أوصى مؤتمر الجوانب القانونية والاقتصادية لاتفاقيات منظمة التجارة العالمية الذي اختتم اعماله امس بدبي، بأهمية التنسيق بين الدول العربية إزاء مواقفها التفاوضية حول الموضوعات التي سيتم طرحها خلال المؤتمر الوزاري القادم لمنظمة التجارة العالمية، وصولاً إلى رؤية عربية موحدة. وشملت التوصيات مطالبة الدول المتقدمة بحل مشاكل وصعوبات تنفيذ نتائج جولة أوروغواي وكذا مد الفترات الانتقالية لبعض الاتفاقيات، كاتفاقية حماية حقوق الملكية الفكرية وعدم الاستجابة لضغوط الدول المتقدمة للموافقة على بدء المفاوضات في موضوعات سنغافورة الخاصة بالتجارة والاستثمار، والتجارة وسياسات المنافسة، والتجارة والشفافية في المشتريات الحكومية، وتسهيل التجارة، نظراً لتعقيد هذه الموضوعات وتشعبها بدرجة كبيرة.
وقد تم في المؤتمر استعراض ومناقشة أربعين بحثا خلال تسع جلسات، بالإضافة إلى حلقة نقاش حول مستقبل النظام التجاري العالمي، وذلك على مدار ثلاثة أيام. وتضمنت هذه الأبحاث العديد من الموضوعات المتعلقة باتفاقيات منظمة التجارة العالمية، كما تناولت أهم التحديات التي فرضها النظام التجاري العالمي وما يتعين على الدول العربية القيام به لمواجهة هذه التحديات، بهدف تعظيم الاستفادة من اتفاقات التجارة العالمية والحد من الآثار السلبية لها.
وأعلن الدكتور محمد المرسي زهرة عميد كلية الشريعة والقانون بجامعة الإمارات، التي اشتركت في تنظيم المؤتمر، مجموعة من التوصيات نصت على ضرورة إعداد كوادر مؤهلة قادرة على تحليل النصوص والصياغات القانونية والاقتصادية، وذلك للاستعانة بهم سواء أثناء المفاوضات المتعلقة بموضوعات التجارة العالمية أو للقيام بالدفاع عن المصالح العربية أثناء المنازعات التجارية. كما تم التأكيد على أهمية قبول جامعة الدول العربية كعضو مراقب لمنظمة التجارة العالمية لمتابعة وتنسيق المواقف الخاصة بالدول العربية تجاه المفاوضات الجارية بمنظمة التجارة العالمية.
واوصى المؤتمر ايضا بأهمية مشاركة الدول العربية في المناقشات الدائرة بمنظمة التجارة العالمية بشأن المشروع الإصلاحي للإطار المؤسس للمنظمة وتحسين إدارة عملية صنع القرار في إطار من الشفافية بين الدول الأعضاء من دون تهميش البلاد العربية.
وفي مجال التجارة في السلع طالب المؤتمر بتفعيل دور منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى في زيادة التجارة البينية العربية، وذلك باستكمال خطوات بناء هذه المنطقة، وتعزيز الاستثمارات العربية البينية بما يكفل حسن استغلال الموارد الاقتصادية الطبيعية والبشرية ويدعم القدرة التنافسية للقطاعات الإنتاجية السلعية برفع الكفاءة الإنتاجية والجودة في تلك القطاعات وفقاً لما تتمتع به كل دولة من مزايا نسبية.
واشار الى أهمية وضع تشريعات للدول العربية التي لم تنته بعد من تعديل تشريعاتها بما يتلاءم مع اتفاقيات حماية الإنتاج الوطني مثل الإغراق والدعم والرسوم التعويضية والوقاية وإنشاء الأجهزة المتخصصة التي ستنهض بتطبيق هذا التشريع ومطالبة الدول المتقدمة بإزالة العوائق التجارية التعريفية وغير التعريفية التي تضعها أمام الصادرات العربية من السلع الزراعية والصناعية على النحو الذي يسهل نفاذ هذه الصادرات إلى الأسواق العالمية.
وفي مجال التجارة في الخدمات، اوصى المؤتمر بتعزيز التعاون العربي في مجال تحرير تجارة الخدمات، خاصة في ضوء التوصل إلى إطار لاتفاقية عربية إقليمية لتحرير تجارة الخدمات التي من المتوقع أن تقوم الدول العربية بتقديم جداول التزاماتها وتعهداتها بشأنها في أول يوليو (تموز) المقبل.
وشدد على أهمية قيام كل دولة من الدول العربية بتجديد القطاعات الخدمية التي تتمتع فيها بميزة نسبية لإدراجها ضمن المجالات التي تطالب بتحريرها أثناء المفاوضات المستقبلية لاستكمال تحرير تجارة الخدمات، مثل خدمات التوزيع المتعلقة بالنفط ومنتجاته وانتقال الأشخاص الطبيعيين وخدمات النقل وغيرها.
كما طالب بتعزيز قدرات أجهزة الإحصاء العربي في تجميع البيانات الخاصة بتجارة الخدمات لتعظيم استفادتها من اتفاقية الجات (الاتفاقية العالمية لتجارة الخدمات) وتشجيع التجارة البينية في هذا المجال. وفي مجال حقوق الملكية الفكرية اوصى المؤتمر بأهمية التنسيق بين الدول العربية لضمان تنفيذ القرار الصادر بتاريخ 30/8/2004 من مجلس حقوق الملكية الفكرية المتعلق بالتراخيص الإجبارية بما يتناسب مع مصالح هذه الدول ويمكنها من الحصول على الأدوية بأسعار مناسبة.
وشدد على أهمية زيادة الإنفاق في مجال البحوث والتطوير، وذلك لبناء القدرات التنافسية وتشجيع الاختراعات والبحث العلمي.
وطالب باستمرار جهود مجلس التعاون الخليجي في مكافحة دخول السلع المقلدة إلى أسواقها، وذلك لحماية المستهلك من جانب والحفاظ على حصيلة الدولة من الضرائب الجمركية من جانب آخر، فضلا عن الوفاء بتعهداتها أمام منظمة التجارة العالمية، وتحديث تشريعات حماية حقوق الملكية الفكرية بالدول العربية بما يتفق مع أحكام اتفاقية حقوق الملكية الفكرية مع إيجاد صيغة لتشجيع الاستثمارات العربية البينية في مجال صناعة الدواء لمواجهة ارتفاع أسعار الدواء، وذلك عند التطبيق الكامل للاتفاقية في أول يناير (كانون الثاني) 2005.
ونوه المؤتمر بأهمية مشاركة الدول العربية في المفاوضات الجارية حالياً بشأن الإخطار والتسجيل عن المؤشرات الجغرافية بهدف توسيع نطاق الحماية الواردة في المادة المشار إليها لتشمل المنتجات التي تتميز الدول العربية بإنتاجها، كالتمور والأثاث والسجاد ومنتجات الألبان وغيرها.