بيروت ـ ا.ف.ب: رأى محللون اقتصاديون وخبراء في شؤون النفط ان الولايات المتحدة تمارس ضغوطا على منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك) لزيادة انتاج النفط من أجل لجم الاسعار، لكنها في الواقع المستفيد الاول من ارتفاع الاسعار. وقال الخبير الاقتصادي اللبناني مروان اسكندر ان «الأميركيين يستفيدون واقعيا من ارتفاع اسعار النفط لسببين; احدهما انه يؤدي الى زيادة الطلب على الدولار، والثاني ان 50% من استهلاك الولايات المتحدة يأتي من انتاجها الداخلي». واوضح ان الاميركيين يستفيدون من ذلك مباشرة في زيادة الطلب على الدولار لان 80 مليون برميل من النفط تباع في العالم يوميا، واذا ارتفع سعر البرميل الواحد دولارين فقط لبلغت الزيادة على الطلب على الدولار 160 مليون دولار يوميا.
اما الفائدة الثانية، فقال الخبير نفسه انها تأتي من كون الاميركيين يغطون 50 في المائة من استهلاكهم من انتاجهم الداخلي. واشار الى ان اليابان ومعظم الدول الاوروبية باستثناء بريطانيا، لا تنتج نفطا لذلك تدفع ثمن كل مستورداتها النفطية «لذلك فهي معرضة للضرر الاكبر بسبب ارتفاع الاسعار على حساب ميزان المدفوعات والنمو، الامر الذي يناسب اميركا».
كما اشار الى «ان سعر البنزين لدى الأميركيين هو الادنى بين كافة الدول الصناعية الاوروبية بالنسبة لدخل الفرد»، موضحا ان «الضريبة على استهلاك البنزين في الولايات المتحدة تبلغ 27% فقط بينما تبلغ 75% في فرنسا و78% في المانيا». واكد انه لو اراد الاميركيون خفض الاستهلاك من أجل استقرار السوق وتراجع الاسعار لاتخذوا قرارا بزيادة الضرائب على استهلاك البنزين فيحققون بذلك انخفاضا في عجز الخزينة وتراجعا في الاستهلاك في الوقت نفسه».
ورأى اسكندر ان فاعلية الزيادة في انتاج اوبك مرتهنة بسياسة الاستهلاك التي ستتبعها الولايات المتحدة التي تمتص اكثر من ربع استهلاك العالم من البنزين بين 30 و35%». واضاف الخبير اللبناني ان الاميركيين قد «يكونون يواجهون مأزقا او ورطة كبيرة في العراق ويريدون مراعاة اوروبا قليلا للخروج من المأزق العراقي»، لذلك يطالبون بزيادة الانتاج على امل خفض الاسعار وكسب ود الاوروبيين.
من جهته، رأى الخبير الاقتصادي كمال حمدان ان العرض والطلب هما اقل العوامل اهمية بين تلك التي تتحكم في السوق النفطية». وحول مدى تأثير زيادة في الانتاج، قال حمدان «ان التأثير بدأ فعلا والأسعار تسجل تراجعا لكن هذا التراجع كفقاقيع الصابون لا معنى له ومرتبط بما يجري في البورصات العالمية في الصفقات النفطية».