تجددت في القاهرة اول من امس المطالبات التي كانت لجنة برلمانية قد وجهتها للحكومة من قبل لربط الجنيه المصري بسلة عملات والغاء ارتباطه بالدولار الأميركي.
فقد اتفق المشاركون في ندوة عقدت بمقر الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع بعنوان «تعويم الجنيه المصري»، على ضرورة فك الارتباط بين الجنيه المصري والدولار وضرورة ربطه بسلة عملات تشمل اكثر من عمله مثل اليورو والاسترليني والين الياباني.
وقال المشاركون في الندوة ان ربط الجنيه بالدولار ألحق خسائر بتجارة مصر الخارجية والاستثمارات المصرية نتيجة انخفاض سعر العملة الأميركية امام العملات العالمية الاخرى.
كما طالب المشاركون باتخاذ حزمة من السياسات والاجراءات الاقتصادية التي من شأنها استقرار كامل لسعر الصرف.
وشدد الخبراء على الزام المصدرين وشركات السياحة بتفعيل القرار الوزاري الصادر من قبل بتوريد نسبة 75% من حصيلتهم الدولارية للبنوك والذي عزف عن تلبيته المصدرون. وضربوا بالقرار عرض الحائط الامر الذي ساهم في انتعاش السوق الموازية للعملات في الآونة الاخيرة وعدم استقرار سعر الصرف رغم تحريره.
وقال الدكتور حاتم القرنشاوي عضو مجلس ادارة البنك المركزي المصري والمستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء المصري ان السياسة النقدية المتبعة حاليا تتسم بالوضوح والشفافية ومن المتوقع ان تأتي بثمارها على صعيد سعر الصرف خلال الفترة المقبلة، مشيرا الى ان عدم جدية المصدرين في توريد جزء من حصتهم الدولارية للبنوك ساهم في الارتفاع الجنوني للدولار في السوق السوداء في الفترة الماضية.
وعن مدى حاجة الجهاز المصرفي لآلية الانتر بنك الدولاري قال ان ذلك يحتاج الى بعض الوقت لتفعيله بعد اتمام الاجراءات الخاصة بذلك ومنها شبكة تقنية حديثة للنظام بين البنوك متصلة بالبنك المركزي، وتوفير القيادات المصرفية المدربة.
ومن جانبه قال الدكتور مصطفى السعيد وزير الاقتصاد الاسبق ان قرار تحرير سعر الصرف (تعويم الجنيه) جاء منذ اكثر من عام لتصحيح الاوضاع وترك السعر للعرض والطلب وعدم ربطه وهي خطوة كان لا بد منها على حد قوله الا انها تأخرت عن موعدها حيث جاءت في فترة عانى فيها الاقتصاد والاسواق المصرية من الركود والكساد.
وعلى نفس الصعيد، اكد الدكتور جودة عبد الخالق استاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة على ضرورة وجود حزمة من السياسات والاجراءات لتعويم الجنيه بشكل فعلي جاد، مشيرا الى ان قرار تعويم الجنيه افقده 25% من قيمته الشرائية وزاد من عجز الموازنة وخدمة الدين كما زاد ايضا من حجم الانفاق.
وقال الدكتور سمير طوبار ان سعر الصرف يمر في الوقت الحالي بمرحلة ثبات وطالب بترك السعر لآلية السوق والطلب التي تحدد القوة الشرائية للعملة مشيرا الى ان الحكومة المصرية تحملت ما يقرب من 32 مليار جنيه كفاتورة لتحرير سعر الصرف وتجنبا لتفادي ردود فعل عكسية للقرار مع الاقتصاد المصري.