قال وزير الاقتصاد اللبناني مروان حمادة «إن حصر الفساد في القطاع العام من دون سواه يعطي جزءاً من الحقيقة. معتبراً ان للقطاع الخاص ايضاً فساده، متساائلاً هل ننسى مسلسل الانهيارات من بنك انترا والبنك الاهلي الى بنك المدينة منذ اشهر قليلة، والذي بات عنواناً للفساد المتداخل بين القطاعين العام والخاص. كذلك بعض فترات شركة طيران الشرق الاوسط قبل تعافيها على يد مصرف لبنان ورئيس مجلس ادارتها محمد الحوت أو كازينو لبنان حيث ضاعت الحدود بين العام والخاص».
وجاء حديث حمادة بمناسبة افتتاح المنتدى الثاني لحوكمة الشركات في الشرق الاوسط وشمال افريقيا تحت عنوان «تطوير الشفافية والافصاح» الذي نظمته في بيروت امس الجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية.
واشار حمادة الى ان معظم الشركات في لبنان حجمها صغير وهيكليتها تبقى ضمن الاطار العائلي، ولكن مع عملية اندماح اقتصادنا بالاقتصاد العالمي وانضمامنا الى منظمة التجارة العالمية سنضطر الى اعادة النظر في هيكلية وبنية مؤسساتنا الانتاجية بهدف تحسين القدرة التنافسية وبالتالي المطلوب تعميم مبادئ الشفافية وتحديد مسؤوليات مجالس الادارة بالاضافة الى حقوق صغار المساهمين.
وتضمن المؤتمر الذي يستمر حتى غد السبت ورش عمل تتناول حوكمة الشركات والحالة اللبنانية ومسح القطاع الخاص واولويات حوكمة الشركات وتطبيقها والتوجهات الدولية والاقليمية لحوكمة الشركات والشفافية والمراقبة والافصاح وتفعيله.
وعرض المؤتمر سلسلة دراسات واحصاءات محلية ودولية، بينت ان الفساد متفش في علاقة الشركات اللبنانية بالقطاع العام ومقارنة ارقامه ونسبته مع غيره من الدول وفق تقارير البنك الدولي، وذكرت هذه الاحصاءات في لبنان أنها تدفع ما نسبته 6% من مجمل مدفوعاتها لانجاز معاملاتها وتعتقد 82% من الشركات ان دفع الرشاوى يسهل الحصول على الخدمات. كما تعتقد 60% من الشركات ان النظام القضائي غير قادر على فرض القوانين، كما ان 34% فقط من الشركات تستطيع تفسير القوانين، فيما لا يبذل المديرون في الشركات اكثر من 10% من وقتهم لفهم هذه القوانين. وتشير 40% من الشركات الى ان النظام القانوني في لبنان يشكل عائقاً امام التطور والنمو، كما ان الاعلام الذي يمكنه ان يساهم في خفض الفساد بنسبة 15%، لا يتناول الا الفساد السياسي ويتجاهل الفساد في الاعمال. والشركات تدفع الرشاوى بطريقة متواترة ونسب مرتفعة والنظام القضائي عاجز، اضافة الى انه مرتفع التكاليف.
وتشير هذه الاحصاءات الى ان وجود المدققين في الشركات لا علاقة له بأسباب مهنية في أغلب الاحيان، و26% هي نسبة تعيين المدققين حسب سمعتهم، فيما تحتل الصداقة نسبة 28% من التعيين. وفي غالب الاحيان نجد ان لادارات الشركات علاقات وطيدة مع المدققين.
واجمع المشاركون في المؤتمر على ان لبنان يعاني من مشكلة في تطبيق القوانين وحفظ حقوق المساهمين في توفير الثقة بين القطاعين العام والخاص من جهة، وفي القطاع الخاص بين الشركات من جهة ثانية حيث يسود الفساد والممارسات غير التنافسية. كما قالت 55.2% من الشركات ان العملاء الحكوميين لا يعززون القوانين. واعتبرت 86% من الشركات ان الضرائب تشكل عائقاً اساسياً امام نمو الاعمال، الا ان 50% من هذه الشركات تقبل دفع ضرائب اكبر مع مكافحة الفساد وتسهيل الاعمال.