توصلت الولايات المتحدة الى ما يسمي باتفاقية «تجارة حرة» مع مملكة البحرين وأعلن وزير المالية والاقتصاد الوطني البحريني عبد الله بن حسن سيف والسفير روبرت زوليك الممثل التجاري الأميركي يوم الخميس الماضي في واشنطن انهاء المفاوضات الرسمية الخاصة باقامة منطقة التجارة.
وأشادت ادارة الرئيس الأميركي جورج بوش باتفاق التجارة الحرة الذي توصلت اليه مع البحرين باعتباره نموذجا لدول اخرى تفكر في الاصلاح في الشرق الاوسط.
وقال روبرت زوليك الممثل التجاري الأميركي ان الاتفاق مع البحرين مهد الطريق أمام فرص جديدة للتصدير والاستثمار لصناعات أميركية من الطائرات الى المعدات الرياضية والسلع الزراعية والخدمات المالية». وقال وزير التجارة البحريني عبد الله سيف ان الاتفاق سيجعل البحرين بوابة لمنطقة الخليج. وأضاف أن البحرين التي يقطنها 650 الف نسمة هي البوابة التجارية لنحو 1.3 مليار نسمة.
ويأتي اتفاق التجارة الحرة مع البحرين بعد اتفاقات مماثلة مع اسرائيل والاردن واتفاق مع المغرب من المقرر أن يوقع يوم 11 يونيو (حزيران) وقد يقود الي اتفاقات مشابهة مع دول خليجية أخرى مثل قطر والكويت وربما السعودية في نهاية الامر.
واقترح بوش اتفاق تجارة حرة اقليمي يغطي منطقة تمتد من المغرب الى ايران بحلول عام 2013. هذا وقد اكملت ادارة بوش مناقشات تجارة حرة مع 11 دولة منها شيلي وكوستاريكا وجمهورية الدومينيكان والسلفادور وجواتيمالا وهندوراس ونيكاراغوا واستراليا والمغرب والان البحرين. كما ان لأميركا اتفاقات تجارة حرة كاملة مع اسرائيل، وهو ما يسمح باعادة تصدير البضائع المصنعة في اسرائيل عن طريق الولايات المتحدة، والاردن وسنغافورة علاوة على كندا والمكسيك ضمن اتفاقية أميركا الشمالية للتجارة الحرة المعروفة باسم نافتا.
فيما قال خبراء ان سعي واشنطن الى عقد اتفاقات مع دول صغيرة يهدف الى الضغط على الدول الكبيرة في المنطقة من اجل تخفيف مطالباتها قبل بدء مناقشات اتفاقات تجارية اخرى ليس فقط في الشرق الاوسط وانما في مناطق اخرى من العالم.
وقال بيان من مكتب الممثل التجاري الأميركي روبرت زوليك: «تحاول أميركا فتح الاسواق في مباحثات الدوحة لمنظمة التجارة العالمية واقليميا من خلال منطقة التجارة الحرة في الأميركيتين وثنائيا عن طريق الاتفاقات الحرة».
وطبقا لبنود الاتفاقية مع البحرين، وفق ما قاله زوليك فان البحرين ستفتح اسواقها في مجال الخدمات ومجال التجارة الاكترونية وحماية الملكية الفكرية وتزيل العوائق امام اشتراك الشركات الأميركية في تقديم التوريدات الي الحكومة البحرينية وهو البند الذي تقوم فيه دول العالم بتفضيل شركاتها القومية.
وقال زوليك: «ان هذه الاتفاقية ستوفر فرصة غير مسبوقة للعمال الأميركيين والمستهلكين والاعمال الأميركية في البحرين».
ووصف زوليك موافقة البحرين على الاتفاقية كخطوة تبين «الطريق من اجل تنفيذ مبادرة الرئيس» الأميركي في انشاء منطقة حرة شرق اوسطية تضم اسرائيل وتركيا وتكون جزءا من فكرة الشرق الاوسط الكبير التي تطرحها الولايات المتحدة. وأشار زوليك الى أنه تم احراز تقدم سريع لان زعماء البحرين تبنوا بحماس سياسة السوق الحرة والتجارة الحرة.
ومن المحتمل أن يصوت الكونغرس على الاتفاق في جلسة خاصة بعد انتخابات الرئاسة الأميركية المقررة في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
هذا ويبلغ اجمالي التجارة بين البلدين 887 مليونا في عام 2003 منها 509 ملايين دولار من البضائع الأميركية مثل الطائرات والسيارات والادوية والمعدات وحوالي 14 مليون دولار من المنتجات الزراعية الأميركية.
وصدرت البحرين ما قيمته 378 مليون دولار للولايات المتحدة في عام 2003 وشملت صادراتها الملابس والالومنيوم والاسمدة وكيماويات عضوية. وبدأت الدولتان المفاوضات قبل أربعة أشهر وأبرمت الاتفاق بعد ثلاث جولات فقط من المحادثات. وانتقد بعض الديمقراطيين ادارة بوش لمدها الموارد الأميركية المحدودة لاقتصادات صغيرة مثل البحرين في حين لا تدعم اتفاقات التجارة مع اقتصادات اكبر مثل اليابان.