قال وزير التخطيط العراقي مهدي الحافظ امس ان المانحين الدوليين نفذوا تعهداتهم بضخ مليار دولار من معونات قيمتها 33 مليار دولار مخصصة لاعادة بناء العراق في صناديق مالية تديرها الامم المتحدة والبنك الدولي. واضاف الحافظ قائلا للصحافيين قبل اجتماع للمنتدى الاقتصادي العالمي في الاردن، ان المانحين سيراجعون مدى تدفق المعونات وسيقدمون المزيد من التعهدات في اجتماع سيعقد في الدوحة في الخامس والعشرين والسادس والعشرين من الشهر الحالي. وقال الوزير العراقي «لدينا الان اكثر من مليار دولار واتوقع ان يأتي المزيد ... هذه الاموال اودعت الصناديق الائتمانية». وجاءت الاموال رغم تصاعد العنف في العراق حيث قتل أو خطف عشرات من المقاولين المدنيين الاجانب الذين يعملون في عملية الاعمار. وقال الحافظ الذي يتولى مسؤولية الاشراف على العلاقات مع المانحين «لا شك ان هناك مشاكل وهذا سسيبقى مصدر قلق لنا. بدون الامن والاستقرار في البلاد سيكون من الصعب علينا السير قدما». ورفضت بضع دول عارضت الحرب التي قادتها الولايات المتحدة على العراق ومن بينها فرنسا والمانيا المساهمة في اية معونات الى بغداد اذا سيطرت الولايات المتحدة وبريطانيا اللتان تحتلان العراق حاليا على الصناديق. وقالتا انهما تفضلان اعطاء الاموال للعراق مباشرة او المساهمة في صناديق تديرها جهات مستقلة في حين تضخ واشنطن مليارات من الدولارات بشكل مباشر في مشروعات عراقية. وحدد الحافظ مشروعات قيمتها اربعة مليارات دولار امام المانحين في اجتماع عقد في فبراير (شباط) في ابوظبي لتفعيل تعهدات المعونة التي قدمت في قمة المانحين في مدريد في سبتمبر (ايلول). وفي ذلك الوقت قالت الولايات المتحدة انها ستقدم عشرة مليارات دولار من 18.6 مليار خصصتها لاعمار العراق بحلول منتصف العام الحالي.
وقال مانحون اخرون انهم سيضخون مليار دولار من المعونات التي تعهدوا بها في مدريد الى الصناديق. وقال الحافظ ان تدفق المعونات والتعهدات لمشروعات بعينها من المنتظر ان تتسارع خطاه عندما يتسلم العراقيون السلطة من المحتلين الاميركيين والبريطانيين في الاول من يوليو(تموز). واضاف قائلا «كثير من العراقيل ستزال خاصة في ما يتعلق بالاعتراف الدولي بالبلاد».