استحوذ نشاط تجارة الجملة والتجزئة في المؤسسات السعودية الحكومية وشبه الحكومية التي تمارس الأنشطة الاقتصادية عدا نشاط الزراعة في السعودية على أكبر نسبة مشتغلين 35.66 % ، حيث يعمل به نحو 37.55 % من إجمالي المشتغلين السعوديين، و35.08 % من إجمالي المشتغلين غير السعوديين يليه نشاط الصناعة التحويلية بنسبة 18.68% ، ثم نشاط التشييد بنسبة 15.68 % من إجمالي المشتغلين الذين بلغ عددهم العام الماضي 2.9 مليون مشتغلا بزيادة قدرها 130 ألف مشتغلا عن عام 2002 أي بنسبة زيادة 4.62 %. وحسب البحث الاقتصادي السنوي للمؤسسات الذي أصدرته مصلحة الإحصاءات العامة التابعة لوزارة الاقتصاد والتخطيط مؤخرا لهذا العام والذي غطى 45 مدينة سعودية، فإن نشاط العقارات هو النشاط الأقل استحواذا على المشتغلين في البلاد، يليه نشاط المال والتأمين.
وأشار البحث إلى أن أقل عدد من المشتغلين السعوديين يعملون في نشاط التعليم يليه نشاط الخدمات الشخصية والجماعية، في حين أن أقل عدد من المشتغلين غير السعوديين يعملون في نشاط البترول والمعادن يليه نشاطا العقارات والمال والتأمين. ووفقا للبحث بلغ إجمالي عدد المشتغلين السعوديين 687 ألف مشتغل بزيادة قدرها 39.5 ألف أي بنسبة زيادة قدرها 6.09 في المائة، فيما ارتفعت نسبة عدد المشتغلين السعوديين إلي إجمالي عدد المشتغلين العام الماضي إلى 23.37 % مقارنة مع 23.05 % عام 2002، في الوقت الذي انخفضت نسبة عدد المشتغلين غير السعوديين من 76.95 % عام 2002 إلى 76.63 % العام الماضي، حيث بلغ إجمالي عدد المشتغلين غير السعوديين العام الماضي 2.3 مليون مشتغل بزيادة قدرها 90.5 ألف مشتغل عن عام 2002 أي بنسبة زيادة بلغت 4.18 %. وأشار البحث إلى ارتفاع مساهمة نشاط التجارة الذي يشتمل على تجارة الجملة والتجزئة والفنادق والمطاعم في إجمالي الإيرادات من 26.72 % عام 1997 إلى 29.32 % العام الماضي في حين سجل نشاط البترول والمعادن نسب مختلفة تبعا لتقلبات أسعار البترول من سنة إلى أخرى ليعود للارتفاع في عام 2002 ليستحوذ على النصيب الأكبر من الإيرادات 30.59 % مستفيدا من ارتفاع الأسعار وتراجع مساهمة نشاط التجارة في إجمالي الإيرادات إلى 28.92 % ثم سجل النشاطين العام الماضي نسب متساوية تقريبا 29.09 % و29.32 %. وطبقا للبحث ظل نشاط التجارة أكبر الأنشطة من حيث نسبة النفقات لهذا النشاط إلى إجمالي النفقات لجميع الأنشطة الاقتصادية التي بلغت تقريبا نحو 41 % من إجمالي النفقات، يليه نشاط الصناعة التحويلية بنسبة 23.8 % الأمر الذي يشير إلى أهمية هذا النشاط في الاقتصاد السعودي، أما فيما يتعلق بنشاط البترول والمعادن فإنه يحتل مركزا متأخرا بالنسبة للنفقات والمشتغلين بالرغم من أنه يحتل مرتبة متقدمة في الإيرادات.
وافاد البحث ان الأنشطة التي تدفع أعلى تعويضات للمشتغلين فيها والتي تشمل كلا من الأجور والرواتب والمزايا الإضافية والبدلات المقدمة من المؤسسة هي أنشطة البترول والمعادن والمال والتأمين والكهرباء والغاز والماء والنقل والتخزين والاتصالات. بينما تعتبر أنشطة العقارات والفنادق والمطاعم والتشييد والخدمات الجماعية والشخصية والتجارة هي الأنشطة الأقل دفعا لتعويضات المشتغلين، في حين تبقى تعويضات المشتغلين التي تقدمها أنشطة التعليم والصحة قريبة من المتوسط العام للتعويضات لكل مشتغل في جميع الأنشطة الاقتصادية الذي بلغ العام الماضي 34.92 ألف ريال (9.3 ألف دولار).