أصدرت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات أمس البرنامج الإرشادي الذي يوضح الخطوات التي ستتخذها الهيئة لإنهاء انفرادية شركة الاتصالات الأردنية وفتح سوق الاتصالات الثابتة للمنافسة. حيث يشرح هذا البرنامج الخطوات التي طورتها الهيئة في ما يتصل بنظام الترخيص والإجراءات التنظيمية التي سيتم تطبيقها على سوق الاتصالات الثابتة، بعد انتهاء انفرادية شركة الاتصالات الأردنية في 31 يناير (كانون الأول) 2004 .
وقالت المهندسة منى نجم رئيسة مجلس مفوضي الهيئة الرئيس التنفيذي في مؤتمر صحافي عقد في مبنى الهيئة امس: إن تطوير هيئة تنظيم قطاع الاتصالات لوثيقة البرنامج الإرشادي ـ هيكل التنظيم والترخيص لقطاع الاتصالات الثابتة بعد تحريره، استجابة للمتطلبات المنصوص عليها في وثيقة السياسة العامة للحكومة في قطاعي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وقطاع البريد والتي تنص على أن يتم نشر هذا البرنامج بأقرب وقت ممكن عملياً وقبل تاريخ 31 مارس(آذار) 2004.
وأضافت نجم إن وثيقة البرنامج ترسم وبوضوح بيئة جاذبة للاستثمار مبنية على المنافسة لتطوير سوق الاتصالات الثابتة في الأردن.
وأكدت على أن وثيقة السياسة العامة للحكومة «تتطلب وضمن الحدود التي تضمن عوامل السلامة العامة والاعتبارات الأمنية والمحددات التقنية، ألا يتم وضع أية قيود على حدود أو نوع الخدمات الثابتة المنوي ترخيصها» وكذلك «ألا يستثنى استخدام أي نوع من التكنولوجيا المجدية في تقديم الخدمات»، لذا تخطط الهيئة لتطوير برنامج ترخيص يشتمل على فئتين من الرخص: الفئة الأولى هي الرخصة التي يتم بموجبها تزويد خدمات بناء المرافق وتقديم الخدمات والفئة الثانية هي لتزويد الخدمات فقط. وستقوم الهيئة بطرح مجموعة القضايا المتعلقة بنظام الترخيص الجديد للاستشارة العامة بما في ذلك قضايا آليات الترخيص والفئات المقترحة وحقوق المرخص لهم والتزاماتهم ومحتوى الرخص وغيرها.
وبينت نجم أن وثيقة البرنامج الإرشادي تضمنت الخطوات التي تنوي الهيئة اتخاذها لتعزيز المنافسة وتوفير الفرص لجميع الراغبين بدخول السوق. وستعمل الهيئة على طرح موضوع المنافسة ضمن الاستشارات العامة المنوي تنفيذها وخصوصا قضايا تشمل تطوير المقاييس التي سيتم بموجبها الطلب من شركة الاتصالات الأردنية السماح باستخدام أجزاء من شبكتها لإعادة بيع بعض الخدمات عليها والسماح أيضاً بإعادة بيع بعض الخدمات التي تقدمها الشركة حالياً من قبل المنافسين الجدد وباستخدام علامتهم التجارية الخاصة بهم، وفي هذا الإطار تحرص الهيئة على تطوير مقاييس محددة لحماية المستهلك في هذا القطاع وتعزيز المنافسة العادلة بين الجميع.
وسيتم إدخال المنافسة إلى قطاع الاتصالات الثابتة ضمن حزمة من الإجراءات التنظيمية الضرورية والتي سيتم إعدادها ضمن برنامج زمني محدد.
وتخطط الهيئة لطرح تفاصيل برنامج الترخيص الجديد ضمن برنامج استشارة عامة بحلول شهريونيو (حزيران) المقبل تمهيدا لرفعه لمجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بشأنه، وتخطط لوضع جميع الإجراءات التنظيمية المتعلقة بالاتصالات الثابتة موضع التنفيذ بحلول شهر أيلول(سبتمبر) المقبل.