لندن ـ رويترز: قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أمس ان أغنى دول العالم ستشهد في العام الجاري نموا اقتصاديا بأسرع معدل منذ أربعة أعوام، وان أسعار الفائدة ستبدأ عودتها الى مستويات أكثر طبيعية في حين سيبقى التضخم منخفضا. وقالت المنظمة في تقريرها نصف السنوي عن التوقعات الاقتصادية لدولها الثلاثين ان الانتعاش العالمي أصبح الان «قويا وقابلا للاستمرار»، مشيرة الى انتعاش الانفاق الاستثماري والانفاق على تكنولوجيا المعلومات بصفة خاصة، لكنها أضافت ان الوقت حان لاجراء تعديل في السياسة النقدية المتساهلة بدرجة لم تحدث من قبل في أسرع الدول نموا. وقال جان فيليب كوتيس كبير الاقتصاديين بالمنظمة في مقدمة التقرير «حيث يكون الانتعاش أكثر تقدما سيسهم تقييد السياسات النقدية في الوقت المناسب في احتواء الضغوط التضخمية المتوسطة»، الا أن المنظمة قالت ان الظروف تتباين بشدة من منطقة لاخرى. وحثت منظمة التعاون الاقتصادي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الاميركي) على البدء في رفع أسعار الفائدة بأسرع ما يمكن خلال فصل الصيف، لكنها أيدت خفض أسعار الفائدة الرئيسية للبنك المركزي الاوروبي بواقع نصف نقطة مئوية أخرى. وأطلقت المنظمة تحذيرا بشأن تباين وتيرة النمو بدرجة كبيرة وضعف أداء اقتصاد دول القارة الاوروبية بصفة خاصة، وقالت ان ذلك قد يعوق التخلص من أوجه خلل كبيرة ربما تنطوي على عناصر مزعزعة للاستقرار في الموازين الوطنية بالولايات المتحدة ودول أخرى، مما قد يؤدي الى تعديلات مفاجئة في أسواق المال لتعويض أثرها مثل انخفاض حاد في قيمة الدولار. وقال كوتيس انه في حين أن بعض مناطق العالم قد تشهد بعض النمو المحموم بفعل تيسر الائتمان واستمرار التخفيضات الضريبية أو الانفاق الحكومي فان بعض المناطق الاخرى قد تظل «حبيسة فخ انخفاض النشاط وانخفاض الثقة».
وتوقع التقرير أن يبلغ معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الاجمالي في دول المنظمة 3.4 في المائة هذا العام ارتفاعا من 2.2 في المائة في العام الماضي ليسجل أعلى معدل منذ بلغ النمو 3.9 في المائة في عام 2000، وكان التقدير السابق للنمو في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) 3.0 في المائة.