اعتمد مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الإسلامي للتنمية في اجتماعات دورته (221) التي اختتمت بمقر البنك في جدة أول من أمس, تقديم تمويلات جديدة للمساهمة في عدد المشاريع الإنمائية في الدول الأعضاء بلغت في مجملها نحو 423 مليون دولار أمريكي, إضافة إلى منح ومساعدات فنية لصالح دول غير أعضاء وتقديم منح وهبات لا ترد لصالح عدد من المجتمعات الإسلامية في الدول غير الأعضاء إلى جانب تمويل عدة عمليات تجارة خارجية. ونظر المجلس في جدول أعمال اجتماعه السنوي التاسع والعشرين لمجلس محافظي البنك المقرر عقده في العاصمة الإيرانية طهران في الخامس عشر من سبتمبر (أيلول) المقبل, كما ناقش المجلس عددا من الأمور التمويلية والإدارية الأخرى التي تتناول سير العمل في المشروعات التي يسهم البنك في تمويلها في الدول الأعضاء ومدى التقدم الذي تم إحرازه فيها.
وأعلن رئيس البنك الدكتور أحمد محمد علي، أن البنك قدم مبلغ 47.7 مليون دولار لصالح إيران للمساهمة في تمويل مشروع سد «"جليفارد» وشبكة للري والتصريف في محافظة «مازان» بشمال شرقي إيران، وتقديم 33.5 مليون دولار لإندونيسيا للمساهمة في تطوير وتعزيز قدرات الإدارة العامة للجمارك الإندونيسية, وتقديم قرضين بمبلغ 5.2 مليون دولار أميركي لصالح أوغندا للمساهمة في مشروع إنشاء مباني المساكن الخاصة بطلبة الجامعة الإسلامية في أوغندا, وقرض آخر بمبلغ مليون دولار من حساب الدول الأعضاء الأقل نمواً.
كما اعتمد المجلس تقديم مبلغ 50 مليون دولار لصالح البحرين للمساهمة في تمويل مشروع تطوير شبكة نقل الطاقة الكهربائية, و9.44 مليون دولار لصالح سلطنة عمان لتغطية تكلفة الأعمال المدنية لمشروع إنشاء كلية تقنية في شمال البلاد, وتقديم مبلغ 50 مليون دولار لصالح المغرب للمساهمة في مشروع كهربة الريف, وتقديم مبلغ 12.5 مليون دولار للبنان للمساهمة في مشروع تجهيز وتأسيس ثلاثة مستشفيات وثلاثة مراكز صحية في جنوب لبنان.
واعتمد مجلس المديرين التنفيذيين في اجتماعه, تقديم مساعدتين فنيتين في صورة منح للسنغال بمبلغ 833 ألف دولار ومنح 250 ألف دولار لدعم المركز الإسلامي الدولي للمصالحة والتحكيم التجاري في الإمارات, إضافة إلى منح ومعونات خاصة للمجتمعات الإسلامية في الدول غير الأعضاء, كما أحيط المجلس علماً بعمليات تمويل التجارة ومشاريع المساعدة الفنية والمشاريع الأخرى التي وافق عليها البنك في عدد من الدول.