قال تقرير اقتصادي حديث إنه وبالرغم من الاضطرابات الاقتصادية والسياسية المحيطة بمنطقة الشرق الوسط إلا أن أداء الاقتصاد السعودي جاء قوياً في العام 2003، متجاوزاً بذلك تباطؤ الاقتصاد العالمي والاضطرابات والسياسية، كما حقق معدلات نمو عالية وفائضاً في ميزان المدفوعات واستقراراً في الأسعار وانخفاضاً في معدل التضخم، مرجعاً ذلك إلى ارتفاع حصة المملكة من إنتاج النفط لتغطية النقص في العرض العالمي للنفط بسبب توقف كلي من فنزويلا ونيجيريا والعراق عن الإنتاج خلال العام 2003، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار النفط خلال هذه الزيارة. وأشار التقرير الصادر عن مركز البحوث التابع لغرفة الرياض والذي يغطي الفترة من أول يوليو (تموز) إلى 31 ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي، إلى أن النتائج المالية لعام 2003، أظهرت ارتفاع إجمالي الناتج المحلي السعودي إلى 791.9 مليار ريال (211.7 مليار دولار) محققاً بذلك معدل نمو نسبته 12 في المائة بالأسعار الجارية و677.6 مليار ريال (180.6 مليار دولار) محققاً بذلك معدل نمو نسبته 6.4 في المائة بالأسعار الثابتة. وبين التقرير أن الاقتصاد السعودي تميز خلال ذلك العام وبشكل خاص في النصف الثاني منه بأدائه المتطور وبمجموعه من المؤشرات الاقتصادية التي ساعدت على ذلك منها اتسام سوق النفط العالمي خلال العام الماضي بالقوة حيث حافظت الأسعار على ارتفاعها لأعلى مستوى لها مقارنة بالأعوام السابقة وارتفاع صادرات المملكة النفطية إلى مستوى 9.6 مليون برميل يومياً بسعر 28.22 دولار للبرميل في النصف الأول من العام متجاوزاً بذلك حصة السعودية المقررة بـ8 ملايين برميل يومياً بسعر مفترض يبلغ 65.63 ريال (17.5 دولار) للبرميل وفيما جاء هذا الانتعاش متواصلاً فقد لاحظ التقرير انخفاض معدلات الضخم المستمر خلال سبع سنوات سابقة متتالية حيث بلغ الرقم القياسي العام لمستوى المعيشة لمكافحة المدن نحو 98.6 نقطة مقابل 115 نقطة في عام 1997، أي بانخفاض نسبته 14 في المائة. ونوه التقرير إلى الازدهار المستمر للقطاع الخاص غير النفطي في المملكة بالتوازي مع قطاع النفط حيث بلغ معدل نمو القطاع الخاص 4.4 مقارناً بمعدل نمو 3.7 في المائة بالأسعار الجارية بــ 3.4 في المائة بالأسعار الثانية وذلك في العام السابق له وأرجع التقرير ذلك إلى السيولة المحلية والائتمان والاتجاه نحو الخصخصة وقوة أداء سوق الأسهم المحلية. وبالرغم من التخوف من الاضطرابات السياسية وحدوث بعض التحولات المهمة في منطقة الشرق الأوسط والتي تسببت اهتزازا الأسواق العالمية إلا أن الاقتصاد السعودي والسيولة المحلية الممتازة عززت ثقة المستهلكين المحليين والدوليين واستمر الإقبال كما هو على منتجات السوق السعودي مما أدى إلى انتعاش أرباح الشركات وتطور الأداء المالي عموماً. وفي الشأن الدولي فقد ألمح التقرير إلى بداية تعافي الاقتصاد العالمي خلال العام الماضي، مستشهداً بالاقتصاد الياباني الذي شهد تطوراً من شأنه أن ينعكس إيجاباً على رفع الطلب العالمي على النفط السعودي وكذلك النمو القوي للاقتصاد الصيني الذي بلغ معدله 9.1 في المائة. مشيرا إلى اهتمام الصين بتنمية علاقاتها التجارية مع المملكة والوصول معها إلى مرحلة الشراكة الاستراتيجية. وأوضح التقرير ان العوامل الإيجابية المؤثرة في الاقتصاد السعودي قد أدت إلى تقليص حجم العجز في ميزان المدفوعات بل ساعدت على تحقيق فائضاً قدره 45 بليون ريال (12 بليون دولار) بسبب زيادة إيرادات النفط السعودي التي حققت أعلى مستوى لها وصل إلى 85 بليون دولار وذلك وجد التقرير أن المملكة قد تجاوزت بنجاح الآثار السلبية لعامي 2001 و2002، التي تمثلت في تباطؤ معدلات النمو الاقتصادي في الدول المتقدمة الرئيسية وانقطاع إمدادات النفط في بعض الدول الأخرى.