قالت مصادر في أوبك أمس «ان السعودية ستقترح رسميا عقد اجتماع قمة لزعماء دول اوبك في العام المقبل»، وأضافت «ستكون على الارجح في سبتمبر(ايلول)». وبدأ وزير البترول السعودي علي النعيمي يمهد الساحة أمام مضي أوبك قدما في تخفيضات الانتاج المقررة اعتبارا من أول ابريل (نيسان)، مشيرا الى ان أوبك تطبقها بالفعل. وقال النعيمي «ان من السابق لاوانه التكهن بنتيجة اجتماع أوبك اليوم»، وأوضح «ان المنتجين لا يمكنهم السيطرة على المستثمرين المضاربين الذين دفعوا الاسعار للصعود هذا العام».
الا أن مصادر مطلعة باجواء اجتماع اوبك توقعت ان تعلن المنظمة بدء العمل بقرار خفض الانتاج الذي اتخذته في الجزائر، والقاضي بخفض الانتاج الحالي بمقدار مليون برميل يوميا.
وأجمع كل الوزراء في تصريحاتهم لدى وصولهم فيينا أمس على ضرورة ان تعمل اوبك على تنفيذ الخفض، الا ان الامارات والكويت هما الدولتان اللتان اشارتا بضرورة أن تعيد أوبك النظر في قرار خفض الانتاج الذي أقر في العاشر من فبراير (شباط) في الجزائر بسبب الارتفاع الحاد في الاسعار.
وقال النعيمي «ان سياسة أوبك ينبغي ان تركز على العرض والطلب في السوق وليس الاسعار»، وقال في مقابلتين منفصلتين في رده على سؤال حول ارتفاع الاسعار منذ القرار الذي اخذ في فبراير في الجزائر بخفض الانتاج فأجاب «ليست لهذا القرار علاقة بالاسعار، الامر يتعلق بعملية بناء المخزونات، تعلمون ان المخزون يتزايد الان والفرق بين المخزون المرتفع والمنخفض حوالي 250 مليون برميل ويمكن ان يتنامى بشكل سريع», واوضح «اذا نظرتم الى المخزونات التجارية فان الفرق بين 2.5 و2.8 مليار، اذا سمحنا بزيادة المخزون التجاري 300 مليون فاننا سنفقد السوق، هذا ما فعلناه في عام 1998، ولهذا السبب نتوخى الحذر».
وبسؤاله ما اذا استمرت الاسعار في الارتفاع فهل ستقدم اوبك امدادات للسوق بحرص شديد غير ان الاسعار تواصل الارتفاع، فقال «ليس الكثير، هناك عدة أسباب لذلك فعلى سبيل المثال لا يمكن أن نقول لمستثمر لا تشتري النفط من السوق الاجلة حيث يحقق أرباحا.. ليست لنا سيطرة عليه». وحول سؤاله بان ارتفاع الاسعار يعرض السوق لخطر تراجع الاسعار نتيجة المضاربة، فقال «هذه أسعار قصيرة الاجل والاسعار طويلة الاجل تعتمد دائما على العرض والطلب ونحن نحاول الحفاظ على هذه الاساسيات بشكل سليم لانها مهمة جدا».
وحول توقعه للمدة المحتملة لاستمرار هذه التخفيضات، قال «نحن نراقب النمو ونراقب المخزون ولدينا هدفان اساسيان هما تأمين الامدادات العالمية واستقرار الاسعار، انهما الهدفان الوحيدان ولكن اذا تعاملنا مع الاساسيات فان جميع الامور ستعود الى نصابها في نهاية الامر».
ورد النعيمي على سؤال حول تحميل أوبك مسؤولية الاسعار المرتفعة بالقول «إنه اتهام وليس حقيقة، دائما ما نطلب من الناس دراسة الاسباب الرئيسية لارتفاع السعر، نطالبهم بان يروا كيف تغيرت أسعار السلع كثيرا، اذا اخذت النيكل على سبيل المثال فان سعره ارتفع بنسبة 98 في المائة، فارتفاع أسعار المواد الخام ظاهرة، لذا فان المستثمر الذي اعتاد ان يضع نقوده في الاسهم والاوراق المالية تحول الى هذه السلع، انه السبب الرئيسي، يوجد طلب كبير في التعاملات الاجلة على النفط».
من جانبه قال وزير الطاقة الكويتى الشيخ احمد فهد الاحمد الصباح ان الكويت طلبت منظمة اوبك تأجيل قرارها القاضي بخفض انتاج المنظمة بمقدار مليون برميل يوميا اعتبارا من الاول من ابريل. وأعرب الشيخ احمد الفهد في تصريح للصحافيين قبيل مغادرته الى فيينا لحضور الاجتماع الوزاري لمنظمة اوبك الذي سيبدأ اليوم عن امله بان يتم البت في تخفيض انتاج اوبك في الاجتماع المقرر عقده في بيروت في يونيو (حزيران) المقبل. وقال الشيخ احمد الفهد ان الوضع في اسواق النفط معقد وغريب حيث تشير معظم الدراسات والابحاث الى وجود فائض في كميات النفط المعروضة ومع ذلك ما زالت اسعار النفط مرتفعة.
واضاف ان القرار الذي اتخذه وزراء نفط الدول الاعضاء في أوبك خلال اجتماعهم في الجزائر الشهر الماضي والقاضي بخفض انتاج المنظمة بمقدار مليون برميل يوميا كان قرارا واضحا يهدف الى ان يتم التعامل تدريجيا مع الانتاج الزائد عن المستويات المقررة لدول المنظمة ولا يكون هناك انتاج فائض. كما استهدف القرار ايضا تحقيق نوع من التوازن بين العرض والطلب حيث اشارت التقارير في حينها الى وجود فائض نفطي في الاسواق يصل الى حوالي 3.5 مليون برميل يوميا.
واكد الفهد ان الاسعار الحالية للنفط ليست مرتبطة بالعرض والطلب، مشيرا الى ان جميع الدول الاعضاء ملتزمة بحصص انتاجها، ودعا الى الاستمرار بالالتزام، وقال ان اسباب استمرار الاسعار بالمعدلات الحالية قد يكون بسبب زيادة اسعار بعض المشتقات النفطية بالاضافة الى الاوضاع السياسية في بعض المناطق.
من جانبه قال عبيد بن سيف الناصري وزيرالنفط بدولة الامارات أمس «ان أوبك ستنظر في ارجاء تطبيق تخفيضات الانتاج المتفق عليها في أبريل كأحد الخيارات المطروحة في الاجتماع الوزاري الذي يبدأ اليوم. فيما أعربت ليبيا أمس عن تأييدها للابقاء على قرار خفض انتاج منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك) بمقدار مليون برميل يوميا اعتبارا من الاول من ابريل.
وقال وزير الطاقة الليبي فتحي بن شتوان عشية الاجتماع الوزاري لاوبك الذي يبدأ اعماله اليوم «اعتقد ان علينا تنفيذ قرار الخفض بمليون برميل يوميا»، وأعرب بن شتوان عن الامل في ان تحدد لبلاده حصة انتاج تعكس قدراتها الانتاجية. وتقدر الحصة الانتاجية الجديدة المحددة لليبيا بـ 1.258 مليون برميل يوميا على ان يبدأ تطبيقها اعتبارا من ابريل. ولدى وصوله الى فيينا صرح رافاييل راميريز وزير الطاقة والمناجم الفنزويلي أمس بان على منظمة أوبك أن تمضي قدما في تنفيذ التخفيضات الانتاجية المتفق عليها في أول أبريل بواقع مليون برميل يوميا.
وقال للصحافيين «ان فنزويلا تؤيد تماما قرار أوبك بخفض الانتاج مليون برميل يوميا في أبريل، وهذا هو موقفنا». من جانبه قال وزير الطاقة والمناجم الجزائري شكيب خليل أمس «ان مصداقية أوبك ستتضرر، وستهبط أسعار النفط بشدة اذا لم تطبق اوبك تخفيضات الانتاج في اول ابريل، وقال خليل للصحافيين«أخذنا القرار في الجزائر لكي يطبق.. واذا لم نفعل ذلك فسنفقد مصداقيتنا».
وأضاف قائلا «ضياع مصداقية اوبك ستكون له عواقب وخيمة على مستويات الاسعار».
وردا على سؤال عما اذا كان النطاق السعري المستهدف لاوبك بين 22 و 28 دولارا للبرميل لا يزال يحظى بمصداقية في ضوء ارتفاع متوسط سعر سلة خامات اوبك عن 30 دولارا هذا العام قال خليل «بالطبع هناك مصداقية للنطاق السعري، هل تعرفون عدد العوامل التي تتحكم فيها اوبك... عامل واحد فقط.. هو العرض».
من جانبه قال وزير النفط العراقي ابراهيم بحر العلوم أمس «ان العراق سيدعو لعقد اجتماع اخر لاوبك في مايو (ايار) لمراجعة العرض والطلب في سوق النفط»، وقال الوزير للصحافيين قبيل توجهه لحضور اجتماع اوبك اليوم في فيينا «سيدعو العراق لعقد اجتماع استثنائي في مايو من اجل مواصلة المراجعة الدورية لمسألة التوازن بين العرض والطلب في السوق ولمراجعة القرار الذي اتخذ في الجزائر بخفض الانتاج بواقع مليون برميل يوميا».
وقال الوزير الذي يسافر بصحبة نظيره الكويتي الشيخ احمد الفهد الصباح ان ارتفاع اسعار النفط لا يرجع لنقص في الامدادات، واضاف «الموقف العراقي هو ان الاسعار المرتفعة حاليا ليست لها أي صلة بمسألة العرض والطلب في سوق النفط، ونعتقد أن هناك مضاربة وموقفا سياسيا ومخاوف معينة ومخزونات منخفضة، وكلها عوامل تؤدي الى ارتفاع الاسعار»، ومضى قائلا «اعتقد ان هناك ضرورة لالتزام دول اوبك بحصص الانتاج».
من جانبها أكدت روسيا بأنها ستطالب أوبك بالعمل على خفض أسعار النفط، وانها ستبلغ وزراء نفط اوبك اليوم ان اسعار النفط مرتفعة اكثر من اللازم وانه ينبغي على المنظمة والدول المنتجة من خارجها التعاون على خفض الاسعار لحماية نمو الاقتصاد العالمي.
وجاء في بيان لثاني أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم أمس ان هناك مخاطر بارتفاع حاد في معدلات التضخم العالمية اذا استمرت أسعار النفط عند مستوياتها المرتفعة الحالية.
وجاء في البيان «سنرحب بقرار من أوبك من شأنه تهدئة السوق وخفض الاسعار الى مستوى يقبله المنتجون والمستهلكون، وعلى الارجح سيكون من الملائم ان تتضافر جهود اوبك والمنتجين المستقلين لحل القضية». وتابع البيان «لا يمكن ان نسعى للحصول على مزايا مالية على حساب المستهلكين، هذا يقود لزيادة معدل التضخم وزعزعة استقرار الاقتصاد العالمي».