أكد وزير المالية في حكومة الاتحاد الوطني الديمقراطي الكردستاني في محافظة السليمانية اهتمام رجال الاعمال والشركات البريطانية بمشاريع الاستثمار في شمال العراق، وقال بايز طالباني في حديث لـ"الشرق الاوسط" على هامش زيارته مع وفد تجاري لبريطانيا ضم جميل عبدال وكيل الوزارة، وأسو اسماعيل مسؤول المشاريع برئاسة الوزراء، وعادل كريم رئيس هيئة تشجيع الاستثمار بحكومة الاقليم، وذلك تلبية لدعوة عدد من رجال الاعمال، ان هذه الشركات تتطلع للحصول على نصيب من خطط اعادة اعمار العراق، عبر تنفيذ مشروعات استثمارية في المناطق الكردية على وجه التحديد.
وقال المسؤول العراقي "لقد حضر الوفد الكردي تلبية لدعوة الشركات التجارية والصناعية البريطانية، واجرينا لقاءات وحوارات مع من التقيناهم، وكانوا يتساءلون عن الاوضاع هناك من حيث البيئة الملائمة للاستثمار في اقليم كردستان، والوضع الأمني والقانوني الذي يضمن لهم تنفيذ مشروعات استثمارية في المجالات الصناعية والزراعية والسياحية". واوضح "أننا اجتمعنا مع مسؤولي الشركات ومع رجال الاعمال، واطلعناهم على وضعنا الاقتصادي والامني ومستوى الانضباط مبينا انهم تلقوا اجابات مقنعة على جميع استفساراتهم، التي يمكن القول انها مغطاة بنصوص تشريعية واردة في قانون تشجيع الاستثمار في اقليم كردستان ـ العراق رقم 89 لسنة 2004".
وقال "لقد وجهنا اليهم الدعوة للقيام بزيارة ميدانية للاقليم ليتأكدوا مما اطلعناهم عليه حتى يقارنوا بين ما سمعوه وما سيشاهدونه ويلمسونه وما سنقدمه لهم من تسهيلات وحوافز وخدمات تساعدهم على انجاز مهامهم بسهولة".
وبسؤال الوزير عن تأثر المشروعات الاستثمارية بمحافظة السليمانية بتدهور حالة العملة العراقية وتقلبات اسعار صرف الدولار، وما هي فرص استئناف العمل بتلك المشروعات المتوقفة، أجاب "المشاريع التي كانت متوقفة هي بالتحديد ذات العلاقة بقرار (النفط مقابل الغذاء) وسبب التوقف بالطبع كان لهبوط سعر الدينار العراقي مقابل الدولار، ولكن بعد رصد ميزانية الاقليم واعتمادها، وخاصة منذ النصف الثاني من عام 2003، عادت عجلة المشروعات للدوران لتحسن وضع الدينار قبل نهاية العام المشار اليه، كما زاد التحسن بعد اصدار العملة الجديدة التي كان لها مردودها في الانتعاش التدريجي للمشاريع من خلال تخصيص المبالغ المطلوبة لتمويلها. وتم اعلان المبالغ المخصصة لاستئناف العمل في المتوقف من المشاريع، وكانت المبالغ التي خصصت للمشاريع في ميزانية 2003 قد وصلت الى 277 مليون دولار، اما المشاريع التي اعلن عنها في السنة المالية الحالية (2004) فقد كانت 250 مليون دولار".
وبسؤال الوزير عن مصير القوانين والقرارات التي اصدرتها سلطات الحكم الذاتي بكردستان في ضوء قانون ادارة الدولة العراقي الذي ينص على ان رسم السياسة المالية في العراق هو من اختصاص الحكومة المركزية ببغداد، وهل سيتوقف العمل بالقوانين المالية الكردية تحديدا؟
قال "مجلس الحكم قرر أن تبقى للمنطقة، مثلما هي عليه من قبل خصوصيتها عبر قوانينها العاملة كما هي عليه قبل اقامة المجلس، فكردستان اقليم له برلمان وحكومة منتخبان وادارة الاقليم لها صلاحيات منحها اياها قانون وتشريعات الحكم الذاتي الذي ما زال قائما.
وحول استئناف الجهود من اجل تفعيل فكرة اقامة مصرف مركزي بكردستان أوضح الوزير "يوجد في منطقة كردستان حاليا 11 بنكا، وكل تعاملاتها مع الحكومة تقريبا وتكاد تكون تعاملاتها مع الاهالي معدومة، وقد تلقت وزارة المالية عدة مراجعات من بنوك وهيئات واشخاص في المنطقة لتأسيس بنوك اهلية خاصة، وقد تلقوا من الوزارة ما شجعهم علي المضي في مشاريعهم لتأسيس البنوك المنشودة، وستقدم لهم الوزارة كل التسهيلات التي ستسرع وضع افكارهم موضع التنفيذ. وقد بدأنا في دراسة الطلبات المقدمة بشأن اقامة بنوك خاصة، او اهلية في محافظة السليمانية في وقت قريب".
وحول رؤية حكومة كردستان في شأن خصخصة القطاعات الاخرى بالاقليم، ومدى امكانية عدم تصادم هذه الرؤية مع سياسة مركزية الدولة، والتي كان لكردستان تجربة مرة معها قال المسؤول "نحن الآن في طريقنا الى الخصخصة، وقد بدأنا في اتخاذ الخطوات اللازمة لبيع الشركات والمصانع الى القطاع الخاص، والعمل علي نقل ملكية هذه الشركات والمصانع من الدولة الي ملكية القطاع الخاص ، افرادا او جماعات كيفما اتفق، والعمل على تشجيع الخواص والاهالي بصورة متكاملة وجيدة علي تملك تلك الشركات والمصانع والهيئات للتخلص من هذه المركزية المترتبة على ملكية الدولة (القطاع العام)، وما ترتب عن سيطرة الدولة على وسائل الانتاج والخدمات من تدهور كل منهما، واعاق تطوير وتحسين ادائهما".
وبسؤاله حول اسباب قصر اقامة المشروعات الاستثمارية حتى الآن على المستثمرين المحليين، اجــاب الوزير بقــوله "لم يكن هناك تحديد للاستثمار على المستثمرين المحليين مـن دون سواهم. وهذه ليست المرة الاولى التــي نقـــوم فيها بمحـاولة استقطاب الاستثمارات الاجنبية الى الاقليم، بل ســبق لي شخصيا ان قصدت القاهرة اثناء انعقاد مؤتمر حول الاستثمارات الى العراق وقمت هناك باجراء الاتصالات والمشاورات مع عديد المستثمرين شركات ومقاولين ورجال اعمال، وقدمت لهم شروحا عن الاجراءات والخطوات العملية والقانونية التي اتخذناها لتشجيع الاستثمارات على القدوم الى العراق عموما، وكردستان خصوصا، وكذلك الامر بالنسبة الى الامارات. فالمقاولون والمستثمرون والشركات الكردية محدودو الامكانات التقنية والمالية ولا يستطيعون القيام بتنفيذ مشروعات كبيرة في مستوى ما نطمح الى تنفيذه في قطاعات الصناعة والزراعة والاسكان والسياحة وغير ذلك، من دون سند ودعم من خبرة ورأس مال اجنبي.
واختتم وزير المالية الكردي حديثه بالتأكيد على متانة وقوة التنسيق بين الحكومتين الكرديتين في محافظة السليمانية، ومحافظة اربيل القائمتين باقليم كردستان ذي الحكم الذاتي بشمال العراق.