حدد خبير اقتصادي شكل وحجم التحديات الهيكلية في السعودية والمتمثلة في استمرار الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للدخل، وانخفاض نسبة الاستثمار إلى نحو 18 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي وارتفاع مستوى الدين العام.
وقال الدكتور سعيد الشيخ كبير الاقتصاديين في البنك الأهلي التجاري «إن الخطوة التي اعتمدتها السعودية في توقيع عقود الاستثمار لتطوير حقول الغاز الطبيعي لاستخدامه في إنتاج الكهرباء والماء والبتروكيماويات كانت أحد الحلول العملية لمواجهة هذه التحديات، خاصة أن الغاز المصاحب للنفط غير كاف بحلول عام 2005».
وأشار إلى أن إنتاج سابك من الغاز قد وصل إلى 35 مليون طن سنوياً بزيادة متوقعة إلى 48 مليون طن بحلول عام 2010 مما يشكل فرصاً واعدة للاستثمار في السعودية. موضحا «هناك فرص استثمارية أخرى في قطاع المواد والخدمات المرتبطة بنشاط وإنتاجية أرامكو السعودية الذي يقدر بنحو 40 مليون دولار بحلول عام 2007».
وتحتل السعودية المرتبة الرابعة ضمن أكبر احتياط للغاز في العالم والذي يقدر بنحو 6600 مليار متر مكعب وقد حددت استراتيجية تطوير صناعة هذا القطاع في المستقبل من قبل أرامكو السعودية أو بواسطة المشاريع المشتركة بين المستثمرين في القطاع الخاص وارامكو بعد فتح باب الاستثمارات في التنقيب للشركات الأجنبية في قطاع الغاز باستثمارات تبلغ نحو 25 مليار دولار بحسب الخبراء.
وتشمل الاستثمارات في حقل الغاز عمليات التنقيب والإنتاج والمعالجة التجزئة والنقل, إضافة إلى استخدامات الغاز في مشاريع توليد الكهرباء وتحليل المياه والصناعات البتروكيماوئية, كما سيكون بمقدور الشركات المنتجة تسويق الغاز ومنتجاته محلياً وذلك بإشراف مباشر من وزارة البترول والثروة المعدنية في ما يتعلق بالقواعد التنظيمية وحقوق ومعايير استخدامات خطوط الأنابيب والمرافق ذات الصلة مثل التسعيرة ومنح التراخيص.
من جهتها قدرت الدكتورة ناهد طاهر الخبيرة الاقتصادية في البنك الأهلي التجاري متوسط سعر النفط بـ 24 دولاراً حتى عام 2010. وأشارت إلى تنامي الفرص الاستثمارية في السعودية لا سيما في قطاعات النفط والغاز والبتروكيماويات، التي تمتلك المملكة العربية السعودية فيها مزايا بنسبة مرتفعة مقارنة بمختلف دول العام، وتوقعت أن يبلغ متوسط الإنتاج النفطي السعودي نحو 8 ملايين برميل يومياً خلال الفترة نفسها.
وتوقعت خلال زيارة وفد من كبار رجال الأعمال والمصرفيين الفرنسيين للبنك أخيرا بهدف تشجيع زيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري بين السعوديين وشركائهم التجاريين واستعراض آفاق التعاون وفرص الاستثمار المتاحة في الاقتصاد السعودي أن تتراوح الموازنة في البلاد بين الفائض والعجز على مدى السبع سنوات المقبلة، في الوقت الذي يحقق فيه النمو الاقتصادي خلال الفترة ذاتها نمواً سنوياً بنسبة تقدر بنحو 2.2 في المائة وذلك بسبب ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي إذا بقيت القاعدة الاقتصادية دون تغيير هيكلي مع استمرار المعدل المرتفع للنمو السكاني بنحو 3.7 في المائة. وبينت, تحسن إيرادات السعودية من النفط خلال العام الماضي، وأدى إلى زيادة عدد عقود الإنشاء التي أرستها الحكومة حيث توجهت 24 في المائة من هذه العقود لبناء الطرق السريعة يليها 22 في المائة في قطاع الصحة, إضافة إلى عقود أخرى من مجالات الكهرباء والتجارة وتطوير المدن.
وأشارت إلى الحاجة لمضاعفة الجهود الوطنية لتوضيح الفرص الاستثمارية للمستثمرين ومن ثم جذب الرساميل الأجنبية والمحلية المهاجرة ونقل الخبرة للمملكة, لا سيما أن الزيادة التراكمية للتمويل البنكي للشركات قد تنامت بمعدل 4 مليارات ريال سنوياً فقط بينما الحاجة للاستثمارات في المشاريع الكبيرة للبنية التحتية والمرتبطة بالغاز تتجاوز الـ 56 مليار ريال سنوياً.