عبر خبراء أمس عن تخوفهم من تقلص فرص نمو قطاع الطائرات الخاصة في منطقة الشرق الاوسط في ظل إحجام البنوك المحلية والدولية عن الدخول في سوق تمويل هذا النوع من الاصول. وقال الخبراء «ان أحداث الحادي عشر من سبتمبر وجهت ضربة قوية الى قطاع تمويل الطائرات الخاصة التي يزداد اقبال الشركات الكبيرة ورجال الاعمال على اقتنائها لما توفرها من مزايا في توفير التكاليف والوقت».
وقال باتريك كليو، المدير المالي التنفيذي في شركة اكزيكيوجت العالمية، النشطة في خدمات الطيران الخاصة:«على الرغم من انتعاش قطاع الطيران في العالم بوجه عام في هذه المرحلة الا أن المنطقة لا تزال تواجه مشكلات في ايجاد ممولين لزبائن راغبين في شراء الطائرات الصغيرة». وذكر كليو في مؤتمر صحافي عقده في فندق أبراج الامارات أمس«ان حجم سوق الطائرات الخاصة في المنطقة يبلغ نحو 5 مليارات دولار على السنوات العشرين القادمة اي نحو 2.5% من اجمال حجم السوق العالمي». ووفقا لرولز رويس فإن الاسواق العالمية بحاجة الى 14 ألف طائرة لرجال الاعمال، خلال العقدين المقبلين فيما يبلغ متوسط سعر الطائرة نحو 20 مليون دولار. وقال كليو«ان السعودية تعد اضخم سوق لهذا القطاع بحصة تتراوح بين 60ـ 65%». وتوجد في المنطقة حاليا 189 طائرة خاصة برجال الاعمال والشركات وبعض العائلات الثرية يتركز معظمها في السعودية والامارات ودول الخليج. ووفقا لاكزيكيوجيت التي تمتلك وتشغل 81 طائرة في العالم فإن احجام البنوك عن تمويل شراء الطائرات الخاصة في المنطقة يعود الى المخاطرة العالية للطائرات ومشكلة تسجيل الطائرات واماكن وجودها حيث لا تسمح بعض الدول مثل الامارات بتسجيل الطائرة الخاصة مقابل رهنها بعكس ما هو متبع في دول مثل السعودية والبحرين وسلطنة عمان. وكشف كليو ان الاطراف المعنية بالمسألة فتحت قناة اتصال مع هيئة الطيران المدني الاتحادية والسلطات المعنية في الامارات في محاولة لتعديل قانون الرهن والتسجيل. وقال:« تمويل شراء الطائرات الخاصة امر جديد على المنطقة حيث كان المتبع سابقا شراء الطائرات نقدا. لكن هناك حاجة متزايدة الآن في المنتطقة لايجاد قنوات تمويلية». ويبلغ متوسط التمويل الفردي في المنطقة لشراء مثل هذا النوع من الطائرات نحو 25 مليون دولار بمهلة سداد تتراوح بين 5 ـ7 سنوات. وابدى المسؤول في اكزيكيوجيت تفاؤله بإمكانية توفر تسهيلات التمويل مستقبلا، مشيرا الى ان الرهن العقاري مثلا اصبح حقيقة واقعة في دبي. وقال كليو ان شركته تتفاوض مع عدد من البنوك لإمكانية تأسيس صندوق او محفظة تمويلية تخصص لتمويل شراء الطائرات مما يساعد في تقليص المخاطر التي قد تدخل فيها ايضا ادوات التمويل غير الشرعية.