أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع صافي الاصول الاجنبية للجهاز المصرفي وأرصدة التسهيلات الائتمانية والسيولة المحلية خلال الفترة من يوليو (تموز) 2003 وحتى نهاية فبراير (شباط) الماضي. واوضح التقرير الشهري للبنك الذي صدر أمس ان حجم نقود الاحتياطي زادت خلال تلك الفترة بمقدار 22.1 مليار جنيه (3.5 مليار دولار) بمعدل 24.8 في المائة وذلك نتيجة نمو كل من النقد المتداول خارج خزائن البنك المركزي بمقدار 4.9 مليار جنيه بمعدل 9.5 في المائة وودائع البنوك بالعملة المحلية لدى البنك المركزي بمقدار 17.2 مليار جنيه بمعدل 46.1 في المائة. واشار التقرير الى ارتفاع صافي الاصول الاجنبية للجهاز المصرفي بما يعادل 9.7 مليار جنيه (1.6 مليار دولار) بمعدل 38.2 في المائة وذلك انعكاسا لارتفاع صافي الاصول الاجنبية للبنوك. وأضاف التقرير ان حجم السيولة المحلية حتى نهاية فبراير (شباط) الماضي بلغت 419 مليار جنيه (6.9 مليار دولار) بزيادة قدرها 34.7 مليار جنيه وذلك نتيجة نمو اشباه النقود بمقدار 27.5 مليار جنيه بمعدل 8.7 في المائة وزيادة المعروض النقدي بمقدار 7.2 مليار جنيه بمعدل 10.8 في المائة.
وذكر التقرير ان الائتمان المحلي خلال الفترة من يوليو وحتى فبراير الماضيين قد زاد بمقدار 26.6 مليار جنيه (4.4 مليار دولار) بمعدل 6.9 في المائة وذلك نتيجة ارتفاع الائتمان الممنوح للقطاع الحكومي بمقدار 17.6 مليار جنيه بمعدل 17 في المائة لتبلغ مديونيته تجاه البنوك بنحو 121.2 مليار جنيه او ما يمثل 29.3 في المائة من اجمالي الائتمان المحلي في نهاية فبراير. وفيما يتعلق بميزان المدفوعات اشار التقرير الى انه حقق فائضا جاريا خلال الفترة من يوليو وحتى ديسمبر الماضيين بلغت 2.2 مليار دولار مقابل 249 مليون دولار خلال الفترة المناظرة من السنة المالية السابقة. وأرجع التقرير ذلك الى استمرار التحسن في الميزان التجاري بمعدل 13.6 في المائة كمحصلة لزيادة الصادرات بمعدل 21 في المائة لتبلغ 4.5 مليار دولار كما زادت المدفوعات عن الواردت بمعدل 3.1 في المائة لتبلغ 8 مليارات دولار. كما تصاعد فائض ميزان الخدمات بمعدل 56.6 في المائة كمحصلة لارتفاع المتحصلات الخدمية بمعدل 22.9 في المائة لتصل الى 6.5 مليار دولار وايضا تراجع المدفوعات الخدمية بمعدل 6.2 في المائة لتقتصر على 2.7 مليار دولار. واضاف التقرير ان صافي التحويلات بدون مقابل استقر ليظل عند نفس مستواه تقريبا والذي بلغ 1.8 مليار دولار بتراجع طفيف بلغ 0.7 في المائة وذلك انعكاسا لتراجع التحويلات الخاصة بمعدل طفيف بلغ 0.9 في المائة لتقتصر على 1.5 مليار دولار تركزت في تحويلات العاملين في الخارج بينما ارتفعت التحويلات الرسمية بمعدل طفيف بلغ 0.6 في المائة لتبلغ 317.8 مليون دولار.