القاهرة: «الشرق الأوسط كشفت لجنة الاسكان بمجلس الشعب (البرلمان) المصري أن 60% من الوحدات السكنية التي أقيمت خلال الـ30عاما الماضية أقيمت بصورة غير رسمية، وهي ما تسمى بالعشوائيات حيث انشأت هذه المساكن من دون تخطيط أو تقسيم عمراني. وذكرت اللجنة في تقرير اعدته برئاسة محمد أبوالعينين ان تقديرات وزارة التخطيط اشارت الى ان عدد الوحدات السكنية في العشوائيات تقدر بنحو 3 ملايين وحدة تحتاج الى إزالة أو احلال.
وقالت إن اعداد الوحدات السكنية المغلقة والخالية قدرها الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء بنحو 2.3 مليون وحدة سكنية وهي تمثل فائضا في الوحدات السكنية المتوسطة وفوق المتوسطة.
وأوضحت اللجنة ان تجميد ايجارات الوحدات السكنية القديمة أدى الى تحويلها الى رأس مال معطل لا يستفيد منه ملاكه في الحصول على قروض بضمانه لتجديده أو بناء وحدات جديدة كما لا تستفيد منه الدولة في شكل حصيلة ضريبية حقيقية.
كما ان اسكان العشوائيات وهو غير مسجل ويحول ذلك من دون استفادة الافراد منه في الحصول على قروض بضمانه ويمثل ايضا رأس مال غير نشط، في حين تمثل الوحدات السكنية غير المسجلة نسبة هامة في اجمالي الوحدات السكنية.