يعد نواب بمجلس الشعب (البرلمان المصري) مذكرة للطعن الدستوري في شأن ادخال تعديلات جديدة على قانوني الضريبة على المبيعات، وزيادة رسوم تنمية موارد الدولة، اللذين أصدرهما البرلمان المصري الاسبوع الماضي. وتضم قائمة النواب الذين يعدون المذكرة: عادل عيد ومحمد البدرشيني وعبد العظيم المغربي وأيمن نور وخيري قلج. وقال النواب انهم سيخوضون نفس تجربة الطعن في دستور قانون الجمعيات الأهلية الذي صدر عام 1999 بسبب عدم عرضه مسبقا على مجلس الشورى المصري طبقا لأحكام الدستور، باعتبار أن القانونين من القوانين المكملة للدستور.
ويستند النواب الذين سيتقدمون بالطعن الدستوري عقب بدء تطبيق القانونين الجديدين الى ان الدستور نص صراحة على انه لا فرض لضريبة أو رسوم إلا بقانون، وهو ما كان يستوجب عرض القانونين على مجلس الشورى المصري لاستيفاء الشكل القانوني والدستوري.
وأشار النواب الى ان الحكومة قد تجاهلت احكام الدستور، وانه اذا كان الرئيس المصري حسني مبارك قد اتخذ منهجا منذ ثلاث سنوات بإحالة جميع مشروعات القوانين الى مجلس الشورى أولا قبل البرلمان، اضافة الى الاتفاقيات الدولية، فإنه يكون حتميا عرض القوانين المصنفة على انها قوانين مكملة للدستور على مجلس الشورى.