كانت بعض اوساط التأمين العربية تتوقع الاعلان عن انشاء شركة اعادة تأمين عربية كبرى خلال مؤتمر الاتحاد العام العربي للتأمين، الذي عقد في بيروت الاسبوع الماضي، لكن التباين الحاصل داخل هذا القطاع ارجأ الموضوع مرة اخرى، بحيث اكتفى رئيس الحكومة اللبنانية رفيق الحريري بإعادة طرح الفكرة، مشدداً على اهميتها في استقطاب الاموال العربية وتلافي توجهها نحو شركات اعادة التأمين الاجنبية.
لكن رئيس جمعية شركات التأمين اللبنانية ابراهام ماطوسيان اكد لـ«الشرق الأوسط» انه كان من المفترض الاعلان عن انشاء شركة اعادة تأمين عربية برأس مال مقداره مليار دولار خلال المؤتمر، لو كان للرئيس الحريري الوقت الكافي لحسم الامر واتخاذ القرار النهائي بشأن الموضوع.
ويؤكد ماطوسيان وجود جدوى اقتصادية للمشروع مع توافر اموال وكوادر بشرية محترفة وذات كفاءة، معتبراً ان اعتقاد البعض بعدم قدرة مثل هذه الشركة على تحمل المخاطر بمفردها هو اعتقاد خاطئ لأن شركة الاعادة لا تتحمل بمفردها المخاطر وانما تتحمل جزءاً منها. واذا كان البعض يدعم ترجمة الفكرة، التي مضى على درسها اكثر من سنة، فإن البعض الآخر لا يرى امكانية ولا حتى جدوى من ترجمتها. فالرئيس السابق للاتحاد العام العربي للتأمين ناصر بن سالم البوسعيدي يرى ان على شركات الاعادة العربية البالغ عددها 12 شركة، زيادة رؤوس اموالها والاندماج في ما بينها قبل انشاء شركات جديدة، معتبراً ان الشركات القائمة كافية لتحمل جزء من المخاطر.
ويرى رئيس ومدير عام احدى شركات الاعادة الماليزية مصطفى احمد، انــه من الافضــــل قيـــام شــراكة بين 4 أو 5 شركات اعادة، لأن شركات التأمين العربية لا تزال بحاجة الى شركات الاعادة العالمية.
وتساءل آخر، لماذا لا يتم توحيد الشركات القائمة في شركة واحدة بدلاً من انشاء شركة جديدة؟ وما يقال عن العمل لتجنب اخراج الاموال الى الشركات العالمية هو قول خاطئ لأننا يجب ألا ننسى الاموال التي دفعتها شركات الاعادة الاجنبية لتغطية الاضرار نتيجة الاحداث التي شهدتها المنطقة العربية. يذكر ان حصة شركات التأمين العربية الاقليمية من اقساط اعادة التأمين لا تتجاوز 10%.