أغلقت سوق الأسهم السعودية الأسبوع الماضي هابطة، ليفقد مؤشر التداول 15.2 في المائة من قيمته تمثل 917.7 نقطة، وليقف المؤشر عند 5114.05 نقطة ختام تعاملات الأسبوع. ولم تسجل أي من أسهم شركات السوق المتداولة أي ارتفاع، في حدث يسجل لأول مرة في السوق السعودية خلال أسبوع، وأن كان قد حدث في يوم واحد وخلال الأسبوع الماضي. وسبق ان أشرنا في تحليلات سابقة إلى أنه لا يمكن لأي سوق أن تستمر في الهبوط مثلما لا تستطيع الاستمرار في الصعود حيث طبيعة أسواق المال التذبذب وهي حالة مستديمة للأسواق يجب أن يتكيف معها المستثمر، وينظم معها محفظته على أساس ذلك ووفق مجموعة معايير معتمدة مثل تقليل نسبة السيولة وزيادة نسبة الأسهم في حالة الثقة في السوق. وعكس ذلك إذ خفت الثقة في السوق لأي سبب كان سواء كان السبب ارتفاع الأسعار وتوقع تصحيح أو تقدير أن نسبة المخاطر أصبحت عالية أو توقع انخفاض نمو ربحية الشركات أو غير ذلك من الأسباب. بالإضافة إلى اعتماد الشراء المجزأ بوتيرة متسارعة بالنسبة للمضارب وبوتيرة أكثر بطأ بالنسبة للمستثمر لمقابلة مخاطر التذبذب الطبيعية والحتمية للأسواق. وبينا أنه لا بد لأسعار الأسهم أن تصل لنقاط شراء مغرية ومتوافقة مع المقاييس العلمية مثل العائد على السهم، ومكرر الربح ونمو الأرباح المتوقع إلى غير ذلك من المعايير المعمول بها في الأسواق، مما يغري المستثمرين بالدخول مرة أخرى. ويعد تذبذب السوق طبيعيا في ظل الظروف غير العادية التي شهدتها السوق السعودية الأسبوع السابق والأسبق والناتجة عن حدة الهبوط، إذ ينشأ عن حالتي الصعود والهبوط في العادة حالة من عدم الاستقرار في السوق تعتمد على سلوك المتعاملين خاصة الصغار منهم الذين يتدخلون بالشراء وحال تحسن الأسعار يبدأون بجني الأرباح مما يخلق حالة تذبذب عالية في السوق، ولكن حال امتصاص بيوع صغار المتعاملين تبدأ السوق بالاستقرار وتعاود سلوكها المعتاد سواء في الصعود المتذبذب أو الهبوط الماثل ووفق الأخبار المحيطة بها سواء كانت إيجابية وهو ما يدفعها للصعود أو سلبية وهو ما يدفعها للهبوط. ونحن لا ننظر للتراجع بسلبية مطلقة بل بإيجابية ذلك أنه يعيد السوق لمسارها الصحيح ويعطي تجربة مفيدة لاختيار أسهم الاستثمار فإذا كانت شركات المضاربة قد أقفلت على 10 في المائة هبوطا مما يجعل البيع متعذرا فأن أسهم العوائد وأن هبطت لم تقفل على النسب القصوى مما يجعل البيع ممكنا لمن أراد. ونشدد في هذا السياق أن الاستثمار في أسهم العوائد بات مغريا لأن تراجع السعر يرفع نسبة العائد الموزع مقابل السعر السوقي. وتمثلت أهم أحداث الأسبوع في ذكر شركة الكابلات السعودية بأن الشركة اُخطرت بموافقة وزارة الكهرباء والماء بمملكة البحرين بقبول عرضها لتوريد وتنفيذ تركيب كابلات ذات جهد 220 كيلو فولت بلغت أطوالها 110 كيلومترات وبقيمة إجمالية تزيد على 70 مليون ريال (18.6 مليون دولار)، وذلك تمديدا لعقد سبق إبرامه بين شركة الكابلات السعودية ووزارة الكهرباء والماء بمملكة البحرين في عام 2003، حيث بلغت قيمة العقد السابق 78 مليون ريال (20.8 مليون دولار). من جهتها، تعقد الشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن «معدنية» جمعيتها العامة العادية وغير العادية اليوم السبت في مقر الشركة بمدينة الجبيل الصناعية.
ووقعت شركة المنتجات الغذائية عقودا مع كبريات الأسواق المركزية بالسعودية لتصنيع عدد من المنتجات الخاصة بهم حيث وقعت مع شركة التميمي سيفوى، وأسواق اليورومارشية. وذكر مساعد المدير العام للشركة أن هذه الاتفاقيات والتي وقعتها الشركة بالإضافة لأسواق أخرى يأتي بعد تجويد الشركة لمنتجاتها مما يجعلها تنافس أفضل المنتجات الأجنبية ومكنها من الحصول على عدد من الشهادات العالمية المتخصصة في جودة الغذاء.
وأعلنت الشركة السعودية للنقل البري «مبرد» أن أرباحها ارتفعت 381 في المائة عن العام الماضي، لتصل إلى 62.4 مليون ريال (16.6 مليون دولار)، مقابل 12.9 مليون ريال لعام 2002. وأوصى مجلس الإدارة بتوزيع 25.9 مليون ريال (6.9 مليون دولار) بواقع 7 ريالات (1.8 دولار) للسهم الواحد على حملة الأسهم المسجلين في يوم انعقاد الجمعية بعد التصويت على التوصية بالموافقة. وأقرت جمعية الشركة السعودية للسيارات والمعدات «ساسكو» الأربعاء الماضي توزيع 5 في المائة أرباحا على مساهميها وبواقع 2.5 ريال (0.66 دولار) مقابل السهم. وقررت شركة اللجين عقد اجتماعي الجمعية العامة العادية وغير العادية الثلاثاء الأول من يونيو (حزيران) المقبل في جدة، وستكون أحقية الاكتتاب في أسهم زيادة رأس المال حتى يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية. وستنظر الجمعيتان في المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية الماضية، والمصادقة على القوائم المالية للسنة المنتهية لذات العام واختيار وتعيين المدقق الخارجي من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 2004، والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه. إضافة إلى إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من مسؤولية إدارة الشركة عن السنة المالية الماضية. إلى ذلك وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة عسير المنعقدة الأربعاء الماضي، على رفع رأس مال الشركة إلى 625 مليون ريال (166.6 مليون دولار) موزعة على 12.5 مليون سهم.