وافق البرلمان المصري أمس من حيث المبدأ على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الاقتصادية ومكتب لجنتي الخطة والموازنة والشؤون الدستورية والتشريعية على مشروع قانون بتعديل بعض احكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997 . وقد أيد الأعضاء أمس مشروع القانون الجديد مؤكدين أن هذا القانون سوف يساعد على خلق فرص استثمارية جديدة تساعد على تطوير آداء الاقتصاد المصري وتعمل على خلق فرص عمل جديدة للشباب. كما أكد الاعضاء أن مشروع القانون الجديد يقدم العديد من التيسيرات، حيث يختصر عدة جهات للتعامل مع المستثمر في جهة واحدة فقط ممثلة في الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والتي يكون لها جميع الصلاحيات في منح التراخيص والموافقات اللازمة لاقامة المشروعات وتشغيلها على أن تنشئ الجهات الحكومية المعنية بالاستثمار مكاتب لها بالهيئة.
من جانبه حسم الدكتور عاطف عبيد رئيس مجلس الوزراء المصري في تعقيبه على مشروع القانون الجديد المادة 1471 والتي تنص على جواز تحديد رأس مال الشركات الخاضعة لهذا القانون بأية عملة قابلة للتحويل، بأن يتم تحويل رأس المال المدفوع من خارج البلاد، على أن يكون مودعا لدى البنوك المصرية في حسابات بالنقد الاجنبي المحول من الخارج بهدف الاستثمار.