طوكيو ـ رويترز: قالت الحكومة اليابانية امس ان اثار الانتعاش الاقتصادي المطرد تمتد الى مزيد من الشركات لكنها تجنبت رفع تقييمها للاقتصاد استنادا الى مخاوف بشأن الوظائف وأسعار العملات.
وقالت الحكومة في تقريرها لشهر ابريل (نيسان) الذي استخدمت فيه لغة أقوى من الشهر السابق مؤكدة مسودة حصلت عليها «رويترز» اول من امس، «ان التحسن في ارباح الشركات يتسع نطاقه». وأظهرت البيانات الحديثة ان فوائد انتعاش الاقتصاد الياباني الذي قادته الصادرات يمتد اثرها الى الطلب المحلي الذي يمثل نحو 60 في المائة من الاقتصاد.
وفي فبراير (شباط) زاد الانفاق الاجمالي لكل اسرة بنسبة 5.2 في المائة عن العام السابق حيث زادت النفقات أكثر على السيارات والهاتف الجوال وتناول الطعام خارج المنازل.
وأظهر مسح فصلي لبنك اليابان المركزي لمعنويات قطاع الاعمال في اول ابريل تحسنا في الثقة بين الشركات الصغيرة في القطاعات غير التصنيعية، وهو مؤشر على أن الانتعاش ينتشر خارج قطاع المصدرين الذين يتمتعون بالطلب القوي من اسواق الصين والاسواق الاخرى التي تنمو بسرعة.
وقال مسؤول في الحكومة انه يتوقع ان تواصل الصادرات النمو رغم ان الحكومة خفضت تقييمها لهذا القطاع بعد ان شهدت مراجعات احصائيات العام الماضي تخفيض التوقعات القوية لشهر يناير (كانون الثاني).
وقال مسؤول الاحصائيات كينجي يوميتاني للصحافيين «الصادرات الى الصين تزداد وفي مقدمتها السيارات والصلب بينما الصادرات الى الولايات المتحدة واوروبا تنمو ايضا». وقال «في ضوء حالة الاقتصاد العالمي يمكننا ان نتوقع ان يستمر الاتجاه لنمو الصادرات». غير انه للشهر الثالث على التوالي امتنعت الحكومة عن رفع تقييمها الاجمالي للاقتصاد.
وقال يوميتاني «اننا نحتاج الى سبب ملموس لتحديث تقييمنا بالزيادة». واضاف «سيكون من الافضل لو ان مستوى العمالة في تزايد وتراجع عدد العاطلين مع انتعاش الاقتصاد». ويرى خبراء اقتصاد ان انتعاش الوظائف هو المفتاح لتعزيز الطلب المحلي لكن التقدم كان بطيئا لان الشركات خفضت عدد الوظائف لتخفيض التكاليف مع سعي الباحثين عن وظائف للوفاء بطلبات الشركات التي تقوم بتوظيفهم.
وسلط التقرير الضوء ايضا على قلق الحكومة بشأن سوق العملة حيث صعد الين الى أعلى مستوى في أربع سنوات عند 103.40 ين مقابل الدولار في الشهر الماضي. وامس تراوح سعر الين حول 108.30 مقابل الدولار.