تعكف وزارة الصناعة والتجارة الاردنية على اعداد برنامج جديد لتطوير وتحديث المشروعات الاقتصادية للشركات المتوسطة والصغيرة في قطاعات الصناعة والزراعة والخدمات بهدف زيادة قدرتها على مواجهة تحديات العولمة وتحرير التجارة.
وقالت وكالة الانباء الاردنية ان المشروع يجعل القطاعات الاقتصادية المستهدفة تستفيد من الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية المختلفة التي وقعها الاردن وفرضت على القطاع الخاص تحديات مباشرة لتوفير متطلبات ومعايير الجودة.
ويمول المشروع برنامج التحول الاقتصادي والاجتماعي الذي تنفذه وزارة التخطيط على شكل منح ومساعدات فنية ومادية لشركات القطاع الخاص بقيمة خمسة ملايين دينار ما يعاددل (سبعة ملايين دولار) سنويا ولمدة خمس سنوات.
ويهدف البرنامج ضمن خطة طويلة المدى الى بناء قدرة مؤسسية وطنية متخصصة بشكل استراتيجي في ادارة وتقديم الخدمات الفنية والاستشارية وتطبيق افضل المعايير الدولية.
كما يهدف الى اجتذاب المساعدات الدولية الموجهة لمساعدة وتطوير المشروعات الاقتصادية ورفع قدرتها التنافسية وتمكينها من المنافسة في الاسواق المحلية والاقليمية والدولية.
ويأتي البرنامج لتطوير القدرة التنافسية للمنتجات المحلية وتوسيع قاعدتها الانتاجية وتحسين مستويات الجودة وتخفيض الاسعار بما يخدم اطراف العملية الانتاجية.
ويتوقع ان يسهم البرنامج بمشاركة فاعلة للقطاع الخاص من خلال زيادة المبالغ المخصصة لتنفيذ الاعمال الاستشارية للمشروعات الاقتصادية بواسطة مستشارين محليين ودوليين في الاعوام المقبلة.
ويهدف البرنامج في مجال المساعدة الفنية الى بناء القدرات الادارية للمشروعات في مجالات تنمية المصادر البشرية والتخطيط الاستراتيجي والعمليات الانتاجية والبحث والتطوير وتصميم السلع والخدمات والتسويق وتطوير الصادرات.
كما يقدم المساعدة في مجال المحاسبة المالية وانظمة المعلومات ونقل التكنولوجيا وشبكات المشروعات الانتاجية من خلال تغطية نسبة عالية من كلفة الخدمة المقدمة من المستشارين المحليين والدوليين.
وفي مجال المساعدة المالية يهدف البرنامج الى بناء القدرات الانتاجية للمشروعات كشراء معدات وماكنات انتاجية وتحديث التكنولوجيا من خلال تغطية نسبة محددة من اجمالي كلفة بناء القدرة الانتاجية.