أعرب الدكتور سيامند عثمان الرئيس التنفيذي للهيئة العراقية للاتصالات والاعلام بان حجم الاستثمارات في هذا القطاع وان لم يجر تحديده بالارقام، لكنه سيكون بمليارات الدولارات في مستقبل الاستثمارات في الاتصالات والاعلان التجاري في العراق.
وقال د. سيامند عثمان في مؤتمر صحافي عقد امس في لندن على هامش سيمنار عقد في بريطانيا وبمشاركة خبراء عالميين من بريطانيا واميركا في مجال الاتصالات وبحضور اعضاء الهيئة الوطنية العراقية للاتصالات والاعلام، ان تشكيل الهيئة جاء لتهيئة مناخات استثمارية في قطاع الاعلام والاتصالات بالاضافة الى الاشراف على نوعية التكنولوجيا المستخدمة في هذا المجال والعمل على تحقيق مستوى راق من الشفافية في نشاطات القطاع وتحقيق الجدوى الاقتصادية.
وقال الرئيس التنفيذي للصحافيين بان الهيئة مستقلة وميزانيتها معلنة وحصلت عليها من تراخيص الهاتف الجوال في العراق لكنها ستمول من خطة اعتماد تراخيص استخدام التلفزيون والراديو في العراق كخطة تطبق لاول مرة منذ اخراج الاعلام من سيطرة الدولة ، معيدا الى الاذهان فكرة الـ«بي بي سي» البريطانية في اخذ تراخيص استخدام التلفزيون المعروفة.
وقال ان سوق الاستثمارات في العراق في مجال الميديا والاتصالات كبير وقابل للنمو السريع وتؤكد عليه تجربة السنة الماضية منذ سقوط النظام اذ بلغت نسبة انتشار الاطباق الفضائية في العراق 30 في المائة من مستخدمي اجهزة التلفزيون.
وردا على سؤال من «الشرق الاوسط» حول امكانية التصدي لحقوق الملكية الفكرية في ضوء الاستخدام المفرط لاستنساخ اقراص «سي دي» والافلام العالمية أجاب عثمان بان ذلك يستدعي وقتا وجهدا حكوميا كبيرا ونحن من جانبنا نتخذ الجانب التنظيمي لمراقبة تلك الممارسات.
وردا على سؤال بخصوص اعادة النظر بتراخيص الهاتف الجوال باعتبارها اعطيت بكلفة رخيصة قال: نحن جادون في جعل كل ممارسات هذا القطاع مستندة الى الشرعية والشفافية والقانون والمصلحة الوطنية وباقرار البرلمان القادم.
وعلقت د. جوان معصوم على مدة تراخيص الهاتف الجوال في ضوء الشكاوى العديدة حول سوء الشبكة وعدم قناعة المواطنين بالخدمة بان امام الشركات عقد لمدة سنتين تجري مفاتحتهم بعد عام لتجديد العقد في ضوء الممارسة واذا لم تستجب تلك الشركات لنوعية الخدمة المطلوبة فسيجري ايقاف تراخيصها.
جدير بالذكر بان الهيئة المستقلة للاعلام والاتصالات تأسست قبل شهر من تسعة اعضاء ورئيس تنفيذي بهدف تنظيم سوق الاتصالات والاعلام من ناحية الممارسة والاستخدامات التكنولوجية وتخفيف تدخل الحكومات المركزية في عمل هذا القطاع بما يحقق فرص المنافسة والاستثمار وفق قوانين وانظمة تراعي مصلحة البلد وثقافته وتحقيق الجدوى الاقتصادية من تشغيل الوحدات الاقتصادية الاعلامية ومرافق الاتصالات.