انطلق امس في الدمام، شرق السعودية، المنتدى السعودي الاول للغاز بمشاركة سعودية وعالمية واسعة ووسط اجراءات أمنية غير اعتيادية. وقال الامير محمد بن فهد امير المنطقة الشرقية في كلمته خلال حفل الافتتاح إن العقود الأخيرة شهدت توجهاً عالمياً نحو الاستثمار في مشروعات الغاز استكشافاً واستخراجاً وإمداداً وتصنيعاً وتسويقا، وشبه هذا الاهتمام العالمي بالغاز بالاهتمام بالنفط في بدايات القرن الماضي، وهذا يعني أن الغاز بات محركاً رئيسياً في الصناعة الحديثة.
من جانبه قال وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي النعيمي إن اتفاقيات الغاز الموقعة أخيراً تحقق الهدف الذي تسعى إليه حكومة السعودية وهو زيادة احتياطيات الغاز وزيادة إنتاجه بما يحقق متطلبات التنمية وتنويع مصادر الدخل من خلال توفير الغاز ومنتجاته للصناعات المختلفة. وكذلك إيجاد فرص عمل للمواطنين، وتشجيع وتنمية أعمال المقاولين والموردين الوطنيين.
واشار الوزير النعيمي الى أن الاتفاقات ستؤدي إلى تحقيق زيادة في إنتاج الغاز، وستسخر لتعزيز شبكة الغاز الرئيسية ولمواجهة الطلب على هذه المادة، الذي يتوقع أن يصل متوسطها في عام 2025 إلى حوالي 12مليار قدم مكعبة في اليوم، مبيناً أنه لو تحققت النتائج المرجوة، وتوفرت كمياتٌ من الغاز الطبيعي تفيض عن حاجة السوق الوطنية فإن السعودية قد لا تقتصر على استغلال الغاز الطبيعي وطنياً فقط، بل ستصدره إلى أسواق العالم، وبهذا تزداد مساهمة السعودية، وأهمية دورها، في سوق الطاقة العالمية، كما سيزداد دخلها. ومن جانبه قال عبد الرحمن الراشد رئيس غرفة تجارة الشرقية المنظمة للمنتدى ان «هذه المناسبة ستكون فرصة للقطاع الخاص خلال اليومين المقبلين لاستكشاف الفرص الكبيرة التي ستتاح له في مجال الخدمات المساندة وقطاع البتروكيماويات والتحلية والكهرباء والتمويل فيما ستتاح للشركات العالمية الفائزة بعقود الغاز الفرصة للتعرف على امكانات القطاع الخاص السعودية وتعريف رجال الاعمال بالفرص المتاحة».
واضاف ان الغاز يعد حاليا احد المحركات المهمة في اقتصادات الدول, وان اتفاقيات الغاز لا تنعكس على اقتصاد السعودية فقط بل يمتمد تأثيرها على الاقتصاد العالمي كشريك في التنقيب وشريك في التسويق والاستهلاك.
وقال ان فتح الاستثمار في قطاع الغاز يأتي ضمن منظومة متكاملة من الانظمة والقرارات التي اتخذتها الحكومة السعودية بهدف تعزيز البيئة الاستثمارية في السعودية وتنمية الاقتصاد السعودي وتحديثه.
واضاف الراشد ان المنطقة الشرقية تتميز بموقعها المثالي للاستثمار الصناعي وتتربع على اكبر حقول النفط في العالم وبقرب مكامن الغاز وتحتضن اكبر المجمعات الصناعية في العالم, وعلى امتداد اكثر من 70 عاما احتضنت المنطقة شركة ارامكو السعودية التي لعبت دورا كبيرا في اقتصاد السعودية. وقد صاحب هذه المرحلة حسب الراشد نمو قطاع خاص قوي وكفء قدم اعلى مستوى من الخدمات للشركات العالمية التي استثمرت في المنطقة, مؤكدا استعداد القطاع الخاص للمشاركة في صناعة الغاز والكهرباء والتحلية والبتروكيماويات, مشيرا الى ان القطاع الخاص جاهز ومستعد للمشاركة وتقديم افضل الخدمات والمنتجات لمشاريع الغاز معتبرا ان ذلك مدعوم بتجربة ثرية في مشاريع جبارة بالجبيل وينبع.
وقال ان المنطقة الشرقية ماضية في تعزيز مكانتها الصناعية والاقتصادية بتطوير البنى التحتية واستقطاب المزيد من الاستثمارات.
وستناقش اولى جلسات المنتدى صباح اليوم الاحد جوانب اتفاقات الغاز ويشارك في المناقشات الى جانب الامير فيصل بن تركي المستشار في وزارة البترول السعودية كل من الدكتور كيري باول المدير التنفيذي للاكتشافات في شركة شل, واليين ليشفلير نائب الرئيس للشرق الأوسط في شركة توتال, واندري كوسييف رئيس لو أويل الروسية, وكيو زيانقوا نائب الرئيس في شركة سينوبك الصينية, وياقي زو نائب رئيس شركة سينو بك, وقيودو ميخليوتي نائب الرئيس الأعلى للاكتشافات في شركة ايني الايطالية, واخيرا رامون هيرنان المدير التنفيذي لاوروبا وأفريقيا والشرق الاوسط في شركة ريبسول الاسبانية. وهم مسؤولو الشركات العالمية التي فازت في شهر مارس (آذار) 2004 بعقود الغاز في الربع الخالي.
ويناقش المنتدى الذي سيعقد في مقر الغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة الشرقية وبمشاركة نحو 500 مختص ورجل أعمال 7 محاور رئيسية تتناول الأنظمة البيئية في قطاع الغاز والفرص الواعدة في قطاع الكهرباء والتحلية والبتروكيماويات الأولية، كما سيتناول دور الخدمات الصناعية في زيادة الاستثمارات في مجال الكهرباء والطاقة وتحلية المياه والبتروكيماويات والبتروكيماويات الثانوية فضلاً عن الموضوع الأهم وهو إلقاء الضوء على اتفاقيات الغاز الأخيرة واستراتيجيات المملكة في قطاع الغاز.
ويتناول المنتدى خلال جلساته الست التي ستعقد على مدار يومين مسيرة صناعة الطاقة في المملكة منذ فتح هذا القطاع أمام الاستثمارات الأجنبية عام 1981 وحتى توقيع العقود مع شركتي رويال داتش شل وتوتال الفرنسية للاستكشاف والتنقيب وإنتاج الغاز في مناطق جنوب الربع الخالي في نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2003، والاتفاقيات الثلاث التي تم توقيعها في شهر مارس 2004 مع خمس شركات عالمية متخصصة للاستكشاف والتنقيب وإنتاج الغاز في منطقة شمال الربع الخالي والتي تقدر قيمتها الأولية بنحو ثلاثة مليارات دولار.