كشف تقرير سعودي عن ارتفاع تكلفة المعيشة لجميع السكان على المستوى الشهري ارتفاعاً بلغت نسبته 0.2 في المائة لشهر فبراير(شباط) 2004 مقارنة بشهر يناير (كانون الثاني) 2004 ، في حين سجل الرقم القياسي العام لتكلفة المعيشة على المستوى السنوي لجميع السكان لشهر فبراير 2004 مقارنة بنفس الشهر من العام السابق ارتفاعاً بلغت نسبته 0.4 في المائة.
وأشارت الاحصاءات الصادرة من وزارة الاقتصاد والتخطيط السعودية إلى أن الارتفاع الشهري في تكلفة المعيشة بالسعودية ناتج عن الارتفاع الذي سجلته ثلاث مجموعات رئيسية في أرقامها القياسية، هي مجموعة الأطعمة، والمشروبات التي ارتفعت بنسبة 0.6 في المائة، متأثرة بالارتفاعات التي سجلتها بعض المكونات الفرعية لهذه المجموعة الرئيسية، والتي كان من أبرزها الخضراوات الطازجة بنسبة 2.3 في المائة، والأسماك والقشريات بنسبة 1.9 في المائة، والبقول بنسبة 1.6 في المائة. وتمثلت المجموعة الثانية في النقل والاتصالات التي ارتفعت بنسبة 0.6 في المائة متأثرة بالارتفاع الذي سجلته وحدة من الوحدات الأربع المكونة لهذه المجموعة وهي النقل والمواصلات بنسبة 2.6 في المائة.
وجاءت مجموعة السلع والخدمات الأخرى التي شهدت ارتفاعات اقل حيث وصلت إلى 0.1 في المائة والتي تأثرت هذه المجموعة الرئيسية بالارتفاع الذي سجلته وحدة واحدة من المكونات الفرعية المكونة لهـذه المجمـوعة الرئيسية وهي مواد النظافة والعناية الشخصية بنسبة 0.1 في المائة.
ومن جهة اخرى سجلت الأقمشة والأحذية والتعليم انخفاضات متفاوتة حيث بلغ التخفيض فيهما 0.7 في المائة نتيجة للتخفيضات التي سجلتها بعض مكوناتها الفرعية التي كان من أبرزها الأقمشة والملابس الرجالية بنسبة 1.6 في المائة، والملابس الجاهزة للنساء بنسبة 1.0 في المائة، والأحذية بنسبة 0.5 في المائة. وانخفضت مجموعة التعليم والترويح بنسبة 0.2 في المائة، متأثرة بالانخفاض الذي سجلته الثلاث مكونات الفرعية المكونة لهذه المجموعة الرئيسية هي أجهزة الترفيه والترويح بنسبة 1.6 في المائة، ونفقات الترويح بنسبة 0.6 في المائة، والتعليم والقراءة بنسبة 0.1 في المائة.
وعلى جانب اخر استقرت مجمـوعة الترميم والإيـجار والوقود والمياه الرئيسية، ومجموعة التأثيث المنزلي الرئيسية، ومجموعة الرعاية الطبية الرئيسية عند مستوى أسعارها السابقة ولم تسجل أي تغير نسبي يذكر.
وتشير العديد من التقارير الاقتصادية إلى أن انخفاض مستوى تكلفة المعيشة بالسعودية يرجع في المقام الاول إلى قوة أداء الاقتصاد السعودي في الاعوام السابقة والسياسة التجارية المتزنة التي عمدت إلى فتح النشاطات والمجالات الاقتصادية المتنوعة أمام القطاعات الاقتصادية وحرية الاستيراد، والتي ادت إلى توفير السلع والخدمات بشكل حال دون حدوث معدلات تضخم، وحافظ في نفس الوقت على مستوى الاسعار السائد منذ فترة ليست بالقصيرة.