تشرع السلطات المالية في السعودية, السبت المقبل, في اكبر عملية من نوعها لتجميد وإغلاق حسابات عملاء البنوك المحلية الذين لم يستفيدوا من المهلة الزمنية لتحديث بياناتهم الرسمية لدى البنوك والتي حددت بيوم الاربعاء المقبل كحد أقصى.
وقدرت أوساط رسمية ومصرفية عدد الحسابات البنكية المرشحة للإغلاق بمئات الآلاف من الحسابات الشخصية والمشتركة, في واحدة من اكبر عمليات التحديث المعلوماتي لهوية أصحاب الحسابات في تاريخ القطاع المصرفي السعودي. وتقود مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي للبلاد) حملة تحديث معلوماتي لملايين الحسابات المصرفية لدى اكثر من 8 بنوك محلية معروفة بتعاملها المباشر مع جمهور واسع من المجتمع في المملكة العربية السعودية. وهنا, حذر مسؤولون رسميون في الحكومة السعودية, ومسؤولو البنوك المحلية العملاء من ان المهلة التي ستنقضي الاربعاء المقبل «ستكون نهائية ولا يمكن التمديد بعدها», وهو الأمر الذي يعني مباشرة تجميد الحسابات بما فيها من أرصدة مالية ايا كان حجمها.
وتأتي الحملة استجابة لضوابط أمنية جديدة, اتخذت اخيرا, تجاه العمليات المصرفية بهدف ضبط حوالات مالية مفترضة لجهات مشبوهة تتبنى استراتيجية التغيير بالأعمال الإرهابية على مستوى العالم.
وشهد شهر أغسطس (آب) الماضي الإعلان عن تشكيل قوة عمل سعودية - اميركية مشتركة لملاحقة الأموال المشبوهة ومن يقف خلف تسريبها, من افراد او جماعات، لكن مسؤولين في البنوك المحلية قالوا لـ «الشرق الأوسط» ان من شأن الاجراءات الجديدة تحقيق فوائد أخرى لإدارات البنوك, لعل «أبرزها تصفية آلاف الحسابات المالية المجمدة عمليا منذ سنوات من قبل أصحابها أنفسهم». وينص قرار سلطات المال السعودي على تجديد او تثبيت إمضاء (توقيع) العميل لاعتماده رسميا, في كافة المعاملات المصرفية اللاحقة. وكانت مؤسسة النقد السعودي قد منحت نهاية العام الماضي مهلة جديدة للالتزام بالإجراءات الجديدة, حيث جرى التمديد من 31 ديسمبر (كانون الاول) الماضي الى الاربعاء 31 مارس (اذار) الجاري. ووفق معلومات رسمية, غير نهائية, أطلعت عليها «الشرق الأوسط», فان نسبة التجاوب مع القرار تجاوزت الـ 75 في المائة. وقال مديرو فروع بنوك محلية تعمل في جدة «ربما يعتقد بعض العملاء ان المهلة سيجري تمديدها من جديد»، وهو الامر الذي يدفع العملاء الى التراخي في الاستجابة الى القرار، وأجمع المتحدثون المصرفيون «نرغب ان يشعر الناس بأهمية مثل هذه التحذيرات وأنها ليست مجالا للتراخي».
وفي الشأن النسائي تحدث لـ «الشرق الأوسط» مديرات فروع بنكية عن ان «استجابة السيدات جيدة مع قرار تحديث المعلومات وتثبيت التوقيع المعتمد لهن»، وأضفن القول «لدينا مشكلة مع ربات البيوت, والعميلات من جنسيات غير سعودية»، واكدن ان الاجراءات في الجانب النسائي تتطلب «منهن تحديث المعلومات والعناوين من خلال دفتر العائلة, او بطاقة الأحوال المدنية النسائية». واوضحت تلك المصادر ان الاجراءات الجديدة «لا تتطلب أخذ نسخة من بطاقة الأحوال النسائية الجديدة» وهي الهوية المدنية التي تضم صورة شخصية لوجه السيدة صاحبة البطاقة.