بدأ الارتفاع الاسبوعي المنتظم لسعر صفيحة البنزين وسائر المحروقات في لبنان ينعكس سلباً على المواطن والاسواق، باعتبار ان البنزين يدخل في احتساب كلفة مئات السلع والخدمات. وتزداد هذه الانعكاسات حدة في سوق يستورد كل حاجاته من المحروقات، ولم يتمكن، بالرغم من مرور نحو اربعة عشر عاماً على توقف الحرب، من اعادة تأهيل مصفاتي طرابلس في شمال لبنان، والزهراني في الجنوب اللتين تضررتا خلال الحرب، وباتتا تستدعيان تجديد المعدات والتقنيات المستخدمة فيهما.
ولم يسبق لسعر صفيحة البنزين في لبنان ان بلغ الرقم الذي سجله اخيراً وهو 25 الف ليرة (نحو 17 دولاراً)، علماً بان هذا الرقم مرشح للارتفاع اكثر فأكثر في حال استمر سعر النفط في الارتفاع عالمياً، على حد قول وزير الطاقة والمياه ايوب حميد في وقت سابق.
لكن هذا الاستسهال في رفع سعر صفيحة البنزين بدأ يثير الاستغراب والاحتجاج في مختلف الاوساط اللبنانية.
وفي هذا المجال قال رئيس الحكومة السابق الدكتور سليم الحص «لقد بلغ سعر صفيحة البنزين نحو 25 الف ليرة، نصفها، أي اكثر من 12 الف ليرة على شكل رسوم وضرائب. هذا الواقع يذكرنا بما كان منذ خمس سنوات، عندما قررت الحكومة التي كنت على رأسها زيادة سعر صفيحة البنزين من 10 آلاف الى 12 الفاً، فقامت الدنيا ولم تقعد في وجهنا بلسان اولئك الذين يتولون السلطة اليوم، وذلك بدافع الغيرة المزعومة على مصلحة المستهلك. انهم يتقاضون اليوم من الرسوم والضرائب على صفيحة البنزين اكثر مما كان السعر الاجمالي المطروح آنذاك ومع ذلك ليس من يحتج ولا من يعترض. اكثر الاعلام في عهد حكومتنا كان مجنداً لمهاجمة حكومتنا على وجه صارخ. اكثر الاعلام اليوم والحمد لله هادئ ومنضبط وملتزم، والسر لا يعلمه الا الله والراسخون في الانضباط».
وكانت لزيادة الالفي ليرة التي طرحت في عهد حكومة الحص قد دفعت رئيس مجلس النواب نبيه بري آنذاك الى اطلاق عبارته المشهورة «البنزين مادة تحرق حتى الحكومات».
والملاحظ ان الزيادات الاوتوماتيكية الحاصلة اليوم دفعت الاتحاد العمالي الى التحرك من خلال وضع خطة تصعيدية من اجل الحد من ارتفاع سعر صفيحة البنزين، من خلال مطالبة الدولة بوضع يدها مجدداً على هذا القطاع، والغاء العديد من الرسوم والضرائب المضافة على سعر صفيحة البنزين، مذكراً بما كان قد وعد به وزير المال فؤاد السنيورة، قبل نحو سنتين، عندما استطاع الحصول من مجلس النواب على زيادة سعر الصفيحة ثلاثة آلاف ليرة دفعة واحدة، اذ وعد المواطنين بأن اي زيادة جديدة ستطرأ ستحسم من حصة الدولة ولن تلقى على كاهل المواطن.
واذا كان جميع المواطنين متضررون من رفع سعر صفيحة البنزين، فإن السائقين العموميين هم الاكثر تضرراً بحيث اكد رئيس اتحاد السائقين العموميين والنقل البري عبد الامير نجدة لـ«الشرق الأوسط» : «ان السائق العمومي يعمل طوال النهار لتذهب الغلة الى وزارة المال، فيما اطفاله ينتظرون خرجية المدرسة ولقمة الخبز، خصوصاً مع وجود اعداد هائلة من اللوحات العمومية في السوق ووجود منافسة من السيارات الخصوصية والحافلات».