قال تقرير شركة ميريل لينش الشهري لشهر يونيو (حزيران) عن مديونية الأسواق الناشئة، ان السندات اللبنانية العالمية تفوقت حتى هذا التاريخ من العام الحالي على مؤشر ميريل لينش «1GOV» لسندات الأسواق الناشئة، إذ ارتفعت الاصدارات اللبنانية بمعدل 2.9% مقابل تدن للمؤشر بنسبة 4.3%. ومنذ مطلع ابريل (نيسان) تدنى المكون اللبناني للمؤشر 0.1% مقابل هبوط بلغ 7.5% للمؤشر.
وقال التقرير: «بينما موقفنا حذر ازاء السوق باكمله، نبقى على رأينا المحبذ للسندات اللبنانية لأنها وسيلة استثمار محافظة. وبالرغم من ان البلد بحاجة الى كمية هائلة من التمويل فان الاصدار الأخير الذي بلغ 1.3 مليار دولار اميركي وسط الاضطرابات المالية السائدة في السوق اكد قدرة الحكومة على الوصول الى نظام مصرفي يتسم بالسعة والسيولة، كمصدر للتمويل».
واضاف التقرير: «طالما ان سوق المديونية في البلدان الناشئة ككل باق تحت الضغط، نتوقع ان يكون أداء السندات اللبنانية جيدا رغم قلقنا الحقيقي تجاهها في السياق المتوسط. ويجدر بنا ان نلاحظ انه لا يزال لدى البنك المركزي سند كبير من الاحتياطي من العملات الأجنبية يستطيع بواسطتها تلطيف ضغوط السوق في السياق القصير، مع العلم بانه لم تبرز اية اشارة الى أية ضغوط حتى هذا التاريخ من العام الحالي».
وفيما يخص الاقتصاد المصري، قالت دراسة اعدتها دائرة الأسواق الناشئة في شركة ميريل لينش: ان الاقتصاد المصري الذي كان غارقا في الركود مدة ثلاث سنوات يبدو الآن في طريقه الى الانتعاش. وقد ساعد على ذلك تزايد القدرة التنافسية وارتفاع اسعار النفط وتحسن في شعور رجال الأعمال وفي ثقة المستهلك.
وقال التقرير: «سجلت الحسابات الجارية الخارجية لمصر تحسنا ملحوظا في السنوات الأخيرة; يدعمه ازدهار في السياحة وارتفاع اسعار الطاقة وعملة اكثر تنافسية. فبلغ الفائض في الحساب الجاري 2.2 مليار دولار اميركي في النصف الأول من السنة المالية 2004/2003، كما يتوقع ان يرتفع الفائض لكامل السنة الى 4.2 مليار دولار اميركي او 5.6% من اجمالي الناتج المحلي».
واضاف التقرير: «يبدو ان الجنيه المصري توقف عن الهبوط حاليا بعد ان خسر نصف قيمته منذ ابريل 2002 ونزل الى ادنى مستوى في عقد من الزمن. ففي الامد القصير، من المرجح ان يتغلب الانتعاش الاقتصادي والتحسن في الحساب الجاري على الهواجس التي تنتاب النفوس من جراء البطء في برنامج الاصلاح البنيوي ومداواة العجز المتنامي في الموازنة. وهذا يحملنا الى ان نتوقع ان ترتفع العملة المصرية قليلا الى ما يقرب من 6.10 جنيه للدولار في البضعة اشهر القادمة بعد ان وصلت الى 7 جنيهات للدولار في ديسمبر (كانون الأول) 2003».
واعتبر التقرير ان التقدم الذي حصل في الاصلاحات البنيوية كان محدودا. «فالضعف الحاد الذي اصاب العملة والاستياء الاجتماعي الذي اعقب التحرك نحو التعويم الحر للجنيه لم يحدثا حتى الآن شعورا جديدا ملحا للعمل من اجل تنفيذ برنامج شامل للاصلاح البنيوي».
وقال: «ان مصر تحتاج الى تسريع في تحرير التجارة، والخصخصة وتوحيد الموازنات المالية المتفرقة وتشجيع رجال الأعمال وتخفيف المعوقات الشكلية الادارية لبلوغ نمو مرتفع ومستدام».
واعتبر التقرير انه «بالرغم من التدني الحاد في سعر الجنيه الذي بلغ اكثر من 80% ازاء الدولار في البضع سنوات الماضية والتمويل الجزئي للعجوزات الكبيرة باصدار نقد اضافي بقي التضخم تحت السيطرة. فاعتماد درجة متدنية من الانفتاح الاقتصادي وضعف الطلب المحلي والبدء اصلا بمعدل متدن من التضخم قد تكون حالت دون قفزة كبيرة، من خلال تخفيض قيمة العملة الى التضخم. غير اننا نعتقد ان الاعانات الحكومية للمواد الاستهلاكية وتركيب سلة مؤشر الأسعار الاستهلاكية لعبت ايضا دورها في لجم الأسعار».
* العجز في الموازنة مصدر قلق دائم
* لكن تقرير ميريل لينش اشار الى ان العجز المتفاقم في الموازنة يبقى مصدر قلق مهم وعائقا في وجه الاستقرار المايكرواقتصادي في السياق الطويل. ورجح التقرير ان يرتفع العجز في 2004/2003 الى 9.1% من اجمالي الانتاج المحلي، اي الى ما يقرب من ثلاث مرات نسبة العجز الذي سجل في 1999/1998. وقال التقرير «ان عجزا بهذا الحجم يثير القلق، وليس من المستغرب، نتيجة ضخامة العجز ونموه ان تكون ارتفعت نسبة الدين العام الى اجمالي الانتاج المحلي بسرعة في بعض السنوات الماضية». واعتبر ان «خطر التضخم هو مرتفع الى حد كبير طالما العجوزات المالية يمولها، ولو جزئيا، البنك المركزي».