طالبت لجنة الخطة والموازنة في مجلس الشعب «البرلمان المصري» بخصخصة قطاع الصحة حيث اقترحت اللجنة تأسيس شركة قابضة ينقل اليها جميع مستشفيات التأمين الصحي والوحدات الصحية التابعة لوزارة الصحة على أن تتعاقد الوزارة مع هذه الشركات ومع المؤسسات والمستشفيات الخاصة على تقديم خدمات صحية لكل المؤمن عليهم، وتقوم الوزارة بادارة صندوق يمول من الخزانة لدعم التأمين.
وكشف تقرير اللجنة انخفاض الحصيلة المتوقعة لبرنامج الخصخصة خلال العام المالي الجديد بنحو مليار جنيه «163مليون دولار»، حيث قدرت حصيلة العام الجديد بملياري جنيه فقط بدلا من 3 مليارات جنيه «500 مليون دولار» العام الجاري.
من ناحية أخرى، أكدت اللجنة ضرورة تحسين وتطويرالادارة الضريبية مشيرة الى ان هناك جهودا تبذل حاليا بهدف تحسين وتطوير النظام الضريبي في مختلف المجالات من جانب الحكومة عن طريق تضمين القطاع غير الرسمي في الاطار الاقتصادي والاجتماعي العام للمجتمع للحد من ظاهرة التهرب الضريبي. وأوضحت اللجنة ـ في تقريرها حول مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2004 / 2005 ومشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2004 / 2005 ـ ضرورة الاستمرار في رفع كفاءة وادارة المخزون الحكومي وتحقيق اكبراستفادة من هذا المخزون على نحو يفعل من مردود الانفاق العام. وأشارت اللجنة الى ضرورة ترشيد الانفاق العام موضحة ان وزارة المالية بدأت في تطبيق منظومة قياس فاعلية وكفاءة النفقات وذلك لتطوير العمل الحكومي وتعظيم فوائده على المواطنين حيث بدأ فعلا في تجربة النظام على مجموعة من بنود الانفاق العام من خلال نظم وآليات يتيح قياس الاداء وتحسينه وهو الاتجاه الذي ترى اللجنة (اذا عم) سيكون له اثر كبير.
وطالبت اللجنة بتطوير اداء الهيئات الاقتصادية وذلك من خلال توفير المرونة اللازمة لنظام التسعير لامكان احداث تحركات سعرية تتوافق مع التكلفة والارقام للاسعار وبمراعاة عدم التأثير على محدودي الدخل تحقيقا للتوازنات المطلوبة وترشيد الاستهلاك مع كفالة العدالة الاجتماعية من خلال سياسة التمييز السعري وفقا لشرائح الاستهلاك والقدرة المالية للمستهلكين. وطالبت بضرورة تخفيض الاعباء الضريبية عن الممولين من الاشخاص الطبيعيين ـ والتي تشمل الضرائب على المرتبات والاجور والضرائب على المهن الحرة والضرائب على ايرادات النشاط التجاري والصناعي والضرائب على ايرادات الثروة العقارية وغير ذلك ـ على نحو يرفع من مستويات دخولهم الحقيقية وذلك من خلال مراجعة حدود الاعفاء للاعباء العائلية. واوضحت اللجنة ضرورة ترشيد الاعفاءات الضريبية في مقابل تخفيض سعر الضريبة على الشركات بما يضمن الوصول باسعار الضريبة الى مستويات منافسة للاقتصادات الاخرى التي تنافس مصر على جذب الاستثمارات العالمية وحفز الاستثمارات الوطنية. وترى اللجنة انه في ضوء المعدلات الضريبية السائدة في الدول المنافسة فان طرح سعر واحد للضريبة على الشركات لا يزيد عن 25 في المائة مع الغاء تدريجي للاعفاءات الضريبية الحالية سوف يشعر مجتمع الشركات بتحول حقيقي في السياسة الضريبية في مصر وفى نفس الوقت يوفر لموازنة الدولة مبالغ ضائعة من سياسة الاعفاءات والتي اثبتت الخبرة العالمية في كل دول العالم ضعف جدواها كحافز لتشجيع الاستثمار الكفء.