ينظم المعهد العربي للتخطيط مؤتمراً دولياً في بيروت يومي 8 و 9 يونيو (حزيران) الحالي، حول البعد المؤسسي في الاداء التنموي، برعاية رئيس مجلس الوزراء اللبناني رفيق الحريري. ويهدف المؤتمر، كما قال مدير عام المعهد الدكتور عيسى الغزالي، الى بحث دور المؤسسات في صياغة السياسات الاقتصادية والاجتماعية في الدول النامية عموماً، وفي الدول العربية على وجه الخصوص، وذلك في ضوء التطورات النظرية والتجارب التطبيقية، مشيراً الى ان البحث يستند الى اكثر من 14 ورقة عمل علمية شاركت في اعدادها نخبة من الخبراء العرب والاجانب. وقال:«ان الاستخلاصات الرئيسية لاوراق العمل ومداولات المؤتمر الذي يشارك فيه عدد كبير من المسؤولين العرب وممثلي هيئات القطاع الخاص، سيتم وضعها بتصرف صناع القرار وواضعي السياسات وكذلك بتصرف القطاع الخاص ومعاهد البحث والمشتغلين بقضايا التنمية عموماً».
ويرجع الدكتور الغزالي تصاعد الاهتمام بالعامل المؤسسي الى جملة عوامل ابرزها فشل مقاربة التنمية المعتمدة على نمو رأس المال المادي وحتى البشري فقط، حيث تبين ان دولاً كثيرة تتمتع بموارد مالية وطبيعية وبشرية ضخمة، لم تنجح في تحقيق مستويات مقبولة من التنمية بسبب اوضاعها المؤسسية غير الملائمة. كما يرجعه الى النجاح المحقق على صعيد العولمة والاندماج بين مختلف الاقتصادات ما فرض ضرورة وجود قيم مؤسسية متناغمة ومنسجمة لممارسة الاعمال. وقال:«ان هذه التطورات دفعت بالمؤسسات الدولية المعنية الى الاعتراف بأن انضباط الاقتصاد الكلي وحزمة الاصلاحات التقليدية لا تكفي لتحقيق التنمية المستدامة، بل يجب ان يترافق ذلك تفعيل الاطار المؤسسي على اكثر من صعيد ولا سيما على صعيد الحاكمية..».
او التوجيه الاداري السليم ، الذي يعرف بأنه الحالة التي تكون فيها الدولة منضبطة بقوة المجتمع، ويكون المجتمع منضبطاً بقوة الدولة»، مشيراً الى «ان الحاكمية تتطلب اصلاح خمسة مجالات رئيسية هي: اصلاح ادارة القطاع العام، والخضوع للمساءلة، والاطار القانوني، والشفافية والمعلومات، ومشاركة المجتمع المدني».
واشار الدكتور عيسى الغزالي الى ان المؤتمر يأتي في سياق سعي المعهد الى توفير منبر عربي للبحث في هذه القضية واستعراض احدث النتائج النظرية والتطبيقية حول الدور الذي تلعبه المؤسسات في صياغة السياسات الاقتصادية والاجتماعية في الدول النامية عموماً، وفي الدول العربية على وجه الخصوص.