الرياض تربط رفع الحظر عن الخضراوات الأردنية بما ستقدمه عمان من ضوابط تمنع تسرب المنتجات الزراعية الإسرائيلية

TT

قالت السعودية ان رفع الحظر عن منتجات الخضراوات الأردنية سيبقى ساريا إلى حين التوصل الى ضوابط مشددة تتكفل بمنع دخول المنتجات الزراعية الإسرائيلية لأراضيها، وشددت السعودية على أن رفع الحظر مرهون بما سيقدمه الأردن من ضوابط وضمانات لها تضمن عدم تسرب المنتجات الزراعية الإسرائيلية بشهادات منشأ أردنية للأسواق السعودية.

ووافقت السعودية على إرسال فريق فني متخصص مشكل من وزارة التجارة والصناعة ووزارة المالية، والزراعة، والصحة للوقوف على أهم المناطق الزراعية للخضراوات الأردنية والتأكد من نوعية المياه المستخدمة في الري والتأكد من جميع الضوابط التي تشترطها السعودية بهذا الشأن.

وسيطلع الفريق الفني السعودي على مدى التغير الذي حصل في نظام الري خلال السنوات الماضية بعد فرض الحظر السعودي، إضافة إلى عقد اجتماع بين المختصين السعوديين ونظرائهم الأردنيين لوضع الضوابط التي تتكفل بمنع دخول المنتجات الزراعية الإسرائيلية إلى السعودية على أن يتم رفع محضر الاجتماع إلى الجهات العليا في كلا البلدين لاتخاذ القرارات المناسبة حول رفع الحظر عن المنتجات الزراعية الأردنية.

ويأتي إرسال الفريق الفني السعودي للأردن بعد طلب رئيس الوزراء الأردني بأن تقوم السلطات السعودية بالسماح باستيراد الخضراوات الأردنية والتي جرى حظر استيرادها لاحتوائها على جراثيم بسبب استخدام مياه الصرف الصحي، لما لها من تسهيل التبادل التجاري بين البلدين والذي رفضت السعودية طوال الخمس سنوات الماضية مناقشته لما صدر من بعض المستثمرين الأردنيين من محاولات غير مشروعة لتسريب المنتجات الإسرائيلية غير الأردنية إلى الأسواق السعودية، واستغلال التسهيلات المتبادلة الأمر الذي أدى إلى عرقلة التبادل التجاري بين البلدين.

وكشف الجانب السعودي قبل نحوعام أنه يوجد مشروع قيد الإنشاء في مدينة الكرك جنوب الأردن للإنتاج الحيواني لاستقطاب أغنام إسرائيلية المنشأ ومعالجتها وراثياً لزيادة الحليب والإنتاج، ليبادر بالتحقق من الموضوع من الجهات المختصة بإصدار شهادات المنشأ الأردنية، كما ضبط مختبر الجودة النوعية بمنطقة الحديثة التابع لوزارة التجارة السعودية إرسالية بذور بطيخ كتب على عبواتها أن هذه البذور من إنتاج شركة المكسرات الإسرائيلية.

وكانت السعودية قد حظرت التعامل مع نحو 71 شركة أردنية لاتهامها بمساهمة في الرأسمال الإسرائيلي فيها واستيراد مواد إسرائيلية وإعادة تصديرها للدول العربية والتي أغلبها تعمل في منطقة التجارة الحرة بين إسرائيل والأردن.