طالبت دراسة أعدها مركز البحوث التابع لغرفة تجارة الرياض بضرورة تدخل الهيئة العليا للسياحة لتخفيف القيود التي وضعتها البنوك المحلية لمنح قروض المشروعات السياحية ومنح أراض بأسعار رمزية أسوة بالصناعية وغيرها من المشروعات.
وشددت الدراسة على ضرورة تسهيل إجراءات دخول السياح الأجانب للسعودية وذلك في إطار تعزيز البرامج السياحية وتنظيمها في كافة مدن البلاد لا سيما العاصمة الرياض، مع العمل بشكل جاد على تميز المشروعات بشكل يجعل السياحة الداخلية البديل الجيد عن السفر للخارج. ودعت الدراسة إلى تصميم برامج سياحية مستمرة طوال العام تراعي رغبات المواطنين والسائحين الدوليين يتم التخطيط لها من قبل خبراء متخصصين يكون من بينهم ممثلون للقطاع الخاص، والعمل على تشجيع الاستثمار في الفنادق المتوسطة والاستراحات وفق مواصفات علمية متطورة وإنشاء صندوق لتمويل المشروعات السياحية على غرار صندوق التنمية الصناعية.
وأوصت الدراسة بإدخال تخصص الإدارة الفندقية والسياحة ضمن التخصصات الرئيسة لجامعة الأمير سلطان بن عبد العزيز بالرياض إلى جانب معهد الإدارة العامة والتوسع في تنظيم البرامج التدريبية من قبل مركز التدريب بغرفة الرياض ومراكز ومعاهد التدريب الأهلية لتأهيل العمالة الوطنية للعمل في مجالات السياحة والفنادق على أن تحتوي على قدر مناسب من التدريب العملي إلى جانب قيام المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني بإنشاء معهد متطور لتوفير العمالة الماهرة في المجالات السياحية والفندقية. واعتبرت الدراسة التي حملت عنوان «تنمية السياحة الداخلية في المملكة العربية السعودية» أن وضع خريطة استثمارية واضحة لمواقع الاستثمار السياحي ومجالاته, وإعداد دراسات جدوى اقتصادية للفرص المتاحة لإقامة مشروعات سياحية تراعي التنوع وتناسب مختلف فئات الأعمار ومستويات الدخول, والتي من اهمها متطلبات تنشيط السياحة في السعودية بوصفها نشاط رئيسي في قطاع الخدمات, لا سيما أن بيانات الهيئة العليا للسياحة أشارت إلى أن قطاع السياحة طبقاً للبيانات التي تم حسابها عام 2001 قد وفر 424 ألف فرصة عمل وأنه مقابل كل سبعة أفراد يعملون مباشرة في قطاع السياحة فإنه تتولد فرصة عمل إضافية في الاقتصاد الوطني. وكشفت الدراسة أن سياحة الحج والعمرة تحتل المرتبة الأولى وتمثل نسبة 38.3 % من المجموع النوعي يليها السياحة بغرض الإجازات والترفيه بنسبة 32 % ثم زيارة الأقارب والأصدقاء بنسبة 18.5%, وعلى مستوى السياح الداخليين فإن الإجازات والترفيه تمثل التوجه الأول للسياحة لديهم بنسبة 44 % من مجموع أعدادهم يليها الحج والعمرة بنسبة 30.5 % ثم زيارة الأقارب بنسبة 19.3 % ، ومثل عائد السياحة الذي بلغ خلال العام 2001، نحو 35.24 مليار ريال (9.3 مليار دولار) نسبة 5.5% من الناتج المحلي للسعودية, ويقارب ذلك إسهام قطاع الصناعات التحويلية في الناتج المحلي بنسبة 5.7%. واوضحت الدراسة إنه على الرغم من وجود الإمكانات والمقومات السياحية والفرص الاستثمارية المتاحة إلا أن نسبة رأس المال المستثمر في قطاع السياحة إلى إجمالي الاستثمار الخاص لم تتجاوز 7.1 % فقط ويرجع هذا الانخفاض إلى وجود بعض المعوقات من أبرزها عدم تمتع المستثمرين في القطاع السياحي ببعض التيسيرات التي يحصل عليها المستثمرون في القطاعات الأخرى، مثل الإعفاءات الجمركية والتعريفية المنخفضة لاستهلاك الكهرباء والمياه ولعدم توافر المعلومات ودراسات الجدوى عن الفرص الاستثمارية المتاحة ولعزوف بعض البنوك عن تمويل المشروعات السياحية.
وأوضحت الدراسة أن هناك عددا من المعوقات التي تواجه القطاع السياحي في منطقة الرياض والمناطق الأخرى منها تعقيد إجراءات التراخيص للمشروعات وارتفاع حجم المخاطرة التي يواجهها المستثمرون نظراً لموسمية التشغيل في وجود صعوبات مرتبطة بإجراءات التأشيرات والزيارات ولارتفاع أسعار السلع السياحية وضعف التنسيق بين منظمي المهرجات في المدن المختلفة وداخل المدينة.