أقرت الجمعية العمومية لشركة أعيان للإجارة والاستثمار في اجتماعها أمس زيادة رأس مال الشركة إلى 29.3 مليون دينار كويتي (حوالي 95.7 مليون دولار) ، كما أقرت توزيع 15% أسهم منحة عن عام 2003. ووافقت أيضاً على إصدار صكوك إسلامية بقيمة 20 مليون دينار كويتي (حوالي 66 مليون دولار). وبلغ صافي ربح الشركة عن عام 2003 نحو 12.28 مليون دينار كويتي (حوالي 66 مليون دولار). وقال رئيس مجلس إدارة الشركة علي ثنيان الغانم في الإجتماع إن الشركة حققت نتائج استثنائية فاقت التوقعات. وقال إنه بمقارنة أداء الشركة منذ تأسيسها عام 1999 بعام 2003 فإن أصولها قد نمت بنسبة 57% وحقوق المساهمين بنسبة 45%، وسجلت إيرادات التشغيل نمواً بنسبة 97% بينما جاء نمو الربح من التشغيل بنسبة 224%، وبلغت نسبة النمو في صافي الربح 211%. وبين الغانم أن الشركة اهتمت وبشكل كبير في عمليات الاستثمار المباشر. وقد كان من أهم ما قامت به في هذا المجال استثمارها بنسبة 52% في شركة مبرد للتجارة والنقليات العالمية، وهي شركة متخصصة في مجال النقل والدعم اللوجستي الذي بات قطاعاً مهماً جداً من قطاعات الاقتصاد الوطني. وقد جاءت نتائج هذه الشركة بالغة التميز محققة في سنتها الأولى بعد مشاركة أعيان عوائد تجاوزت 100% من المبلغ المستثمر.
وحققت شركات أخرى تابعة لأعيان نتائج فائقة التميز مثل شركة ركاب لتأجير السيارات التي عززت من موقعها في السوق مستفيدة من التغيرات الكبيرة التي طرأت عليه فيما يرتبط بالوضع العراقي. أما شركة أعيان ماجريوس المتخصصة في نظم المعلومات والحاسبات الآلية فقد تمكنت من فرض نفسها بقوة في هذا القطاع الذي ما يزال الطلب عليه متنامياً على مستوى الشرق الأوسط، وتمتعت بأداء مميز وارتفاع المبيعات وتحسن وتطور موقعها في السوق.
وقال إنه بعد سقوط نظام صدام حسين زال الهاجس الأمني وتحولت العراق من مصدر تهديد إلى منبع للفرص الاستثمارية، كما كان لعمليات قوات التحالف في الفترة السابقة للحرب واللاحقة لها ارتباطات وثيقة ومؤثرات كبيرة في السوق الكويتي، إذ حصدت ومازالت تحصد شركات وطنية ثمار تعاقداتها مع هذه القوات في مجالات النقل والدعم اللوجستي والسيارات والشاحنات والآليات والمعدات الإنشائية، بالإضافة إلى غيرها من متطلبات هذه القوات.
وعن البيئة الاستثمارية في الكويت نوه الغانم إلى وجود عوامل كثيرة أدت إلى عودة رؤوس الأموال من أبرزها الانتعاش الاقتصادي الذي ولّد فرصاً استثمارية كثيرة وكبيرة تزامنت مع توجهات جادة من القيادات العليا في الدولة للإصلاح الاقتصادي، كما ساعد على إعادة رؤوس الأموال تراجع أسواق عالمية أخرى قبل أكثر من عامين، وقال: إن انخفاض سعر الفائدة ووفرة السيولة وما أدتا إليه من تخفيض تكلفة التمويل أوجدت مع عوامل أخرى دافعاً أكبر للاستثمار وإقامة المشاريع، كما جاء ارتفاع أسعار العقارات وانتعاش الأسهم ليضيفا إلى القدرات الائتمانية للمستثمرين والشركات. وقد أظهرت البيانات المالية للشركة نمواً في أصولها، فسجل في نهاية عام 2003 نحو 192.51 مليون دينار كويتي، وحقوق المساهمين 27.775 مليون دينار، وإيرادات التشغيل 29.359 مليون دينار. وبلغ صـافي ربح السـنــة 12.28 مليون دينار، وربحية السهم 59.84 فلسا.