طرح خبير اقتصادي سعودي مبادرة سماها «رعاية رأس المال البشري» يمكن أن تسهم في حل مأزق سوق العمل السعودية الذي يكمن في الأعداد المتزايدة من المواطنين الذين لا يمتلكون الخبرة، ويبحثون عن العمل في سوق توظف أعدادا متزايدة من عمالة وافدة تزيد عن 7.8 مليون نسمة.
وأوضح الدكتور إحسان بن علي بوحليقة عضو مجلس الشورى أن الخروج من هذا المأزق يكمن في استراتيجية البقاء في زمن التنافس المتلهب في التنمية ومراكمة رأس المال البشري، مشيرا إلى الحاجة الماسة إلى مبادرة رعاية واحتضان تنمية واستثمار رأس المال البشري السعودي عبر تطبيق حذافيري لسياسات السعودة من خلال التقليص والإحلال وحفظ الفرص الجديدة.
وأفاد بوحليقة أن من العناصر الأساسية لهذه المبادرة إقناع أصحاب الأعمال بالمزايا الاقتصادية والتشغيلية للسعودة، وتدريب التنفيذيين والمديرين على اقتصاديات السعودة، وتأهيل العمالة الماهرة وشبه الماهرة عبر برنامج للتدرج في مهام التنفيذ.
وزاد بوحليقة أن المبادرة تستهدف مباشرة ما يزيد عن 1.8 مليون فرصة عمل من خلال تمكين السعوديين المؤهلين من منافسة العمالة الوافدة منافسة مهنية، عادلة، ترتكز على أن للمواطن حقا مكتسبا للعمل في وطنه موضحا أن المبادرة تقوم على أمرين الأول استيعاب الطلب المكبوت على العمالة السعودية المؤهلة، والثاني توليد فرص عمل ذات قيمة للداخلين الجدد لسوق العمل.
وبين بوحليقة أن الوظائف الجديدة في السوق السعودية تنقسم بالتساوي بين السعوديين والأجانب حيث من بين كل فرصتي عمل واحدة تشغل بالمواطن والثانية بوافد مؤكدا أن هذا الاقتسام هو المساهم الأساس في تصاعد البطالة، ويمثل الهاجس في بقائها لسنوات في المستقبل إن لم يعالج.
وأبان بوحليقة أن التقديرات في قوة العمل في السعودية تشير إلى أن ثلثي العمالة الوافدة تشغل قطاع الخدمات حيث يعمل نحو 2.5 مليون وافد منهم في الخدمات الشخصية، والاجتماعية، ونحو مليون في قطاع التجارة، ونحو 1.5 مليون يعملون في قطاعي الصناعة والزراعة.
وأضاف بوحليقة أن 75 في المائة من العمالة الوافدة البالغة نحو 1.9 مليون وافد، منخرطون في أنشطة خارج الخدمة المنزلية هي من العمالة متوسطة المهارة والتأهيل، وفيهم أفراد يحملون مؤهلات تتراوح بين القدرة على القراءة، والكتابة باللغة، والثانوية العامة أو ما يعادلها، مبينا أن الأهمية الحرجة في هذه الشريحة تأتي من أنها المنافس الحقيقي للباحثين عن عمل من المواطنين.
وأشار بوحليقة إلى أن العمالة من حيث المهارة في السعودية تصنف على ثلاث فئات، عمالة وافدة عالية التأهيل لا تتجاوز أعدادها 338 ألف نسمة، ونحو 300 ألف من العمالة الوافدة أمية.