خبير سعودي يتوقع ارتفاع أسعار الذهب إلى 450 دولارا للأونصة

العثيم: تنامي أسعار الوقود وانخفاض الدولار وزيادة قيم السلع أدت إلى ارتفاع الذهب

TT

توقع خبير ذهب سعودي أن تلامس أسعار الذهب حاجز الـ 450 دولارا للاونصة في المرحلة المقبلة بسبب ارتفاع أسعار النفط، مشيرا إلى ان من ضمن العوامل التي تؤثر على أسعار الذهب وأسعار السلع الأساسية أسعار الوقود التي ارتفعت فتؤدي إلى زيادة أسعار كافة السلع و بالتالي حدوث موجات تضخمية.

وصرح الدكتور احمد العثيم رئيس مجموعة العثيم وخبير المعادن النفيسة الإقليمي انه بسبب ارتباط الذهب بالدولار فان أسعار الوقود وانخفاض الدولار، وزيادة أسعار السلع تؤدي إلى زيادة أسعار الذهب وهو الأمر الذي يدفع المستثمرين للذهب باعتباره ملاذا آمنا لمدخراتهم خارج البنوك المركزية.

وأضاف العثيم أن تزايد العجز في الميزان التجاري الأميركي وزيادة الديون الأميركية الخاصة تؤدي إلى بيع سندات الخزينة الأميركية بأسعار متدنية ومن ثم تزايد معدل الإفلاس واضطراب أسواق الأسهم تزيد في الطلب على الذهب كمحافظ استثمارية ومن ثم ارتفاع أسعاره حيث أن الولايات المتحدة الأميركية تحتفظ بثاني احتياطي عالمي بعد دول الاتحاد الأوروبي. وأشار العثيم إلى أن انخفاض أونصة الذهب في الأسابيع الماضية عن 400 دولار كان بسبب انخفاض في عجز الميزان التجاري الأميركي بنسبة 3 في المائة عن شهر فبراير وارتفاع سعر الدولار مقابل العملات الرئيسية موضحا أن أحداث الحادي عشر من سبتمبر 2001 قد أثرت سلبا على الولايات المتحدة بشكل مباشر في أسعار النفط عالميا.

وزاد: في أول سبتمبر عام 2001 كان سعر البرميل 25.8 دولار وفي 12 من نفس الشهر انخفض إلى 24.29 دولار للبرميل (بعد الأحداث بيوم واحد) وفي 5 سبتمر (أيلول) 2001 انخفض إلى 19.65 دولار للبرميل وفي 17 من ذات الشهر انخفض مرة أخرى ليصبح 15.29 دولار للبرميل ثم عاود الصعود في 15 من شهر ديسمبر (كانون الأول) 2001 إلى 18.1 دولار للبرميل وفي يناير 2002 وصل إلى 18.2 دولار للبرميل ثم ارتفع إلى 33 دولار أوائل العام الحالي إلى أن وصل اليوم إلى 35.88 للبرميل.

وأضاف العثيم أنه من المتوقع أن يرتفع استهلاك الولايات المتحدة الأميركية من نحو 9 ملايين برميل يوميا إلى 26 مليون برميل يوميا بحلول عام 2020 فإن اعتمادها على الاستيراد سوف يرتفع من 12 مليون برميل يوميا إلى 17 مليون برميل يوميا خلال الفترة المذكورة وهي تمثل 65 في المائة من الاحتياجات البترولية كما أشار أن فاتورة واردات الولايات المتحدة ستزيد إلى ضعف القيمة الحالية التي تتراوح بين 80 و 100 مليار دولار سنويا.