهات ذات العلاقة لتبادل المعلومات المتعلقة بالمواقع السياحية وتحليل المعلومات ووضع خطط وبرامج العمل وتوفير المعلومات للجهات المستثمرة والباحثين من خلال شبكة الانترنت حيث تصل كلفة هذا المشروع الى نحو 300 الف دينارما يعادل 423 الف دولار سنويا لمدة ثلاث سنوات لاستكمال النظام.
وتركز الخطة كذلك على اهمية زيادة مساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي من خلال اطالة مدة اقامة السائح وزيادة حجم انفاقه وزيادة الجذب السياحي للوصول الى استقطاب الفئات العليا من السوق السياحي والعمل على خلق بيئة استثمارية حاضنة للمشاريع السياحية وتعديل التشريعات لتسهيل دخول رساميل اضافية للاستثمار في المهن السياحية، وتشجيع اقامة المشاريع السياحية التي تعزز الميزة التنافسية والنسبية لقطاع السياحة. الى جانب اشراك المجتمعات المحلية في عملية التنمية السياحية كشريك استراتيجي وفاعل من خلال توعية المجتمعات المحلية وتوفير الايدي العاملة والخدمات المساندة وابراز نشاطات المجتمعات المحلية وثقافاتها وتراثها وتشجيع تأسيس الجمعيات السياحية الاهلية للمجتمعات المحلية وتوزيع المنافع السياحية جغرافيا مما يخلق منتجا سياحيا في مختلف الاقاليم.
وتتضمن الخطة وضع برامج تحفيزية لمشاركة المجتمع المحلي وذلك من خلال تنفيذ المشاريع المختلفة في المناطق التي تحتوي على عناصر جذب سياحية والتدريب على المشاركة في الصناعة السياحية من خلال المشاركة في تنفيذ المشاريع المختلفة حيث يتم استخدام الايدي العاملة المحلية في تنفيذ المشاريع وتم استخدام ما يقارب 500 عامل في مشاريع تعزيز الانتاجية بالاضافة الى برنامج التحول الاقتصادي والعطاءات المختلفة التي تم طرحها من خلال مشاريع البنك الدولي في كل من جرش وعجلون والكرك والشوبك والبتراء ومادبا ومن المتوقع ان يزيد عدد العاملين في تنفيذ وتشغيل المشروعات السياحية في الاعوام المقبلة.
وتشمل الخطة عددا من البرامج والمشروعات التي تدعم فكرة دعم تأسيس الجمعيات الاهلية وتأهيلها لادارة وادامة المشاريع السياحية المنجزة ومنها جمعيات ما زالت تحت التأسيس. وتتضمن كذلك تنفيذ عدد من المشروعات الممولة من برنامج تعزيز الانتاجية وبرنامج التحول الاقتصادي حيث بلغ عدد المشروعات المنفذة حتى الآن 14 مشروعا وسيتم تنفيذ حزمة اخرى من المشروعات في مختلف المناطق الاردنية. كما تتضمن التعاون على اعداد الدراسات للمناطق الاقل حظا ذات الموارد السياحية ووضع خطط التطوير السياحي لمكافحة الفقر في تلك المناطق من خلال استخدام السياحة كأداة لمكافحة الفقر حيث تم اعداد دراسة تطوير موقعي عفرا والبربيطة في محافظة الطفيلة بالتعاون مع منظمة السياحة العالمية وسيتم تعميم الفكرة في مواقع اخرى.
وستواصل الوزارة ضمن خطتها القيام بالمشروعات المختلفة في المناطق الحضرية، وذلك من خلال ترميم واعادة تأهيل القرى التراثية كقرية السلع في الطفيلة وبلدة ام قيس والحميمة وتفعيل مشاركة المجتمع المحلي للعمل على تقديم الخدمات السياحية المساندة وذلك باستثمار معرفة المجتمعات المستضيفة لهذه المشروعات بالحرف التقليدية والمأكولات الشعبية والتاريخ الشعبي للمواقع السياحية.