فقدت سوق الأسهم السعودية خلال تراجعات الأسبوع الماضي والأسبوع الحالي 27.8 في المائة من مكاسب العام الجاري، والتي بلغت 43 في المائة حينما سجل مؤشر السوق أكبر قيمة إغلاق في تاريخه في 17 مايو (ايار) الماضي ليقف عند 6346 نقطة، فيما بلغت قيمة المؤشر 4437 نقطة نهاية عام 2003. وأغلق المؤشر أمس عند 5114.05 نقطة، محققا مكسبا بلغ 15.2 في المائة منذ بداية العام. على صعيد تعاملات أمس، فقدت السوق السعودية 4.3 في المائة وتمثل 235.06 نقطة، في أداء وصفه المتعاملون بالسيئ، إذ لم يرتفع سوى سهم «الجبس» 1.5 في المائة، إلى 396 ريالا (105.6 دولار)، وبتداول غير قابل للقياس بلغ 480 سهما. واختلف متعاملو السوق في تفسير التراجع، فمنهم من رآه تصحيحيا وطبيعيا ولكنه كان يفترض أن يتم على مدة أطول من أسبوعين، ومنهم من فسره على أنه تخل من المتعاملين الكبار عن قيادة دفة السوق ورغبتهم في أن تتراجع السوق، بسبب أن السوق ستواجه اكتتابات أولية جديدة، أولها تمثل في طرح أسهم شركة الصحراء للبتروكيماويات والذي بدأ السبت الماضي ليواجه الاكتتاب إقبالا منقطع النظير حيث غطي 6 مرات في الأيام الثلاثة الأولى منه. يضاف إلى ذلك، أن السوق مقبلة على اكتتابات أولية كثيرة في النصف الثاني من العام الحالي وتتمثل في «التعاونية للتأمين» تجمع المصارف والتمويل العقاري إضافة إلى شركات أخرى. ويتوقع أن تحظى مثل هذه الاكتتابات بإقبال مماثل لما حدث «للصحراء للبتروكيماويات» وكنتيجة حتمية لارتفاع أسعار سوق الأسهم السعودية. هذا إضافة إلى أن السوق لم تشهد مثل هذه الاكتتابات منذ عدة سنوات، مما يجعل تراجع السوق ضروريا لخلق حالة تنافس بينها وبين الاكتتابات إذ أن هبوط السوق سيجعل من يرغب في الاكتتاب يعيد حساباته، ذلك أن المكتتب قد لا يحصل على جميع الأسهم التي يكتتب بها، بينما سيوظف كامل استثماره في السوق، مما يخلق فرصا متكافئة قد تقلب الحسابات لمصلحة السوق، وان كان هذا الاحتمال ضعيفا خاصة فيما يتعلق بالقطاعات المالية مثل طرح أسهم التأمين والمصارف والتي تحظى بجاذبية كبيرة. إلى ذلك، وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة «عسير» المنعقدة أمس على استحواذ شركة دلة للاستثمار الصناعي بقيمة 532.9 مليون ريال(142.1 مليون دولار)، يتم تسديدها بإصدار 6.2 مليون سهم بسعر 73 ريالا (19.4 دولار) للسهم الواحد وتسديد باقي القيمة نقدا والبالغة 77.7 مليون ريال(20.7 مليون دولار)، وإصدار 1.2 مليون سهم بسعر 73 ريالا (19.4 دولار) للسهم الواحد تعرض على مساهمي الأقلية المسجلين بنهاية تداول أمس، وبواقع 6.5 سهم لكل عشرة أسهم. وبذلك يصبح رأس مال الشركة 625 مليون ريال(166.6 مليون دولار) موزعة على 12.5 مليون سهم بقيمة إسمية 50 ريالا (13.3 دولار) للسهم الواحد. وأغلق سهم الشركة أمس متراجعا 10 في المائة، إلى 162 ريالا (43.2 دولار)، وبتداول 82.8 ألف سهم.