افتتح الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة أمس «معرض الجزائر الدولي»، الذي ينظم سنوياً ويهدف خصوصاً الى جلب الاستثمار الخارجي للبلاد. وتشارك في معرض هذه السنة، الذي سيدوم عشرة ايام وينظم في منطقة «الصنوبر البحري» بالعاصمة الجزائرية، 1143 شركة من 32 دولة.
وتستحوذ اوروبا على حصة الأسد في هذا المعرض، اذ تشارك شركات 14 بلداً اوروبياً، تتقدمهم فرنسا (352 شركة)، تليها شركات من 7 دول آسيوية غير عربية، و4 دول عربية، و4 من اميركا الشمالية والجنوبية، و2 من افريقيا.
ونظراً للأهمية التي توليها الجزائر لهذا الحدث الضخم، شارك في افتتاح المعرض امس الرئيس بوتفليقة وكل طاقم حكومة رئيس الوزراء أحمد أويحيى. وطاف المسؤولون في مختلف الأجنحة وتحدثوا إلى العارضين. وكان أويحيى اعتبر ارتفاع عدد الدول المشاركة في المعرض «دليلا على أهمية الجزائر في أعين بلدان العالم».
وتحرص السلطات الجزائرية على جعل المعرض فرصة لتقديم صورة دقيقة على سياسة الانفتاح الاقتصادي التي تعتمدها، والتي كان من أهم عناصرها التوقيع بالأحرف الأولى على اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، والدخول في مفاوضات مع منظمة التجارة العالمية.
وتسعى الحكومة الجزائرية الى استقطاب الاستثمار الاجنبي من خلال الدعاية للتسهيلات التي تقدمها في هذا المجال والترويج للإصلاحات التي أدخلتها على النظام المصرفي في البلاد. ويعد المعرض، فضاء للتعارف بين المؤسسات العارضة وغالبا ما يتنهي بتوقيع عدة عقود شراكة بينها. ودرجت الحكومة الجزائرية بعد انتهاء كل دورة للمعرض، على توجيه عتاب للدول المشاركة، مفاده ان الشركات الأجنبية تفضل إقامة علاقات تجارية مع المؤسسات الجزائرية، بدل استثمار رؤوس أموالها على الأراضي الجزائرية وإقامة مشاريع في الجزائر.