أكد حسني جاد رئيس مصلحة الضرائب المصرية صعوبة تطبيق الاقتراح المقدم من بعض منظمات الأعمال حول تحديد سعر الضريبة سنويا وفقا للنشاط الاقتصادى. وقال إن تسوية النزاعات الضريبية شهدت تطورا واسعا في السنوات الأخيرة، وأن مشروع قانون الضرائب الجديد جاء متوازنا ويواكب التطورات الاقتصادية في العالم، ويعالج القصور والثغرات في القوانين السابقة، اضافة الى تخفيف العبء الضريبي. وبمناسبة انتهاء موسم الإقرارات الضريبية قال: إن نسبة تقديم الاقرارات الضريبية ما زالت دون المستوى المأمول الى جانب عدم دقة الاقرارات المقدمة في أغلب الاحيان، مشيرا الى ان مصلحة الضرائب هي مصلحة خدمات وليست مصلحة جباية.
وأضاف إن مشروع القانون الجديد يعمل على تحقيق التوازن العادل بين توفير التمويل لتغطية احتياجات النفقات العامة وبين الممولين. وأوضح أن أهم اساليب تحقيق هذا الهدف تتمثل فى العمل على شمول المجتمع الضريبى، أي دخول جميع افراد المجتمع من الممولين مجال التمويل الضريبي بحيث يسهم كل منهم بالقدر العادل الذي يتم احتسابه بناء على ايراداته وحتى يمتد النشاط الضريبي ليشمل الاقتصاد الرسمي وكذلك الاقتصاد غير الرسمي الذي يطلق عليه الاقتصاد السري. وأكد رئيس مصلحة الضرائب أن زيادة عدد الممولين سوف يتيح امكانية تخفيض سعر الضريبة وهو ما يتيحه مشروع قانون الضرائب الجديد. وكان عدد من منظمات الأعمال قد طرحت تصورا جديدا بأن يحدد سعر الضريبة سنويا طبقا للموازنة العامة للدولة بمعنى خفضها في السنوات التي تتصف بالركود وزيادتها في السنوات التي تتصف بالرواج. وتبنى هذا الاقتراح الدكتور أحمد شوقي رئيس جمعية الضرائب، وقال انه يمكن التغلب على العقبات القانونية لتنفيذ هذا الاقتراح الذي يتسم بالمرونة من خلال ان يفوض القانون وزير المالية بتحديد سعر الضريبة سنويا وفقا للمناخ الاقتصادي. وقال الدكتور أحمد شوقي رئيس جمعية الضرائب إن التخفيضات التي يتضمنها مشروع قانون الضرائب الجديد ستؤدي الى نقص في الحصيلة يصل الى 3.2 مليار جنيه. وتوقع شوقي تعويض هذا النقص من خلال زيادة المجتمع الضريبي وضم الاقتصاد العشوائي الذي يبلغ أربعة أضعاف الاقتصاد الرسمي أو بمعنى آخر زيادة القاعدة الأفقية للممولين. وبالنسبة للاعفاءات الضريبية، قال رئيس جمعية الضرائب انها لا تفيد الشركات كثيرا حيث ان معظمها يبدأ في تحقيق الارباح الفعلية بعد خمس أو ست سنوات من بداية النشاط. وبالتالي من الافضل لها خفض سعر الضريبة بدلا من الاعفاء الضريبي الذي لا تستفيد من معظمه، مطالبا بإعطاء حوافز ضريبية للأنشطة التصديرية وللتصنيع. كما دعت لجنة الضرائب بجمعية رجال الاعمال برئاسة حازم حسن في مذكرة لها الى انشاء محاكم متخصصة في شؤون الضرائب من اجل سرعة البت في النزاعات الضريبية التي تحال الى تلك المحاكم، ومن اجل اتاحة الفرصة لمزيد من التخصص والتعمق في شؤون الضرائب بما يحقق مزيدا من الدقة والموضوعية في الاحكام واختصار اجراءات التقاضي. وتمثلت ابرز مطالب رجال الاعمال في السماح للشركات بتأجيل سداد الضرائب المتنازع عليها مع مصلحة الضرائب لحين فصل القضاء في موضوع النزاع على ان يسدد مقابل تأخير مضاعف إذا صدر حكم القضاء في غير صالحها. وأشارت اللجنة الى أن الانتظار لفصل القضاء في النزاعات الضريبية يعتبر أمرا متقدما كما هو متبع في النظم الدولية.